موضوع: مکان و زمان کفاره/ترک عمدی مقداری از وقوف/وقوف در عرفات/اعمال حج تمتع

در مساله 3 شش مطلب بیان می شود.

مطلب اول: وجوب وقوف در عرفات، که دلیل آن گذشت.

مطلب دوم: کون المسمی رکناً، که دلیل آن نیز گذشت.

مطلب سوم: عدم رکنیت تمام زمان وقوف بود، که دلیل آن نیز گذشت.

مطلب چهارم: بطلان حج علی تقدیر ترک الوقوف یعنی از اول ظهر تا غروب عمداً به عرفات نرفته است.

دلیل بطلان این حج این است که دراین حج احد الارکان که وقوف در عرفات باشد، فوت شده است.

مطلب پنجم: اگر مقداری از وقت در عرفات نبوده است، حج او صحیح است.

دلیل این است که ما هو الرکن، آمده است که رکن مقداری از وقوف است.

مطلب ششم: اگر 5 دقیقه یا 5 ساعت در عرفات بوده است. و بعد از این مقدار از عرفات بیرون آمده است. این شخص گناه کرده است.

دلیل بر عصیان این است که مخالفت تکلیف وجوبی کرده است بر این شخص بودن در عرفات تا مغرب واجب بوده است که مقداری اززمان را مخالفت کرده و ترک واجب عقاب دارد و گناه کرده است.

لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي و خرج من حدودها‌ و لم يرجع فعليه الكفارة ببدنة يذبحها للّه في أيّ مكان شاء، و الأحوط الأولى أن يكون في مكة، و لو لم يتمكن من البدنة صام ثمانية عشر يوما، و الأحوط الأولى أن يكون على ولاء، و لو نفر سهوا و تذكر ‌بعده يجب الرجوع، و لو لم يرجع أثم و لا كفارة عليه و إن كان أحوط، و الجاهل بالحكم كالناسي، و لو لم يتذكر حتى خرج الوقت فلا شي‌ء عليه.[1]

در مساله 4 سه مرحله دارد.

مرحله اول: ترک عمدی وقوف عرفات با عدم رجوع

سه ساعت در عرفات بوده است و سه ساعت عمداً در خارج عرفات بوده است و به عرفات برنگشته است.

اولا حج این حاجی صحیح است.

ثانیا گناه کرده است.

ثالثا دراین فرض کفاره بر این شخص ثابت است.

در کفاره سه مطلب است.

مطلب اول: این تخلف کفاره دارد.

مطلب دوم: کفاره چیست؟

مطلب سوم: اگر دم است در کجا باید انجام شود.

این سه مطلب در مرحله اول بیان میشود.

مطلب اول: ثبوت کفاره بر تارک وقوف

دلیل بر ثبوت کفاره:

اولا: اتفاق بین مسلمین است که حج او صحیح است و کفاره هم واجب است.

أما إن كان عامدا فلا ريب في إثمه مع عدم عوده من دون فساد لحجة، بل الإجماع بقسميه عليه و جبره ببدنة، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بلا خلاف أجده في أصل الجبر، بل في المنتهى انه قول عامة أهل العلم إلا من مالك، فقال: لا حج له... .[2]

نظر استاد:ظاهرا مالک هم از اهل سنت با مسلمین موافق است.

این کلام جواهر را باید بررسی کرد، آیا واقعا علامه این حرف را زده است یا خود صاحب جواهر اضافه کرده است چون در کتاب فقه علی مذاهب اربعه از مالک نقل کرده است که وی هم قائل به صحت حج و وجوب کفاره است.

مالک دو نوع وقوف را بیان کرده است یکی وقوف رکنی(از مغرب شب دهم تا طلوع فجر روز دهم به مقدار مسمی ) و دیگری غیر رکنی(ظهر روز نهم تا غروب آفتاب روز نهم) که در غیر رکنی حرفی از بطلان حج نمی زند و فقط کفاره را بیان می کند. لذا نسبت بطلان به مالک در فرض ما نحن فیه شاید علامه یا صاحب جواهر اشتباه کرده باشند.

ثانیا: جمله من الروایات المعتبره است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.[3]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.[4]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ- أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ.[5]

پس اصل ثبوت کفاره در این فرض اولا مورد اتفاق است و ثانیا روایاتی که ذکر شد دلالت بر این مطلب دارند.

مطلب دوم: جنس کفاره

در جنس این کفاره سه احتمال است. بلکه سه قول است.

قول اول: این کفاره، بدنه است این قول حکی عن الاکثر بل المشهور.

قول دوم: جنس این کفاره شاه است این قول یظهر من الصدوق بل الصدوقین.

کلام مرحوم صدوق در مقنع:

الإفاضة من عرفات‌، إياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة.[6]

قول سوم: جنس این کفاره مطلق الدم است یعنی فرقی بین گوسفند و بقره و بدنه نیست این قول یظهر من الشیخ درخلاف

کلام مرحوم شیخ در خلاف:

مسألة 157 [في حدّ الوقوف]

الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، و يدفع من الموقف بعد غروبها، فان دفع قبل الغروب لزمه دم، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه.[7]

دلیل قول اول: (وجوب بدنه)

قول مشهور که بدنه است دلیلش سه روایت صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.[8]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.[9]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ- أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ.[10]

دلیل بر قول دوم: (وجوب شاه)

دلیل اول: روایت مرسله ابن سعید در جامع الشرائع است.

