< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رمي جمره عقبه/ اعمال مني/چهارمي عمل/اعمال حج تمتع

فرع سوم: نسیان رمي عقبه تا روز چهاردهم

سيدنا الاستاذ با اين جمله به اين فرع اشاره مي كند: «و لو لم يتذكر ولو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل».[1]

توضيح فرع: در روز چهاردهم ذي الحجه يادش آمده است كه رمي جمره عقبه در روز دهم صورت نگرفته است.

اين فرع چند فرض دارد:

اول: فرد در مكه است؛

دوم: در خارج از مكه است كه يا در راه است و يا به شهر خودش رسيده است.

در اين فرع چند نظريه وجود دارد:

نظريه اول: مشهور همانطور كه در جواهر آمده است «بلا خلاف أجده»[2] قائل به وجوب قضا در سال آينده هستند.

نظريه دوم: بعضي همچون محقق در نافع «و لو حج في القابل استحب القضا»[3] قائل به استحباب قضا در سال آينده هستند.

نظريه سوم: تفصيل بين اينكه اگر در مكه است، روز چهاردهم و بلكه پانزدهم برود در منا و رمي كند و اگر در خارج مكه است مثلا بين راه است يا در شهر خودش است، قضا واجب نمي باشد.

منشا اختلاف، اختلافات روايات است كه در ابواب عود الي المني آمده است.

ما دو طائفه روايت داريم:

طائفه اول: ح1 و 2 و 3 كه داراي دو مطلب مي باشند:

مطلب اول: بر اين شخص رفتن به منا واجب است، اگرچه روز چهاردهم يا پانزدهم باشد اين در صورتي است كه در مكه است.

مطلب دوم: اگر فرد در خارج از مكه است، قضا ندارد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى نَفَرَتْ‌ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ الرَّجُلُ كَذَلِك‌».[4]

در اين حديث اطلاق وجود دارد از حيث اينكه در ايام تشريق باشد و يا خير.

منها: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ نَسِيَ الْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ- قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ».[5]

اين روايت هم مي گويد اگر در مكه است قضا مطلقا واجب است چه در ايام تشريق باشد و چه نباشد چرا كه خروج مردم نوعا بعد از ايام تشريق صورت مي گيرد.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ- قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ- قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً يَفْصِلُ‌ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ».[6]

اين روايت هم مطلق است كه در ايام تشريق باشد يا نباشد وبعد مي گويد اگر گذشته بود و فراموش كرده بود يا جاهل بود به گونه اي كه از او فوت شده (در مكه هم نيست) در اين صورت حضرت فرموده اند كه چيزي بر آن نيست.

طائفه دوم: يك حديث است و هر دو مطلب طائفه اول را نفی می کند.

منها:«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَغْفَلَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ‌ يَحُجَّ رَمَى عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَرْمِي عَنْهُ فَإِنَّهُ لَايَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ إِلَّا أَيَّامَ ِالشْرِيقِ».[7]

در اين حديث مي فرمايند رجوع به منا براي انجام رمي واجب نيست چه در مكه باشد و چه در خارج از مكه است و همچنين اين روايت مي گويد قضا در سال آينده واجب است.

كساني كه مي گويند قول سوم صحيح است، به طائفه اول تمسک می کنند و حديث طائفه دوم را مي گويند كه بخاطر محمد بن عمر بن يزيد ضعف سندي دارد لذا اگر در خارج از مكه باشد قضا ندارد.

اما قائلین به وجوب قضا( قول مشهور) به حديث طائفه دوم عمل كرده اند و فرموده اند اگر چه این روایت بخاطر محمد بن عمر بن یزید ضعف سندی دارد- اگر چه خود عمر بن یزید از اجلاء است-ولی عمل مشهور جابر ضعف این روایت است و بخاطر همين جامع المدارك مي گويد: «وهذه الرواية مع انجبار سندها بالشهرة محمولة على الندب جمعا بينها وبين الخبرين المذكورين».[8]

با اين حرف طائفه اول صحيح السند است و طائفه دوم هم بخاطر عمل اصحاب، منجبر مي شود و بايد بين اين دو طائئفه جمع شود، بخاطر همين فقها وجوهي براي جمع ذكر كرده اند که یکی از این وجوه اين است كه طائفه دوم مقدم بر طائفه اول است. چون نسبت طائفه دوم به طائفه اول، عموم و خصوص مطلق است. به اينكه طائفه اول از چند جهت اطلاق دارد و يكي از آنها اين است كه چيزي بر گردن فرد نيست چه قضا و چه كفاره، جهت دیگر اطلاق اين است كه اين در ايام تشريق اتفاق افتاده يا بعد از ايام تشريق اتفاق افتاده و همچنين جمله «لايعيد» اگرچه اختصاص به قضا دارد و كفاره را شامل نمي شود، اما از اين جهت اطلاق دارد كه امسال قضا ندارد و آينده هم قضا ندارد، اما طائفه دوم اختصاص به بعد از ايام تشريق دارد و همچنين اختصاص به رمي در امسال دارد. پس اين طائفه اخص از طائفه اول است و قانون حمل مطلق بر مقيد جاري مي شود يعني طائفه اول مي گويد قضا در امسال ندارد اما در سال آينده قضا دارد و تعارضي ندارد كه حمل بر استحباب شود. پس قول سوم مقدم است.

پس ظاهرا و الله العالم آنچه سيدنا الاستاذ فرموده اند كه در سال آينده بايد قضاي رمي را بجا آورد و اگر نمی تواند نائب بگیرد، صحيح است گر چه بهتر بود فتوی می دادند نه احتیاط واجب.

نكته: «يعيد» شايد اصلا به مبحث ما ربط نداشته باشد، چون بحث ما در اين بود كه رمي جمره عقبه با اطلاق كلمه «او بعضها» و «رمي مطلق الجمره» رمي نيامده است. در حالي كه در اصول آمده اعاده در جايي است كه عبادت آمده اما ناقص آمده است اما اگر كسي اصلا عبادت را نياورده، به كار بردن کلمه یعید صحيح نيست و بايد بگويد نماز بخوان. پس به كار بردن حديثي كه «يعيد» دارد در اين بحث بدرد نمي خورد و بخاطر همين بعضي گفته اند كه اين روايات در جايي است كه ترتيب را بهم زده مثلا اول جمره وسطي را رمي كرده بعد اولي را رمي كرده است كه اعاده معنا دارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo