< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ترک وقوفین/وقوف در مشعر/سومین عمل/اعمال حج

بيان شد كه در خصوصت سوم كه عدول يا انقلاب بود، براي برداشت انقلاب، سه نكته را باید دقت داشته باشيم:

اول: قواعد مي گويند احرام باطل است؛

دوم: روايات مي گويند احرام صحيح است؛

سوم: احرام در خارج دو حالت دارد: الف: جزء حج باشد، كه يقينا نيست و حج باطل است؛ ب: خود به خود انقلاب به عمره صورت گرفته باشد.

در خصوصيت چهارم مطلبي را در مغني و حدائق نقل كرده اند، در روايت 5 و 2 بنا بر طريق صدوق كه جلسه قبل ذكر شد، نسبت به آنها فقها بحثهايي كرده اند.

فرق بين اين دو حديث را قبلا بيان كرديم و صاحب حدائق و بزرگان ديگر چندين توجيه و حمل در رابطه با قرباني يا حج در سال آينده بيان كرده اند، صاحب حدائق مي فرمايد: «وبالجملة فالظاهر عندي هو بعد هذه المحامل، لما فيها من مزيد التكلفات والبعد عن ظاهر تلك الروايات. والأقرب عندي حمل وجوب الهدي الذي دلت عليه رواية داود بن فرقد - ومثلها صحيحة ضريس الأخرى - على التقية، وكذا وجوب إعادة الحج من قابل إذا كان مندوبا على التقية... يجب عليه الهدي، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء».[1]

ايشان فرموده اند اين روايت مثل هم هستند در حالي كه يكي دم مطلق است و يكي دم مقيد است و بعد ايشان گفته اند اين دو روايت حمل بر تقيه مي شود و اين احسن جمع ها است به اين دليل كه شافعي اين را گفته و موافق با عامه است و بايد حمل بر تقيه شود.

فیه: نمي توانيم اين روايات را بر اين اساس حمل بر تقيه كنيم. چون حديث 5 كه از امام صادق عليه السلام است و قبل سال 148 صادر شده است و حديث2 از امام باقر عليه السلام است و قبل از سال 114 صادر شده، بنا بر هر دو تقدير احاديث قبل از سال 150 بوده است و ده ها سال قبل از شخصيت شدن شافعي بوده است و گفتن شافعي، دليلي براي حمل بر تقيه نمي باشد و اين كلام صاحب حدائق بنابر مسلك مشهور جدا عجيب است.

خصويت پنجم: ما اشارسيدنا الاستاذ رحمة الله علیه بقوله:«ولو كان عدم الادراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل، وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها».[2]

مستند مي فرمايد: «مقتضى ظواهر الأخبار المذكورة : وجوب الحجّ عليه من قابل مطلقا».[3]

مغني مي گويد: «يلزم القضاء من قابل سواء كانت الفعل واجبا او تطوعا».[4]

فرض اين است كه وقوف اضطراري و اختياري نيامده است و گاهي اين عمدا است و گاهي با عذر است كه قبلا توضيح داديم، حال اصل بحث در اين خصوصيت اين است كه حج آورده شده، قابل اصلاح نيست و فوت شده است، وضعيت آن چه مي شود؟

چهار نظريه در اين مساله وجود دارد كه جلسه آينده توضيح داده مي شود.


[4] مغني، ابن قدامه، ج3، ص280.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo