موضوع: تقصیر در عمره مفرده/عمل پنجم/تقصیر/افعال عمره

دلیل نظریه مشهور ذیل حدیث 8 از ابواب حلق وتقصیر باب 7 است که می فرمایند: و لیس فی المتعه الا التقصیر.[1]

نسبت این حدیث سنداً و دلالهً هیچکس اشکال نکرده است. فقط ادعائی شده است که این حدیث با دو طائفه از روایات که مجموع آنها 5 روایت است، تعارض دارد.

جهت معارضه این است که می گویند: در سه روایت از این 5 روایت در مورد من عقَّص و من لبد، موضوع وجوب حلق است.

این دو طائفه معارض با ذیل حدیث 8 دارد.

بیان ذالک:

ابتداءً دلالت این روایت بر وجوب حلق ملاحظه شود.

ثانیاً اگر این دلالت مناقشه ای دارد بیان شود.

ثالثاً رفع مشکله اگر هست بیان شود.

اولین روایت معارض: صدر حدیث 8 است. که از صدر خود این حدیث استفاده شده است که من عقَّص علیه الحلق است.

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ- وَ لَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ- وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ- التَّقْصِيرُ وَ الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ- وَ لَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ.[2]

مَن عقّص یک فردش عمره مفرده و یک فردش عمره تمتع و یک فردش حج تمتع و یک فردش حج قران وافراد است.(موضوع مطلق من لبد و من عقص است.)

دلالت این حدث متوقف است براینکه مراد از (مَن) همه این افراد باشد.

بر این اساس که عمره تمتع هم یکی از افراد این حکم است که باید حلق کند.

مناقشه در این حدیث:

این حدیث نه اطلاق دارد و نه عموم.

در این حدیث آمده است: وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّرٌ لَكَ- التَّقْصِيرُ وَ الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ این فی الحج برای همه حدیث است یا برای یک جمله از حدیث است.

این حدیث دو جمله دارد.

1-إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ- وَ لَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ

2-وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ(لبد و تعقیص نکردی) فَمُخَيَّرٌ لَكَ- التَّقْصِيرُ وَ الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ.

احتمال اول: اگر فی الحج قید برای لم تفعل در جمله اول باشد جمله اول اطلاق و عموم دارد، اطلاق دارد به ملاحظه حج و عمره.

احتمال دوم: اگر فی الحج قید برای کل دو جمله باشد هر دو جمله مربوط به حج است و احکام حج را بیان می کند و دیگر اطلاقی ندارد.

اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. با آمدن احتمال دوم، استدلال به اطلاق باطل است.

حداقل این حدیث اجمال دارد. پس دیگر تعارضی بین صدر و ذیل این روایت نیست.

دومین روایت معارض:

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ- ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ- فَقَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.[3]

علیه دم دلالت می کند که این فعل حرام انجام داده که باید کفاره بدهد. آن فعل حرام چه بوده است؟ تقصیر کردن این فرد چرا که ماهو الواجب حلق بوده است که او تقصیر کرده است.

مناقشه در این استدلال:

اولا: علیه دم لازم اعم است در حرمت.

ثانیا: این حدیث دو احتمال دارد.

1-مقصود امام علیه السلام این بوده است که کسی که سرش را عقص کرده و نسک را انجام داده است(جمع مضاف افاده عموم می دهد). و بعد اتمام اعمال آمد خدمت امام و گفت: من حلق نکرده و تقصیر کرده ام و امام فرمودند: فعل حرام انجام دادی این چه ربطی دارد که بگوییم که حرمت در عمره تمتع دارد.

این کلام ربطی به ما نحن فیه ندارد. این حکمی از احکام را بیان می کند که بیان ترک حلق باید کفاره دهد.

2-مراد از این حدیث این بوده است که کسی که عقص ولبد کرد و قدم مکه و قضی نسکه. نسک را به معنای عبادت عند الورود بگیریم که همان عمره تمتع باشد و این حدیث را اختصاص به عمره تمتع بدانیم خصوصاً به قرینه قدم مکه.

بنا بر این احتمال بر (من عقص) در مطلق عمره تقصیر حرام است. این موضوع با ذیل صحیحه معاویه که لیس فی المتعه الا التقصیر معارضه دارد. که نسبت بین این دو چیست؟ عموم مطلق است که حدائق می فرمایند. یا عموم من وجه است که مستند می گوید.

حداقل این حدیث اجمال دارد. اگر ظهور در مطلق اعمال اعم از عمره و حج نباشد حداقل اجمال دارد و مطلق من عقص از او برداشت کردن بخاطر اجمال مشکل است.

بر این اساس استفاده موضوعیت (من عقص) او (من لبد) از این حدیث شریف فی غایه الاشکال است. پس ظهوری نیست که ملاحظه نسبت شود. پس مقایسه درست نیست. چون این حدیث دلالت بر موضوعیت در این دو نمی کند.

سومین معارض:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجِبُ الْحَلْقُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ بَدْءاً لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا- وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ.[4]

این حدیث ظهور در موضوعیت لبد و عقص ندارد زیرا معلوم نیست اعم از حج و عمره را می گوید یا فقط عمره را می گوید.

به این عموم مشهور عمل نکرده اند. چون مشهور عمل نکرده اند ضعیف می شود و دیگر توان معارضه ندارد و دوران بین حجت و غیر حجت است.

راه دوم تعارض:

کلمه عمره ما را به این مشکلات انداخته است نه من عقص.

در دو روایت کلمه عمره دارد.

روایت اول:

وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَقَصَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ.[5]

روایت دوم:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَالِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْنَا بِعُمْرَةٍ نُقَصِّرُ أَوْ نَحْلِقُ- فَقَالَ احْلِقْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَحَّمَ- عَلَى الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ عَلَى الْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً.[6]

عمره در این حدیث سه احتمال دارد. 1- عمره مفرده 2- عمره تمتع 3- جامع بین این دو