موضوع: رمي جمره عقبه/ اعمال مني/چهارمي عمل/اعمال حج تمتع

شرايط رمي حصي:

شرط اول: سنگريزه از حرم باشد

سيدنا الاستاذ مي فرمايند: «ويشترط فيها أن تكون من الحرم».[1]

نسبت به اين شرط اختلاف است:

نظريه اول: مشهور مثل جواهر[2] مي فرمايند: اين شرط معتبر است و اگر كسي سنگ از مدينه و... بردارد، رمي باطل است و حصي بايد از داخل حرم باشد.

نظريه دوم: از ابن حمزه در وسيله و ابن براج و شيخ در خلاف حكايت عدم اعتبار شده است.

دليل نظريه اول: (شرط بودن سنگ ريزه ها از حرم):

اول: بعضي از روايات كه در باب 19 از مشعر ح1 و 2 و 3 و 4 آمده.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى».[3]

منها: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ- إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ».[4]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْ مَوْضِعَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ- وَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ».[5]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ أَنْ تَأْخُذَ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْحَرَمِ كُلِّهِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ».[6]

نكته: نسبت به حنان كه گاهي به تنهايي آمده و گاهي به حنان بن سدير مقيد شده كه هر دو يك شخص هستند و مرحوم شيخ ايشان را توثيق كرده است. پس اين سه روايت معتبر هستند و حديث سه(روایت حریز) كه مرسله است مويد مي باشد.

دوم: همچنين سيره مستمره مسلمين اين است كه سنگ را از غير حرم نمي آورد.

سوم: همچنين فعل پيامبر اكرم در رواياتي آمده كه حصي را از مشعر يا از مني جمع مي كردند.

پس تاملي نيست كه يكي از شرايط صحت رمي، بودن سنگريزه ها از حرم است.

دليل نظريه دوم:

اولا: گمان مي كنيم كه شيخ و ابن حمزه قائل به عدم اعتبار نيستند و اين نسبت صحيح نيست. به اينكه صاحب رياض كه فرموده خلافا للقاضي، قطعا ناتمام است. چون ابن براج دو كتاب در حج دارد، يكي جواهر كه اصلا متعرض اين بحث نشده و ديگري كتاب مهذب البارع است كه در آن خلاف اين حرف آمده است. ايشان در مهذب فرموده: «و لا يوخذ الحصي للرمي من خارج الحرم».[7] پس فتواي قاضي به اعتبار این شرط است.

ابن حمزه نسبت به اعمال رمي دسته بندي زيبايي دارد كه مي فرمايد رمي، افعال دارد، تروك دارد ، افعال رمي بعضي مربوط به حصي است و بعضي مربوط به حاجي است، آنچه مربوط به حصي است، ده چيز است و آنچه مربوط به حاجي است، 5 چيز است مثلا مستحب است وضو داشته باشد و بعد گفته رمي، تروك هم دارد، يكي از تروك اين است كه حصي از خارج حرم نباشد و شكسته نباشد و...

عين عبارت ايشان، اين است: «و ان يرمي بالحجر و ان يكون من حصي الحرم».[8]

كل عبارت ابن حمزه همين است، حال آيا ايشان مي خواهد دو چيز بگويد: يك: رمي با سنگ باشد؛ دو: حصي بايد از حرم باشد كه جواهر به ايشان همين را نسبت داده است و با اين بیان بايد گفت ايشان قائل به كفايت مطلق سنگ است. پس اگر بگوئيم كه در اين بحث ايشان قائل به عدم اعتبار شرط از حرم بودن حصي است، بايد بگوئيم در بحث قبل هم ايشان قائل به كفايت كل سنگ هستند چه بزرگ و چه رمل و چه حصي در حالي كه هيچ كس اين را ادعا نكرد و همچنين اين حرف دليل ندارد و همچنين در تروك ايشان فرموده «و حصي الجمار من غير الحرم» يعني كسي كه سنگ مي زند نبايد از غير حرم، حصي را برداشته باشد.

پس بهتر است بگوييم منظور ايشان بیان دو مطلب نیست بلکه یک مطلب را می خواهد بگوید باینکه جنس حصی باید از سنگ باشد و غیر سنگ کافی نیست و باید از حرم باشد و طبق اين معنا ديگر ايشان قائل به كفايت حصي از غير حرم نمي باشد.

به نظر ما اين نسبت همانطور كه ابن براج ناتمام بود، به ابن حمزه هم ناتمام است.

اما نسبتي كه مثل جواهر به شيخ داده شده: ما اين فرع را در خلاف پيدا نكرديم و آنچه در خلاف موجود است، اين عبارت است: «لا يجوز الرمي الا بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة».[9]

جواهر و رياض به اين دليل عدم اعتبار شرط مذكور را به شيخ نسبت داده اند كه شيخ فرموده با عقيق و... مي توان رمي كرد در حالي كه در حرم، عقيق و فيروزه پيدا نمي شود از این مطلب معلوم می شود که كه ايشان بودن حصي را در حرم شرط نمي دانند.

فیه: اينكه مرحوم شيخ فرموده «كالجواهر» در مقام بيان اين است كه حصی اختصاص به سنگ خاص ندارد و اصلا در مقام بيان اينكه از خارج حرم مي توان سنگ آورد نمي باشد بلکه حکم را به نحو قضیه طبیعیه بیان می کند ولو در خارج فعلا یا در آینده مصداق نداشته باشد.

ثانيا: بر فرض كه نسبت درست باشد و اين شرط معتبر نيست، اين كلام دليلي ندارد غير از اصل عدم شرط بودن حصي از حرم، در حالي كه در مقابل چهار روايت وجود دارد و با وجود روايات تمسك به اصل معنا ندارد.