موضوع: حلق/تقصیر در عمره تمتع/عمل پنجم/تقصیر/افعال عمره

نتیجه ما ذکرنا این شد که در حلق بعد از تقصیر در عمره تمتع چهار نظریه وجود دارد.

نظریه اول: جواز مطلقا

نظریه دوم: عدم جواز مطلقا

نظریه سوم: مساحمه تفصیل بین قبل از تقصیر و بعد التقصیر بعدمه قبله و جوازه بعده

نظریه چهارم: تفصیل بملاحظه وقتی که برای احرام حج باقی مانده است قبل از ثلاثین یجوز و بعده لایجوز(اگر بیشتر از سی روز به احرام حج مانده است جایز است و اگر کمتر مانده است جایز نیست)

دلیل نظریه اولی: تمسک به اصل به این بیان که زید در ساعت هشت از روز شنبه در اول ذی حجه که از احرام عمره تمتع ببرکت تقصیر خارج شده است و در ساعت ده سر خود را تراشیده است حال نمی دانیم این حلق حرام است یا جایز است طبعا اگر دلیل بر حرمت نداریم و دلیل لفظی بر جواز نداریم، شک در حرمت داریم اصل عدم حرمت است.

دلیل نظریه دوم:

تمسک به استصحاب کما عن المجمع و المستند به این بیان که این حلق قبل از تقصیر حرام بوده است بعد از تقصیر شک در حرمت داریم استصحاب حرمت جاری می شود و با جریان استصحاب نوبت به اصل برائت نمی رسید زیرا استصحاب بر همه اصول عملیه مقدم است.

و فیه: کما فی غیر واحد من الروایات که در ابواب تقصیر ذکر شد و سیاتی که با تقصیر محرمات احرام حلال می شود لذا شک نداریم که بخواهیم استصحاب جاری شود کما اینکه یمکن ان یقال که موضوع عوض شده است زیرا مقداری از مو کوتاه شده است(یعنی موضوع محرم بوده است و الان موضوع محل است).

صاحب ریاض می فرمایند قول به عدم حرمت تالی فاسد دارد زیرا لازمه عدم حرمت بعد از تقصیر این است که موردی برای حرمت حلق نداشته باشیم درحالیکه می دانیم حلق فی الجمله حرام است.

و ظاهر الأول حرمة الحلق مطلقاً و لو بعد التقصير، قيل: و صرّح بها الشهيد، وفاقاً لابني حمزة و البراج؛ لإيجابهما الكفارة بالحلق قبل الحج، فيختص الإحلال بغيره، و لعلّه لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلًا، لأن أوّله تقصير، إلّا أن يلحظ النية، و إنما حرّم في النافع قبله [1]

توضیح ذلک: اگر قائل نباشیم حلق بعد از تقصیر حرام نیست لازمه اش این است که اصلا حلق حرام نباشد حتی قبل از تقصیر زیرا اگر قبل از تقصیر حلق کند با شروع به حلق تقصیر محقق می شود و بقیه حلق سر، بعد از تقصیر واقع می شود که حسب الفرض حلال است پس باید بعد از تقصیر حرام باشد تا حرمت مورد داشته باشد و الا حرمت اصلا مورد نخواهد داشت حتی قبل از تقصیر.

فیه: حلق بعد از تقصیر حلال است اما حلق قبل از تقصیر حرام است زیرا حلق قبل از تقصیر است و با حلق، تقصیر محقق نمی شود چرا که حلق مباین با تقصیر است(جواب دیگری که می توان به صاحب ریاض داد این است که حلق قبل از تقصیر منحصر به حلق بعد از سعی نیست تا بگوییم با اولین جزء حلق، تقصیر محقق می شود و ما حلق قبل از تقصیر نداریم؛ بلکه ممکن است حلق قبل از سعی انجام شود قطعا بر این حلق، تقصیر صادق نیست زیرا محل تقصیر بعد از سعی است و قطعا این حلق حرام است ولو حلق بعد از سعی و قبل از تقصیر حلال باشد پس ولو حلق و تقصیر مباین نباشند باز هم موردی برای حرمت حلق داریم).

روایاتی که فرموده است حلق (بعد از تقصیر) کفاره دارد و کفاره معلول یا ملازم با حرمت است.

منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ- أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ- أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ.[2]

و فیه:

اولا: در سند مرحوم شیخ، محمد بن سنان واقع شده است که توثیق نشده است و در طریق مرحوم صدوق به ابی بصیر، علی بن ابی حمزه بطائنی واقع شده است که ضعیف است.

ثانیا: در این روایت آمده است که شخص جهلا یا سهوا حلق کرده است در حالیکه فقط در صید و مورد آخر کفاره در سهو و نسیان ثابت است.

منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ- قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ- بِثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ يَوْماً- الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ.[3]

راه اثبات اینکه این روایت در خصوص حلق بعد از احرام است دو کلمه است یکی کلمه متمتع می باشد و دیگری کلمه بمکة می باشد که اطلاق دارد هم شامل حلق قبل از تقصیر می شود و هم شامل بعد از تقصیر می شود.

این روایت به سه طریق نقل شده است یکی طریق مرحوم کلینی و یکی طریق مرحوم شیخ و دیگری طریق مرحوم صدوق.

و فیه:

اولا: در طریق علی بن حدید واقع شده است که توثیق نشده است فقط در تفسیر و کامل الزیارات شده است و بر فرض اینکه وقوع در این دو کتاب موجب توثیق شود باز هم فایده ندارد زیرا مرحوم شیخ صریحا علی بن حدید را فی غیر مورد تضعیف کرده است .

فیه: این روایت بطریق مرحوم صدوق صحیح می باشد.

ثانیا: آیا این روایت حلق بعد از تقصیر را می گوید یا ناظر به حلق بعد از تقصیر نیست بلکه ناظر به حلق بعد از احرام نیست بلکه ناظر به حلق اول ذی الحجه تا دهم ذی الحجه می باشد زیرا یکی از مستحبات در این زمان توفیر الشعر می باشد.