< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم تکلیفی حلق/تقصیر در عمره تمتع/عمل پنجم/تقصیر/افعال عمره

فرع دوم در مساله حلق الراس: حکم تکلیفی این حلق

آیا حلق حرام است یا جائز؟

این حلق گاهی قبل از تقصیر انجام می گیرد و گاهی بعد از تقصیر انجام می گیرد.

اگر حلق قبل از تقصیر باشد خود دو فرض دارد.

فرض اول: حلق بدون قصد تقصیر انجام شده است.

فرض دوم: حلق با قصد تقصیر انجام شده است.

در این دو فرض لا شبهه بر اینکه علی ما ذکرنا این حلق حرام است.

علت حرمت این است که حلق، اخذالشعر است و در شانزدهین از محرمات احرام بیان کردیم که اخذ الشعر برای محرم حرام است، حلقاً کان او مع النوره و غیر ذالک.

کما ذکرنا بالامس که حلق به قصد خروج از احرام و قصد تقصیر فائده ندارد یعنی تقصیر با این حلق نیامده است.

پس چه با قصد و چه بدون قصد باشد، حرام است و ادله حرمت مطلق اخذالشعر برای محرم این دو مورد را شامل می شود.

پس بحث متمحض در حلق بعد از تقصیر است مثلا: زید با تقصیر اظفار از احرام خارج شد، یا با اخذ الشارب از احرام خارج شده و خود را محل می داند چرا که تقصیر کرده است حال این زید بعد از فراغ از تقصیر بدون ضرورت حلق می کند آیا این سر تراشیدن جائز است؟

ابتداء کلمات فقها ذکر می شود.

در کلمات فقها دو مسامحه انجام شده است.

مسامحه اول: نقل فرمایش شیخ طوسی که دیروز توضیح دادیم.

مسامحه دوم: اینها حکم وضعی اول را می گویند که خروج از احرام است یا حکم وضعی دوم را که کفاره است را می گویند یا فقط حکم تکلیفی را می گویند.

الی ما ذکرنا اشار فی الجمله مرحوم النراقی در مستند حیث قال:

المسألة الثانية: و حيث عرفت وجوب التقصير عليه، فهل يجوز له معه الحلق مطلقا، أو بعد التقصير، أم لا؟

حكي عن القاضي و ابن حمزة و الشهيد: الحرمة في الحالين، و أطلق في الشرائع عدم جوازه و ظاهر النافع التحريم قبله خاصّة.[1]

کلام محقق در مختصر النافع:

و لا تصح إلا أشهر الحج، و يتعين فيها التقصير، و لو حلق قبله لزمه شاة.[2]

ایشان حکم وضعی دوم را که کفاره است را می گوید.

کلام صاحب جواهر

ولو حلقه لزمه الدم[3]

کلام حدائق

و لا یحوز حلق الراس و لو حلقه علیه دم.[4]

مرحوم صاحب جواهر در جواهر عبارتی از بعضی محدثین نقل می کند که مرحوم آقای خوئی هم نقل کرده اند که عبارت این است.

و احتمال الاستدلال لها بالصحيح المتقدم الذي هو في قوة تخصيص الإحلال بما عداه- كما عن بعض المحدثين التصريح به، فقال: إنه يحل له بالتقصير كل ما حرم عليه بالإحرام إلا الحلق و هو ظاهر الأصحاب... .[5]

کلام مرحوم شهید در دروس:

و الأصحّ تحريمه و لو بعد التقصير، فلو حلق عامدا عالما فشاة، و يمرّ الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمّار ، و أوجب الإمرار ابن إدريس.[6]

پس در حلق بعد از تقصیر سه قول شد.

قول اول: صاحب مستند و مدارک که قائل به عدم حرمت اند مطلقا. با تقصیر تمام محرمات حلال می شود.

قول دوم: مطلقا حرام است. صاحب وسائل و جماعتی(محقق، حدائق وشهید) که کلامشان بیان شد.

لذا مرحوم نراقی هم می فرمایند:

حكي عن القاضي و ابن حمزة و الشهيد: الحرمة في الحالين، و أطلق في الشرائع عدم جوازه، و ظاهر النافع التحريم قبله خاصّة.[7]

قول سوم: قبل از تقصیر حرام و بعد از تقصیر جائز است.

بنا بر اینکه کلام محقق مفهوم داشته باشد.

و لا تصح إلا أشهر الحج، و يتعين فيها التقصير، و لو حلق قبله لزمه شاة.[8]

قول چهارم: اگر مدت زیادی به وقوف مانده است که حلق در او باید در بعضی موارد انجام شود مثل صروره جائز نیست. اگر مدت کمتر از مثلا سی روز مانده است حلق جائز نیست.

 

فرع سوم: اگر این حلق انجام شد آیا کفاره دارد؟

اکثر قائلین به حرمت قائل به کفاره هستند. بعضی از همین کفاره، حرمت را استفاده می کنند.

ادله نظریات اربعه خواهد آمد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo