موضوع: ترک سهوی تقصیر/تقصیر در عمره تمتع/عمل پنجم/تقصیر/افعال عمره

مطلب دوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و لو نسی التقصیر إلی أن أحرم بالحج صحت عمرته [1]

مطلب دوم در ترک سهوی تقصیر و احرام به حج می‌باشد.

مثلاً زید که حج تمتع انجام می‌دهد، بعد از سعی از عمره تمتع تقصیر را فراموش می‌کند و محرم به احرام حج می‌شود و بعد از این احرام در مکه یا عرفه یا مشعر، متوجه می‌شود که تقصیر عمره تمتع را نیاورده است در این فرض سه مطلب اشاره شده است.

صحت این حج تمتع و عمره تمتع و عدم صحت.

معنای صحت این حج و این عمره

ثبوت کفاره و عدم آن

مطلب اول: این عمره و حج صحیح است.

دلیل بر صحت:

اولاً: اجماع

ثانیاً: روایات.

گر چه مساله علی ما حکی عن العلامه ذات قولین است. ولیکن مشهور بین علماء، صحت است.

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِی أَنْ یقَصِّرَ حَتَّی أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ یسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ.[2]

وَ عَنْ أَبِی عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَدَخَلَ مَکةَ فَطَافَ وَ سَعَی وَ لَبِسَ ثِیابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِی أَنْ یقَصِّرَ حَتَّی خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یبْنِی عَلَی الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَی أَثَرِهِ.[3]

وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِی أَنْ یقَصِّرَ حَتَّی دَخَلَ فِی الْحَجِّ قَالَ یسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.[4]

این روایات بوضوح دلالت بر صحت دارد.

دلیل بر بطلان این حج:

استدلال به حدیث اسحاق بن عمار شده است که کلمه المتمتع در جمله المتمتع لیس علیه متعه اعم از جاهل و عالم و ناسی است. پس این روایت به اطلاقها دلالت بر بطلان این حج مفروض دارد. لذا صاحب ریاض می‌فرمایند که ما عدا صحیحه ابو بصیر، که این صحیحه دلالت بر بطلان دارد.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَی ثُمَّ لَبَّی بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ یقَصِّرَ فَلَیسَ لَهُ أَنْ یقَصِّرَ وَ لَیسَ لَهُ مُتْعَةٌ.[5]

جواب به این استدلال:

این صحیحه گر چه اطلاق دارد ولکن نسبت او به صحیحه معاویه عموم خصوص مطلق است.

صحیحه ابو بصیر می‌گوید که در نسیان تقصیر مطلقاً، متعه باطل است چه ناسی و چه جاهل و ناسی.

ولی صحاحه ثلاثه مذکوره اختصاص به ناسی دارد.

پس نسبت بین این دو طائفه عموم مطلق است و در این موارد حمل مطلق بر مقید می‌شود پس ناسی حجش درست است.

در این بین مرحوم خوانساری می‌فرمایند: بین صحیحه ابو بصیر و این روایات تعارض وجود دارد.

و یمکن أن یقال إطلاق الخبرین یشمل صورة النّسیان خصوصاً الثّانی منهما حیث أنّ مرید الحجّ لا یفعل علی خلاف المأمور به إلّا عن جهل أو نسیان بل حملهما علی خصوص صورة العمد بعید جدّا فإنّه کیف یتمشّی للعامد قصد القربة بالإحرام للحجّ فیقع المعارضة بینهما و بین الأخبار السّابقة الدّالّة علی صحّة العمرة و صحّة الحجّ إلّا أن یجمع بین الطّرفین بحمل الخبرین علی صورة الجهل بالحکم و الأخبار السّابقة کانت مخصوصة بصورة النّسیان و الحاصل أنّ حمل هذین الخبرین علی صورة الالتفات و العلم بالحکم بعید جدّا، ففی هذه الصّورة لا یبعد الأخذ بقول ابن إدریس و الفاضل فی التّلخیص و الشّهید فی الدّروس- قدّس اللّه تعالی أسرارهم- من البناء علی إحرامه الأوّل و بطلان الثّانی علی القاعدة.[6]

اشکال این کلام:

اولاً: ندرت ترک عمدی، دلیل بر عدم اطلاق نیست.

ثانیاً: ترک تقصیر عمداً نادر نیست کما اینکه کثیری از مسلمین شراب می‌خورند یا ربا می‌گیرند.

ثالثاً: این روایت اعم از عالم و جاهل است و با اضافه شدن جاهل کثیر خواهد بود و علت ندرت هم این است که شما این حدیث را مختص به عالم دانستید و الا اگر جاهل را هم شامل شود ترک تقصیر نادر نخواهد بود.

رابعاً: بین عام و خاص تعارض بدوی است.

نظر استاد: لا ینبغی التامل که این حج صحیح و عمره هم صحیح و هردو تمتع است.

مطلب دوم: صحت دراین عمره و حج یعنی چه؟

در معنای صحت دو نظریه است.

نظریه اول: یظهر من الاستاد خوئی که می‌فرمایند: مراد از صحت این استکه این احرام حج کالعدم است. وقتی احرام کالعدم شد در بین عمره تمتع است، قاعده این است که می‌رود و تقصیر می‌کند و از عمره تمتع خارج می‌شود و بعد برای حج تمتع محرم می‌شود.

لا ینبغی الریب فی صحة عمرته و ان إحرامه للحج بحکم العدم فیقصر ثم یحرم للحج و روایة أبی بصیر المتقدمة تختص بغیر الناسی.[7]

نظریه دوم: معنای صحت این است که بعد از احرام به حج چه در عرفات یا بین راه یا مشعر یا بعد طواف نساء باشد، این عمره او تمتع و صحیح است واین حج تمتع است و صحیح است در واقع این جماعت می گویند که این عمره تمتع بدون تقصیر صحیح است.

ابن سعید در جامع دو فرع بیان می‌کند که فرع اول ترک عمدی است. دنبال آن بحث می گویند:

فان أهل المتمتع بالحج قبلان یقصر عمداً بطلت متعته، و صارت حجة مفردة و لم تجزه، و ان فعله سهواً، فلا شی‌ء علیه، و یمضی فی حجه، و لم تبطل متعته.[8]

یمضی فی حجه یعنی حجش را ادامه دهد و نیازی به تقصیر نیست.

و الاوضح منه کلام مرحوم خوانساری:

أمّا صحّة عمرته و صحّة إحرامه للحجّ فی صورة النّسیان فیدلّ علیها الأخبار المعتبرة منها صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام «فی رجل متمتع نسی أن یقصّر حتّی أحرم بالحجّ، قال یستغفر اللّه»[9]

اوضح از این دو کلام علامه است که سه بعد (لم یکن علیه إعادة الإحرام، و تمت عمرته إجماعا، و صح إحرامه) دلالت بر صحت به معنای دوم دارد.

کلام علامه در مختلف:

مسألة: لو أخلّ بالتقصیر ناسیا و أدخل إحرام الحج علی العمرة سهواً لم یکن علیه إعادة الإحرام، و تمت عمرته إجماعا، و صح إحرامه، و هل یجب علیه دم؟[10]

سؤال: این سه روایت صحت به معنای اول را می‌گوید یا دوم؟

ظاهراً ولله العالم صحت به معنای دوم را می‌گوید.

وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِی أَنْ یقَصِّرَ حَتَّی دَخَلَ فِی الْحَجِّ قَالَ یسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.[11]

این جمله (قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ) صحت به معنای دوم است. اگر صحت به معنای اول باشد موونه می‌خواهد که بگوید اولاً احرام باطل و تقصیر کن و دوباره احرام ببند.

بقی الکلام در فرمایش ابن سعید:

ایشان در دو جای جامع این بحث را مطرح کرده‌اند.

اول:

فان أهل المتمتع بالحج قبلان یقصر عمداً بطلت متعته، و صارت حجة مفردة و لم تجزه، و ان فعله سهواً، فلا شی‌ء علیه، و یمضی فی حجه، و لم تبطل متعته.[12]

دوم:

فإن نسی التقصیر حتی أهل بالحج، فرویان علیه دما، و روی لا شی‌ء علیه... .[13]

بین این دو صفحه تنافی وجود ندارد در صفحه اول حکم صحت را می‌گوید و در صفحه دیگر وجوب و عدم کفاره را می‌گوید.