< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط رمی/رمي جمره عقبه/ اعمال مني/چهارمي عمل/اعمال حج تمتع

شرط دوم: سنگها قبلا استفاده در رمي نشده باشد.

در اين شرط فرق ندارد كه خود فرد رمي كرده باشد يا ديگري، چه در همان سال و چه در سالهاي قبل، در هر صورت نمي تواند با اين ريگها رمي كند.

دليل اين شرط:

بعضي از روايات دال بر اين شرط هستند كه مفاد آنها اين است: حصي نبايد در جمره استفاده شده باشد. و اين اطلاق دارد چه خودش استفاده كرده باشد و چه ديگري و چه همان سال استفاده شده باشد و چه سالهاي قبل استفاده شده باشد.

اغلب روايات اين شرط، ضعف سندي دارد و بعضي مسند هستند و بعضي مرسله هستند، البته ضعف سندي اين روايات با عمل اصحاب منجبر شده است.

ظاهرا و الله العالم همه فقهاء به اين روايات عمل كرده اند، مرحوم سبزواري مي فرمايند: اصحاب در اين شرط اختلافي ندارند.

پس در اين شرط تاملي نيست، چون اگرچه روايات ضعف سندي دارد، اما عمل اصحاب و اجماع ضعف سند را جبران مي كند.

شرط سوم: ريگهايي كه استفاده مي شود، مباح باشد.

رمي با ريگ غصبي باطل است و فرق ندارد كه ملكيت به حيازت باشد يا ملكيت نباشد بلكه حق اولويت باشد و همچنين فرق ندارد ملكيت آنچه در مشعر است، صحيح باشد يا صحيح نباشد.

دليل اين شرط:

اولا: سنگ غصبي است؛

ثانیا: رمي امر عبادي است و با معصيت نمي توان آن را انجام داد؛

ثالثا: چيزي كه معصيت است (مبعّد) نمي تواند مقرب باشد.

در نتيجه آنچه سيدنا الاستاذ گفته اند كه «وأن تكون مباحة»[1] تمام است.

شرط چهارم: ريگها از مشعر برداشته شود.

اين شرط جزء مستحبات رمي جمره است و قبلا گفتيم كه اگر از داخل حرم هم برداشته شود كافي است و اما از مشعر مستحب است.

در اين شرط، كلام در دو چيز است: آيا اخذ حصي از مشعر مستحب است يا خير؟ و آيا اخذ حصي از مني افضل است يا خير؟

حكم استحباب اخذ حصي از مشعر، مسلم است و اختلافي نيست.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ- وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ».[2]

معروف و مشهور مي گويند امر دال بر وجوب است، مگر مواردي كه دليل بر عدم وجوب بيايد و ما نحن فيه از همين موارد است. چون اتفاق بر عدم وجوب داريم و اين قرينه است كه امر به اخذ دال بر وجوب نيست.

نكته: اين روايت هم به طريق معاويه بن عمار و هم به طريق ربعي صحيح است.

در نتيجه به مقتضاي اين دو روايت(دو طریق) حكم به استحباب اخذ ريگ از مشعر صحيح است و اخذ از اين مكان افضل از جاهاي ديگر است.

اما بحث در منا است كه با توجه به روايت بالا، برداشتن حصي از مني، در طول اخذ حصي از مشعر است و اين طوليت از هر سه روايت برداشت مي شود.

منها: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ- فَقَالَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمْعٍ وَ تُؤْخَذُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ مِنًى‌».[3]

در اينجا دو چيز مي توان گفت:

اول: اينكه بعد از مزدلفه، مني ذكر شده است، دال بر اين است كه برداشتن از مني از ساير جاها افضل است.

دوم: اينكه بعد از مزدلفه، مني ذكر شده است، بخاطر نزديك بودن اين دو مكان بهم است و دال بر افضليت نيست.

البته در روايت زراره سهل بن زياد است كه توثيق نشده و مثني الحناط هم اقوا عدم توثيقش است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo