موضوع: رمي جمره عقبه/ اعمال مني/چهارمي عمل/اعمال حج تمتع

فرع چهارم: شك در عدد

سيدنا الاستاذ مي فرمايند: «ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقن كونه سبعا».[1]

اين فرع، در واقع سه فرع است:

الف: فرد در حال زدن يا آماده بودن براي زدن، شك مي كند سنگ هفتم يا ششم است (جامع: در حال اشتغال است): سيدنا الاستاذ مي فرمايند واجب است اتيان به مشكوك مثلا اگر شش يقيني است و در هفت شك دارد، بايد يك ريگ ديگر بزند.

دليل بر اين حكم:

اول: قاعده اشتغال: بدون زدن ريگ مشكوك يقين به فراغ حاصل نمي شود.

دوم: استصحاب: چند لحظه قبل، هفت نيامده بود، و همين عدم آمدن هفت استصحاب مي شود.

البته هر دو در زماني جاري مي شود كه در جايي كه موداي اشتغال و استصحاب هر دو يكي بود، قائل باشیم در این صورت هر دو جاری می شوند و این امر اختلافی است.

فرع پنجم: شک در اصابه مثلا ریگ پنجم یا هفتم را پرتاب کرده است لکن شک دارد که به جمره اصابه کرده است یا نه؟

سیدنا الاستاذ می فرمایند اتیان به مشکوک واجب است. «وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقن به».[2]

دلیل: ما ذکرنا در دلیل چهارم که قاعده اشتغال و استصحاب بود.

فرع ششم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: «والظن فيما ذكر بحكم الشك».[3]

می فرمایند اگر گمان داشته باشد که اصابه صورت گرفته باشد یا هفت رمی کرده است، ظن حکم شک را دارد.

ظاهرا مراد ایشان ظن غیر معتبر می باشد لکن اگر ظن معتبر داشته باشد مثلا بینه بگوید اصابه صورت گرفته است کفایت می کند.

دلیل: اصل اولیه حرمت عمل به ظن است الا ما خرج لذا قاعده اشتغال و یا استصحاب حکم به وجوب می کند.

فرع هفتم: شک در عدد رمی بعد از دخول در غیر

سيدنا الاستاذ مي فرمايند: «ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به».[4]

تارة شک در اصل رمی است مثلا بعد از قربانی یا حلق شک می کند رمی را انجام داده است یا نه؟

و تارة شک در عدد رمی است.

در هر دو صورت حجش صحیح است.

دلیل: قاعده تجاوز

در اصول گفتیم که قاعده تجاوز و فراغ خیلی به امارات نزدیک هستند لذا این دو اختصاص به صلاه و وضو ندارند.

اگر حلق و تقصیر را انجام نداده باشد ولی در شب یازدهم شک کند که رمی را انجام داده است باز هم قاعده تجاوز جاری می شود.

نکته: این فرع غیر فرع دهم است.

توضیح ذلک:

قاعده تجاوز اما حقیقی و اما حکمی مثلا اگر وارد سوره شده است و شک در صحت حمد دارد قاعده کلی اینکه هر جا که شک در صحت یا فساد ماتی به دارد در این صورت تجاوز حقیقی است زیرا عمل انجام شده است و اتیان محرز است.

اما اگر شک در اصل اتیان داشته باشد در این صورت تجاوز حکمی صورت می گیرد مثلا وقتی شک در اصل رمی بعد از حلق می کند قاعده تجاوز جاری می شود زیرا تجاوز حکمی صورت گرفته است زیرا حلق مترتب بر رمی می باشد و باید بعد از رمی صورت گیرد.

کما اینکه اگر فعل مترتب یعنی حلق و قربانی نیامده است اما وقت گذشته است در این صورت هم تجاوز حکمی است.

فرع هشتم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: «ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والاتمام».[5]

می فرمایند اگر شک در عدد کرد و نه در حال اشتغال است و نه مشغول به فعل مترتب است مثلا رمی را انجام داده است و فارغ از رمی شده است و حلق و قربانی را هم انجام نداده است حال شک می کند شش تا زده است یا هفت تا زده است در این صورت احتیاط واجب این است که مشکوک را بزند و دوباره رمی را از اساس اعاده کند.

دلیل:

شبهه ای نیست که قاعده اشتغال یا استصحاب او هما معا می گویند اتیان به مشکوک واجب است زیرا اصل عدم اتیان مشکوک است و فراغ یقینی نیاز به یقین به اتیان دارد اما جهت شک این است که دلیل حاکم بر این دو داریم یا نه لذا بخاطر این شک سیدنا الاستاذ قائل به احتیاط واجب شده است نه فتوی.

واضح است که در جریان قاعده تجاوز همیشه استصحاب عدم وجود دارد (و اگر بخواهد اصل عدم مقدم بر قاعده تجاوز باشد موردی برای قاعده تجاوز وجود نخواهد داشت در نتیجه صرف وجود جریان اصل عدم دلیل عدم جریان قاعده تجاوز نخواهد بود پس جای شک وجود دارد).

در این موارد دو نظریه است:

    1. در همه این موارد این دو قاعده جاری است بر این اساس قاعده استصحاب و اشتغال محکوم به قاعده تجاوز و فراغ می باشند چرا که این فرد خودش را فارغ از عمل می بیند در نتیجه اعاده رمی واجب نیست.

    2. این دو قاعده جاری نیست زیرا شک در این دارد عمل تمام شده است یا نه لذا هنوز در اثناء عمل است و قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود.

فرع نهم: بعد از فراغ از رمی و قبل از ورود در عمل مترتب شک شده است که هفت رمی انجام داده است یا هشت رمی انجام داده است.

در این فرع سیدنا الاستاذ می فرمایند: «ولا يعتني بالشك في الزيادة».[6]

مي فرمايند: رمی صحیح است بلا فرق که قائل باشیم بعد از انصراف از عمل و عدم دخول در فعل مترتب، قاعده تجاوز جاری است یا جاری نیسیت زیرا اگر قائل به جریان باشیم هم این دو قاعده جاری می شود و هم استصحاب و اگر قائل به عدم جریان باشیم اصل عدم-لو قلنا بعدم اتحاده مع استصحاب – می گوید رمی هشتم انجام نشده است و رمی صحیح است.

فرع دهم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: «ولو شك بعد الفراغ في الصحة بنى عليها بعد حفظ العدد».[7]

این فرع اظهر مصادق قاعده فراغ و تجاوز است.

اگر شک در شرائط رمی داشته باشد مثلا شک در این دارد که دفعتا انجام شده است یا تدریجا، سنگ بوده است یا غیر آن، حصی از حرم بوده است یا از غیر حرم، جامع این فرع شک در صحت رمی بخاطر شک در شرائط می باشد.

قاعده فراغ و تجاوز می گوید که اگر شک در صحت باشد عمل صحیح است.