ابن سعید بدنه را انتخاب کرده است. به دنبال این کلمه اشاره به روایتی کرده است که اشاره به شاه دارد. می فرمایند: روی شاه.

کلام ابن سعید در جامع:

و وقت الوقوف من الزوال الى غروب الشمس اى وقت وقف منه أجزأه، و يجب الكون في عرفات الى الغروب، فإن أفاض عامدا عالما بالتحريم، و لم يرجع، فعليه بدنة، و روى شاة، فإن تعذر، فصيام ثمانية عشر يوما.[11]

دلیل دوم: روایت فقه الرضوی.

گر چه در فقه الرضا فیلزم دمٌ است ولی ادعا شده است که کلمه دم، انصراف به شاه در باب حج دارد.

دلیل بر نظریه سوم: (علیه دم) دو روایت است.

● روایت فقه الرضا - فیلزمک دم -

● روایت ابن عباس که از رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم آورده است که مضمونش این است که من ترک النسک فعلیه دم. که ترک وقوف در عرفات، ترک نسک و عبادت است لذا کفاره اش دم است.

بررسی اقوال:

دلیل بر نظریه اول گفتیم روایات صحیحه است و تمام است.

اما نظریه دوم-فرمایش مرحوم صدوق- نا تمام است چرا که مرسله ابن سعید اعتباری ندارد. و انصراف دم به شاه دلیل این نظریه نیست کما قال به مرحوم خوئی زیرا با وجود مرسله ابن سعید نیازی به تمسک به انصراف نیست.

نظریه سوم نیز نا تمام است. چرا که روایت فقه الرضا ایضا قابل اعتماد نیست زیرا اصل وضعیت کتاب مشخص نیست.

اما روایت ابن عباس که مرحوم شیخ در خلاف آورده است بلکه در کتب استدلالی ما نیز آمده است این روایت نبوی است و ایضا قابل اعتماد نمی باشد.

پس ما افاده سیدنااستاد که له بدنه تمام است.

مطلب سوم: مکان ذبح این بدنه

دو نظریه است.

نظریه اولی: این ذبح، در منی است و زمانش در روز عید است.

نظریه دوم: مکان ذبح این کفاره در مطلق بلاد است.

این نظریه دوم یظهر از سیدناالاستاد فی التحریر و المناسک. گر چه احتیاط در مکه است.

این بحث متوقف بر بحثی اساسی است که خواهد آمد.

معروف ومشهور می فرمایند: کل کفارات احرام حج، مکانش در منی است، روز عید باشد یا بعد یا قبل عید و کل کفارات عمره تمتع، مکان ذبحش در مکه است.

نظر استاد: ظاهرا ولله العالم محل ذبح این کفاره در منی و روز عید است.

چه قائل شویم که کفارات حج در منی باشد وچه نباشد. در خصوص ما نحن فیه حداقل احتیاط وجوبی این است که در منی باشد.

ما افاده حضرت امام خلاف روایت صحیحه ای است.

ینحرها یوم النحر در صحیحه ضریس دلالت بر مکان و زمان خاص دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ِبمَكَّةَ- أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ. [12]

این حدیث بر طبق یک طریق معتبرة می باشد.

يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ با دو قرینه هم دلالت بر مکان خاص دارد و هم دلالت بر زمان خاص دارد:

قرینه خارجیه اول: حجاج غالبا قربانی را روزدهم انجام میدهند.

قرینه خارجیه دوم: این که 95 در صد این قربانی در منی صورت می گیرد.

پس به برکت این دو قرینه نوعیه(ذبح در روز عید است. و ذبح در منی است.) می گوییم که این کلام با این دو قرینه نص دراین است که مکان ذبح در منی و روز عید است. لا اقل ظهور در این دارد که این ذبح مکانش منی و روز عید است.

ظاهرا کلام حضرت امام به مطلق بلاد نا تمام است.

نتیجه این شد که دلیل بر وجوب کفاره و بدنه، حدیث است و حدیث 1 و 2 موید می باشد چرا که مسمع ابن عبدالملک توثیق نشده است لذا صاحب حدائق بر صاحب مدارک اشکال کرده است شما که مسمع را در موارد متعددی تضعیف کرده اید چرا در اینجا روایتش را صحیح می دانید.

نظر استاد: فرقی نمی کند که این دو حدیث صحیحه باشند یا نباشند. چرا که حدیث 3 بالاتفاق دلالت بر مدعا دارد.

مرحوم خوئی در مورد مسمع می فرمایند: ایشان در کامل الزیاره آمده است ولی کرارا گفتیم این دلیل بر توثیق نمی شود علی ای حال در مورد مسمع در رجال توثیق خوبی نشده است ولی ممدوح است.