< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

94/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احلال سهوی قبل از اتمام سعی/سعی/افعال عمره

مسألة 10 لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهوا بتخيل الإتمام و جامع زوجته يجب عليه إتمام السعي‌، و الكفارة بذبح بقرة على الأحوط، بل لو قصر قبل تمام السعي سهوا و فعل ذلك فالأحوط الإتمام و الكفارة، و الأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.[1]

در این مساله سه مطلب بیان شده است.

مطلب اول: زید یک شوط از سعی را فراموش کرده است و بعد از تقصیر مواقعه کرده است.

در این فرض چهار سوال وجود دارد.

حج صحیح است یا نه؟

سعی صحیح است یا نه؟

اتمام واجب است یا نه؟

این عمل کفاره دارد یا نه؟

 

مطلب دوم: زید یک شوط از سعی را فراموش کرده است و به سراغ تحلیل رفته است و به عنوان خروج از احرام تقصیر کرده است.

در این مطلب نیز چهار سوال مثل مطلب قبل مطرح است.

 

مطلب سوم: این احکامی که در عمره تمتع گفته شده است در عمره مفرده و حج تمتع و حج قران و افراد نیز جاریست یا این احکام اختصاص به عمره تمتع دارد؟

سیدنا الاستاذ می فرمایند غیر عمره تمتع در همه این احکام ملحق به عمره تمتع است.

نسبت به این سوالهای در صحت حج و صحت سعی با اتمام شکی نیست کما اینکه وجوب اتمام و اتیان به منسی بدون شبهه لازم است للاتفاق و ح1 باب 14 سعی

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ لِي يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيُعِدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ بَقَرَةٍ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً فَلْيُعِدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَة صحیحة[2]

فقط اختلافی که در احکام اربعه وجود دارد در وجوب کفاره می باشد.

نظریه اول: اکثر فقهاء منهم جواهر و مستند و سیدنا الاستاذ می فرمایند کفاره بقره می باشد.

نظریه دوم: جماعتی از محققین می فرمایند این کارها کفاره ندارد نه در عمره تمتع و نه در عمره مفرده و نه در حج کما عن ابن براج و ابن ادریس و الشیخ فی بعض کتبه و المحقق فی الشرایع

عبارت مهذب:

أو يجامع و قد سعى بعض السعي و عليه مع البدنة إتمامه، فإن كان قد ظن انه تممه و جامع بعد ذلك، تمم السعي و لم يلزمه غير ذلك.[3]

عبارت شرایع:

الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده‌ و من تيقن النقيصة أتى بها و لو كان متمتعا بالعمرة و ظن أنه أتم فأحل و واقع النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية و يتم النقصان- و كذا قيل لو قلم أظفاره أو قص شعره.[4]

 

در این مطلب سوم سه جهت باید بررسی شود.

سند و دلالت حدیث 1 باب 14(دلیل قول اول)

فقه الحدیث

موارد اختلافی این احکام آیا کفاره بر تحلیل است یا بر جماع بر تحلیل است یا بر قصر الشعر است در یک دو شوط هم این حکم جاریست یا اختصاص به شوط واحد دارد.

اما مطلب اول: روایت صحیح است و دلالتش هم واضح است.

بر این روایت چند اشکال شده است.

در کل ابواب حج فقط در صید است که در صورت جهالت هم کفاره دارد و با توجه به اینکه ناسی هم ملحق به جاهل است پس این روایت با اتفاق فقهاء مخالف است.

جماع اگر عمدی باشد کفاره اش بدنه است نه بقره و اگر نسیانا باشد کفاره ندارد و اگر مراد شما از کلمه «و ظن» اعتقاد و یقین است باید بدنه واجب باشد و اگر مراد از کلمه «و ظن» به معنای نسیان و تردید می باشد نه بقره لازم است و نه بدنه.

لازمه عمل به این حدیث تساوی کفاره جماع و تقصیر است در حالیکه کفاره تقصیر با جماع فرق می کند اما این روایت می گوید کفاره هر دو یکی است لذا این روایت مخالف اجماع فقهاء است.

ممکن است این روایت در مورد عمد باشد زیرا کسی که شش شوط انجام می دهد طبعا روی کوه صفا است چگونه اعتقاد به اتمام پیدا کرده است.

آیا این روایت فقط عمره تمتع را می گوید یا مطلق عمره را می گوید؟

و جملة من المتأخرين قد طعنوا في هذين الخبرين المنقولين في كلامهم بمخالفة الأصول و القواعد المقررة من وجوه: أحدها- وجوب الكفارة على الناسي، و هو في غير الصيد مخالف لغيرهما من النصوص و الفتاوى. و ثانيها- وجوب البقرة في تقليم الأظفار، و الواجب شاة في مجموعها. و ثالثها- وجوب البقرة بالجماع، و الواجب به مع العمد بدنة، و لا شي‌ء مع النسيان. و رابعها- مساواة الجماع في الكفارة بقلم الأظفار، و الحال انهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة. و لأجل هذه المخالفات نقل عن بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) حمل الخبرين على الاستحباب.

و بعضهم فرق بين الظان و الناسي، فأسقط الكفارة عن الناسي و جعل مورد هذه المسألة الظن كما صرح به في الرواية الأولى. و أكثر الأصحاب تلقوهما بالقبول مطلقا، و هو الحق الحقيق بالاتباع. فان رد الرواية سيما إذا كانت صحيحة السند بهذه الأشياء مجرد استبعاد، و لا سيما ما يدعونه من عدم الكفارة على الناسي فإنه على إطلاقه محل المنع، فان ذلك سيما في باب الحج انما ورد بالنسبة إلى الجاهل و لكنهم ألحقوا الناسي به. و المفهوم من بعض اخبار وجوب الإعادة بالصلاة في النجاسة ناسيا ان وجوب الإعادة عليه انما وقع عقوبة لتقصيره في نسيانه و عدم تذكره.[5]

مطلب دوم: ادله اقوال

دلیل قول اول: صحیحه سعید بن سیار

دلیل بر نظریه دوم: اشکالات متقدمه ای است که بر روایت وارد شد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo