موضوع: وقوف در مشعر/سومین عمل/اعمال حج

صورت پنجم: درك وقوف اختياري عرفات و درك وقوف اضطراري شبانه مشعر

در صورت پنجم دو فرض است:

فرض اول: ترك اختياري مشعر با عذر بوده است، از طوائف متقدمه باشد مثل زنها و خائف و يا از طوائف متقدمه نباشد، مثلا تمكن از وقوف در مشعر ندارد.

شكي نيست كه در اين فرض، حج صحيح است همانطور كه سيدنا الاستاذ فرموده اند. چون:

الف: اتفاق علماء بر آن است؛

ب: اتيان به مامور به شده است و اتيان به مامور به، موجب سقوط تكليف مي شود. به اينكه مامور به در زمان عذر، وقوف اضطراري است و آن انجام شده است.

دو مويد هم براي اين فرض وجود دارد:

مويد اول: در يكي از صورتهاي بسيطه خواهد آمده كه اگر حاجي فقط اختياري عرفه را درك كرده است، علماء مي فرمايند صحيح است و در ما نحن فيه كه شيء زائد (وقوف اضطراري شبانه مشعر) را درك كرده، به طريق اولي حج صحيح است.

مويد دوم: در يكي ديگر از صورتهاي بسيطه خواهد آمد كه اگر فرد فقط اضطراري مشعر را درك كرد، در ما نحن فيه به اولويت قطعيه صحيح است، چون زائدي دارد كه اختياري عرفه باشد.

بعضي اين دو مويد را دليل آورده اند، اما دليل نمي باشد چون بعضي از محققين در دو مويد مي گويد حج صحيح نمي باشد، پس نمي تواند دليل باشد و فقط مويد است.

فرض دوم: وقوف اختياري عرفه آمده اما عمدا وقوف اختياري مشعر را ترك كرده است.

سيدنا الاستاذ مي فرمايند بنا بر احتياط واجب، حج باطل است.

در اين فرع اختلاف وجود دارد:

قول اول: حج در اين فرض صحيح است اين قول را مستند به اكثر و حدائق به مشهور نسبت داده است.

مرحوم نراقي مي فرمايند: «أن يدرك اختياريّ عرفة مع ليلي المشعر خاصّة ولم يدرك نهاريّة أصلا ولو عمدا ، وذلك أيضا كالأول عند الأكثر ، وهو الأصح».[1]

حدائق[2] مي فرمايند مشهور قائلند در اين فرض حج صحيح است.

قول دوم: در اين فرض اين حج باطل است ولو اختياري عرفه را هم انجام داده است همانطوركه ابن دريس در سرائر و شيخ در خلاف و صاحب حدائق قائل هستند.

منشا اين اختلاف: معتبره مسمع: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع‌ فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاة».[3]

اختلاف در اين قسمت از روايت است كه فرموده است «وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاة» مشهور (قائلين به صحت) مي گويند اين قسمت از روايات وقوف اضطراري عن عمدا را مي گويد صاحب حدائق مي گويد مراد از اين قسمت ايضا جهل است يعني دو مرحله از جهل در اين روايت ذكر شده است و سخني از عمد نيامده است يعني حكم ترك وقوف در مشعر عمدا در اين روايت ذكر نشده است علاوه بر اينكه قائلين به بطلان مي گويند اين روايت مشكل سندي هم دارد لذا بايد طبق قواعد عمل كرد و معناي ركن در حج، بطلان حج با ترك عمدي ركن مي باشد و اين فرد ركن را ترك كرده است لذا حجش باطل است.

سيدنا الاستاذ كه قائل به احتياط واجب شده است به اين خاطر است كه نسبت به اين روايت به قطع نرسيده است كه مراد از روايت مسمع ترك عمدي است يا ترك عن جهل است لذا ايشان طبق قواعد فتوا داده است و به روايت عمل نكرده است زيرا صحت خلاف قواعد است وقتي مي توان به روايت بر خلاف قواعد عمل كرد كه روايت ظهور قوي داشته باشد

قبلا ما هم اشاره كرديم كه در اين جمله سه احتمال است:

اول: مراد از اين جمله در روايت مسمع ترك عمدي است

دوم: مراد از اين جمله ترك عن جهل مي باشد

سوم: قائل شويم اين جمله مجمل است و مردد بين ترك عمدي و عن جهل مي باشد لذا بايد به قواعد عمل كرد

جهل گاهي در مقابل عقل بكار مي رود و گاهي جهل در مقابل عمد بكار مي رود اگر قاعده اي داشته باشيم كه غالبا جهل در مقابل عمد است فبها و الا اين روايت اجمال خواهد داشت.