< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رمي جمره عقبه/ اعمال مني/چهارمي عمل/اعمال حج تمتع

بحث در اين بود كه آيا تعدد در خصوص رمي واجب است يا تعدد در اصابت هم واجب است؟

سيدنا الاستاذ مي فرمايند: اعتبار تعدد در خصوص رمي و پرتاب سنگ واجب است و در اصابت ريگها به جمره، فرقي ندارد كه ريگها دفعتا بر جمره واقع شود و يا يكي يكي بر جمره اصابت كنند.

دليل ايشان نسبت به پرتاب و رمي كه قبلا بيان شد بخاطر سيره و روايات است.

اما دليل ايشان نسبت به اينكه فرقي نيست سنگها با هم به جمره بخورد يا يكي يكي، قصور مقتضي است. چون:

اگر مقتضي تعدد، اجماع مسلمين باشد: اين اجماع اصابت را شامل نمي شود. مستند[1] و جواهر[2] در دليل عدم شمول مي فرمايند: دليل صحيحي براي تعدد اصابت واقع نشده است.

چون در ادله، اصابة الجمار آمده و اين اطلاق دارد و شامل جايي كه دفعتا به جمره بخورد يا يكي يكي به جمره بخورد را شامل مي شود و دليلي بر تخصيص اصابت بر يكي يكي نداريم.

لذا در جواهر كلمه «للصدق» آمده است كه مرادشان صدق در اصابت است یعنی بر دفعتا هم صدق اصابه که در لسان دلیل آمده است، می کند.

فروض بحث:

اول: تفريق در رمي و تفريق در اصابت: رمي يكي يكي بود و همچنين اصابت هم يكي يكي صورت گرفته است: اين فرض قطعا صحيح است. چون تعدد در پرتاب و اصابت صورت گرفته است.

دوم: پرتاب و اصابت دفعتا انجام شود: (اگر چه در خارج غالبا ولو رمی دفعتا صورت گیرد اما اصابه دفعتا واقع نمی شود): اين فرض قطعا باطل است: چون در پرتاب تعدد صورت نگرفته است و قبلا گفتيم كه در سيره و روايات آمده كه پرتاب بايد متعدد باشد اگرچه اصابت هم متعدد نباشد.

سوم: پرتاب يكي يكي بوده اما اصابت دفعتا انجام شده: در اين فرض قطعا صحيح است، چون در رمي تعدد بوده كه آمده اگرچه اصابت دفعتا بوده و گفتيم اين ضرر نمي زند.

چهارم: پرتاب دفعتا انجام شده اما اصابت يكي يكي صورت گرفته است: اين فرض قطعا باطل است: چون در پرتاب تعدد صورت نگرفته است و قبلا گفتيم كه در سيره و روايات آمده كه پرتاب بايد متعدد باشد اگرچه اصابت هم متعدد باشد.

هم از كلام سيدنا الاستاذ و هم كلام مستند الشيعه اين فروض استفاده مي شود.

 

سيدنا الاستاذ در مسئله سوم رمي، هشت فرض از فروض شك در رمي را بيان كرده است:

فرض اول: شك در مستعمله بودن سنگها

اين فرض با اين عبارت بيان شده: «لو شك في أنها مستعملة أم لا جاز الرمي بها».[3]

توضيح فرض: فرد ريگ را از مشعر يا از مني برداشته است و بعد شك ايجاد شده كه شايد اين ريگها سالهاي قبل استفاده شده است، حال سوال اين است كه مي تواند با اين سنگها رمي كند يا خير؟ سيدنا الاستاذ مي فرمايند رمي با اين ريگها جايز است.

دليل بر اين حرف: هر استعمالي مسبوق به عدم است و عدم ازلي استصحاب مي شود. در اينجا اصل مثبت هم نمي باشد. چون در شرط اينكه سنگ ريزه بكر باشد، بيان شد مراد از بكر بودن اين است كه استعمال در رمي نشده باشد اگرچه استعمال در بناء شده باشد در نتیجه شرط مذکور یک امر عدمی است نه امر وجودی لذا با استصحاب عدم نفس مستصحب ثابت می شد و اصل مثبت هم نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo