درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
94/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زیادی سهوی سعی/رکنیت سعی/سعی/افعال
عمره
مسألة 9 لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صح سعيه، و الأولى قطعه من حيث تذكر و إن لا يبعد جواز تتميمه سبعا، و لو نقصه وجب الإتمام أينما تذكر، و لو رجع إلى بلده و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، و لو لم يمكنه أو كان شاقا استناب، و لو أتى ببعض الشوط الأول و سها و لم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.[1]
در مساله 9 از سعی سیدنا الاستاد دو فرع را بیان می فرمایند:
در فرع اول که در رابطه با زیادی سهوی بود دو مطلب بیان شد:
مطلب اول: در صورت زیادی سهوی، سعی صحیح است.
مطلب دوم: بررسی حکم زیادی سهوی
سه نظریه در رابطه با حکم زیادی سهویه وجود داشت.
نظریه اول: که صاحب ریاض به آن قائل بود این است که شوط زائد را باید اسقاط کند و سعی او صحیح است مثل اینکه اگر هفت شوط را انجام داد و با اینکه باید در مروه سعی را ختم می کرد، یک شوط دیگر سهوا اضافه کرد و سعی را در صفا ختم کرد که در این صورت باید این شوط را اسقاط کند.
ادله نظریه اولی:
دلیل اول: روایاتی که دلالت بر اسقاط زائد دارند از حیث عددی از روایاتی که دلالت بر اکمال دارند بیشتر هستند.
دلیل دوم: روایات اسقاط از حیث دلالت صریح تر از روایات اکمال هستند.
دلیل سوم: روایات اکمال اقلا چهار اشکال دارند.
بعضی از این سه دلیل صحیح نیست و بعض دیگر مفید نیست.
دلیل اول صاحب ریاض صحیح است زیرا روایات اسقاط چهار صحیحه هستند (روایت یک از باب 12 و روایت 3 و 4 و 5 از باب 13) در حالیکه روایاتی که دلالت بر اکمال دارند دو روایت (حدیث یک و دو از باب 13) هستند؛ این کلام اگر چه صحیح است و لکن مفید نیست زیرا آن دو روایت که دلالت بر اکمال دارند شرائط حجیت را دارا هستند لذا حجت شرعی می باشند و با روایات اسقاط تعارض می کنند(و اکثریت هم مرحج نیست تا موجب تقدیم شود).
صحت مطلب دوم ایشان هم واضح نیست زیرا در روایات اسقاط، جمله «فلیطرح» وجود دارد و در روایات اکمال، جمله «اضف الیها» وجود دارد که نمی توان گفت «فلیطرح» از «اضف الیها» اصرح است زیرا همانطور که در روایات اسقاط امر به اسقاط و طرح وجود دارد در روایات اکمال هم امر به اکمال وجود دارد و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارند.
مطلب سوم ایشان که می فرمایند روایات اکمال چهار اشکال دارد صحیح است و لکن مفید نیست زیرا جواب این اشکالات این است که اجتهاد در مقابل نص می باشند.
دلیل بر نظریه دوم: استناد به حدیث یک و دو از باب 13 است که در این دو حدیث امام علیه السلام امر به اکمال شوط زیادی تا هفت شوط فرمودند.
این دلیل هم مناقشه دارد زیرا اگر چه این دو روایت صحیح هستند و لکن چون در مقابل آنها چهار روایت هستند که ظهور در اسقاط دارند نمی توان به این دو روایت عمل کرد زیرا این دو طائفه با هم تعارض دارند.
دلیل بر نظریه سوم:
از ما ذکرنا دلیل بر نظریه اکثر که سیدنا الاستاد هم به آن قائل هستند و مفاد آن تخییر بین اسقاط و اکمال است مشخص شد زیرا دلیل این نظریه جمع بین دو طائفه از روایات است به این بیان که روایات طائفه اول که ظهور در تعیین اسقاط دارند به برکت طائفه دوم از ظهور آنها رفع ید می شود و همچنین از ظهور روایات طائفه دوم در تعیین اکمال به برکت طائفه اول رفع ید می شود و در نتیجه تخییر بین اسقاط و اکمال ثابت می شود.
مطلب دیگری که باید بررسی شود این است که نظریه تخییر یا اتمام اقلا چهار اشکال دارد:
این اشکالات در صورتی وارد می شود که یک شوط کامل اضافه شده است که در این صورت چه قائل به تعیین اکمال شویم و چه قائل به تخییر بین اکمال و اسقاط شویم این اشکالات وارد می باشد.
اشکال اول: شوط زیادی از مروه شروع شده و به صفا ختم شده، حال قائلین به اکمال می گویند این شوط را باید به عنوان سعی دوم تا هفت شوط ادامه دهد و این شوط به عنوان شوط اول سعی دوم محسوب شود در حالیکه ابتدای سعی باید از صفا باشد نه اینکه از مروه شروع شود.
اشکال دوم: حرکت از مروه به صفا که بنابر قول به اکمال، شوط اول سعی دوم است بدون نیت است لذا باطل می باشد زیرا فرض این است که شخص ناسی بعد از اکمال شوط اول علم به زیادی پیدا می کند.
اشکال سوم: مشکل دیگر این است که سعی استحباب نفسی ندارد در حالیکه قائلین به اکمال می فرمایند بعد از اکمال سعی واجب، باید یک سعی مستحبی انجام دهد در حالیکه در اسلام سعی مستحبی نداریم.
اشکال چهارم: بعد از اکمال اسبوعین شما عملی دارید که مرکب از واجب و مستحب است به این بیان که سعی اول واجب بوده و سعی دوم مستحب است در حالیکه عملی که مرکب از واجب و مستحب باشد در شریعت نداریم.
به خاطر وجود این اشکالات صاحب ریاض و صاحب حدائق قائل به نظریه اول (اسقاط) شده اند.
صاحب مستند و صاحب جواهر بعد از بیان این اشکالات می فرمایند: این اشکالات همه اجتهاد در مقابل نص است زیرا ما برای اکمال دلیل شرعی داریم لذا این اشکالات سبب کنار گذاشتن این روایات نمی شود.
علت اینکه این اشکالات اجتهاد در مقابل نص هستند این است که در روایت یک از باب 13 وارد شده که اضافه مانعی ندارد لذا در این صورت ادله شروع از صفا تخصیص می خورند و اگر چه ابتدای از سعی باید از صفا باشد و لکن در ما نحن فیه به خاطر وجود نص ابتدای از مروه مانعی ندارد.
و همچنین نسبت به اشکال دوم هم باید بگوییم که کل ادله می گویند نیت باید مقارن با حرکت باشد و لکن این صحیحه دلالت بر این دارد که اگر یک شوط بدون نیت باشد و از شوط دوم نیت کند، سعی صحیح است.
و همچنین کل ادله دلالت بر این دارند که سعی بنفسه عبادت نمی باشد و لکن این دلیل دلالت بر این دارد که سعی در این فرض بنفسه عبادت و مستحب می باشد.
و همچنین چه اشکالی دارد که این دلیل دلالت بر این داشته باشد که عمل مرکب از واجب و مستحب وجود دارد!(اعتکاف هم مرکب از واجب و مستحب است دو روز اول مستحب و روز سوم واجب است و حال آنکه اعتکاف عمل واحد است)
لذا این اشکالات همه اجتهاد در مقابل نص می باشند.
مطلب سوم: اگر شخص سه شوط به سعی اضافه کرده باشد، آیا حکم به استحباب اکمال صحیح است یا نه؟
این حکم هم مورد اختلاف است بعضی قائل به عدم استحباب هستند زیرا اشکالاتی که در رابطه با هشت شوط بیان شد به طریق اولی در شوط ده و یازده هم وارد می شود و لکن این اشکالات در شوط هشتم به خاطر وجود نص خاص جواب داده شد و بیان شد که این روایت مخصص قواعد سعی است و لکن این اشکالات در زیادی اکثر از یک شوط وارد می باشد زیرا نص خاص فقط در رابطه با اضافه یک شوط بود.
لذا این عده از فقهاء قائلند که اگر فقط یک شوط اضافه شده باشد می توان حکم به استحباب اکمال کرد و لکن اگر بیشتر اضافه شده باشد نمی توان حکم به استحباب اکمال کرد زیرا حکم به استحباب در این موارد خلاف قواعد است و نص خاصی هم در مورد آن وجود ندارد.
و لکن بعضی دیگر از فقهاء قائلند که همانطور که در زیادی یک شوط، قائل به استحباب اکمال هستیم در اضافی بیشتر از یک شوط هم قائل به استحباب اکمال می باشیم زیرا اولا اگر چه روایت فقط زیادی یک شوط را بیان می کند اما از خارج می دانیم که یک شوط خصوصیت ندارد بلکه ملاک حکم به اکمال، زیادی در سعی است که در این فرض زیادی صورت گرفته است.
و ثانیا وقتی در اضافی یک شوط حکم به استحباب اکمال می کنیم به طریق اولی باید در زیادی چند شوط حکم به استحباب اکمال کنیم(زیرا تعداد اشواطی که بعد از تذکر خلاف قواعد انجام می شود کمتر است).
این دو دلیل باطل است و چون حکم به اکمال بر خلاف قواعد است باید اقتصار بر مورد روایت که زیادی شوط واحد است داشته باشیم و تمسک به عدم خصوصیت شوط واحد و اولویت ادعای بدون دلیل است زیرا ممکن است زیادی شوط واحد هم خصوصیت داشته باشد.
مسألة 9 لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صح سعيه، و الأولى قطعه من حيث تذكر و إن لا يبعد جواز تتميمه سبعا، و لو نقصه وجب الإتمام أينما تذكر، و لو رجع إلى بلده و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، و لو لم يمكنه أو كان شاقا استناب، و لو أتى ببعض الشوط الأول و سها و لم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.[1]
در مساله 9 از سعی سیدنا الاستاد دو فرع را بیان می فرمایند:
در فرع اول که در رابطه با زیادی سهوی بود دو مطلب بیان شد:
مطلب اول: در صورت زیادی سهوی، سعی صحیح است.
مطلب دوم: بررسی حکم زیادی سهوی
سه نظریه در رابطه با حکم زیادی سهویه وجود داشت.
نظریه اول: که صاحب ریاض به آن قائل بود این است که شوط زائد را باید اسقاط کند و سعی او صحیح است مثل اینکه اگر هفت شوط را انجام داد و با اینکه باید در مروه سعی را ختم می کرد، یک شوط دیگر سهوا اضافه کرد و سعی را در صفا ختم کرد که در این صورت باید این شوط را اسقاط کند.
ادله نظریه اولی:
دلیل اول: روایاتی که دلالت بر اسقاط زائد دارند از حیث عددی از روایاتی که دلالت بر اکمال دارند بیشتر هستند.
دلیل دوم: روایات اسقاط از حیث دلالت صریح تر از روایات اکمال هستند.
دلیل سوم: روایات اکمال اقلا چهار اشکال دارند.
بعضی از این سه دلیل صحیح نیست و بعض دیگر مفید نیست.
دلیل اول صاحب ریاض صحیح است زیرا روایات اسقاط چهار صحیحه هستند (روایت یک از باب 12 و روایت 3 و 4 و 5 از باب 13) در حالیکه روایاتی که دلالت بر اکمال دارند دو روایت (حدیث یک و دو از باب 13) هستند؛ این کلام اگر چه صحیح است و لکن مفید نیست زیرا آن دو روایت که دلالت بر اکمال دارند شرائط حجیت را دارا هستند لذا حجت شرعی می باشند و با روایات اسقاط تعارض می کنند(و اکثریت هم مرحج نیست تا موجب تقدیم شود).
صحت مطلب دوم ایشان هم واضح نیست زیرا در روایات اسقاط، جمله «فلیطرح» وجود دارد و در روایات اکمال، جمله «اضف الیها» وجود دارد که نمی توان گفت «فلیطرح» از «اضف الیها» اصرح است زیرا همانطور که در روایات اسقاط امر به اسقاط و طرح وجود دارد در روایات اکمال هم امر به اکمال وجود دارد و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارند.
مطلب سوم ایشان که می فرمایند روایات اکمال چهار اشکال دارد صحیح است و لکن مفید نیست زیرا جواب این اشکالات این است که اجتهاد در مقابل نص می باشند.
دلیل بر نظریه دوم: استناد به حدیث یک و دو از باب 13 است که در این دو حدیث امام علیه السلام امر به اکمال شوط زیادی تا هفت شوط فرمودند.
این دلیل هم مناقشه دارد زیرا اگر چه این دو روایت صحیح هستند و لکن چون در مقابل آنها چهار روایت هستند که ظهور در اسقاط دارند نمی توان به این دو روایت عمل کرد زیرا این دو طائفه با هم تعارض دارند.
دلیل بر نظریه سوم:
از ما ذکرنا دلیل بر نظریه اکثر که سیدنا الاستاد هم به آن قائل هستند و مفاد آن تخییر بین اسقاط و اکمال است مشخص شد زیرا دلیل این نظریه جمع بین دو طائفه از روایات است به این بیان که روایات طائفه اول که ظهور در تعیین اسقاط دارند به برکت طائفه دوم از ظهور آنها رفع ید می شود و همچنین از ظهور روایات طائفه دوم در تعیین اکمال به برکت طائفه اول رفع ید می شود و در نتیجه تخییر بین اسقاط و اکمال ثابت می شود.
مطلب دیگری که باید بررسی شود این است که نظریه تخییر یا اتمام اقلا چهار اشکال دارد:
این اشکالات در صورتی وارد می شود که یک شوط کامل اضافه شده است که در این صورت چه قائل به تعیین اکمال شویم و چه قائل به تخییر بین اکمال و اسقاط شویم این اشکالات وارد می باشد.
اشکال اول: شوط زیادی از مروه شروع شده و به صفا ختم شده، حال قائلین به اکمال می گویند این شوط را باید به عنوان سعی دوم تا هفت شوط ادامه دهد و این شوط به عنوان شوط اول سعی دوم محسوب شود در حالیکه ابتدای سعی باید از صفا باشد نه اینکه از مروه شروع شود.
اشکال دوم: حرکت از مروه به صفا که بنابر قول به اکمال، شوط اول سعی دوم است بدون نیت است لذا باطل می باشد زیرا فرض این است که شخص ناسی بعد از اکمال شوط اول علم به زیادی پیدا می کند.
اشکال سوم: مشکل دیگر این است که سعی استحباب نفسی ندارد در حالیکه قائلین به اکمال می فرمایند بعد از اکمال سعی واجب، باید یک سعی مستحبی انجام دهد در حالیکه در اسلام سعی مستحبی نداریم.
اشکال چهارم: بعد از اکمال اسبوعین شما عملی دارید که مرکب از واجب و مستحب است به این بیان که سعی اول واجب بوده و سعی دوم مستحب است در حالیکه عملی که مرکب از واجب و مستحب باشد در شریعت نداریم.
به خاطر وجود این اشکالات صاحب ریاض و صاحب حدائق قائل به نظریه اول (اسقاط) شده اند.
صاحب مستند و صاحب جواهر بعد از بیان این اشکالات می فرمایند: این اشکالات همه اجتهاد در مقابل نص است زیرا ما برای اکمال دلیل شرعی داریم لذا این اشکالات سبب کنار گذاشتن این روایات نمی شود.
علت اینکه این اشکالات اجتهاد در مقابل نص هستند این است که در روایت یک از باب 13 وارد شده که اضافه مانعی ندارد لذا در این صورت ادله شروع از صفا تخصیص می خورند و اگر چه ابتدای از سعی باید از صفا باشد و لکن در ما نحن فیه به خاطر وجود نص ابتدای از مروه مانعی ندارد.
و همچنین نسبت به اشکال دوم هم باید بگوییم که کل ادله می گویند نیت باید مقارن با حرکت باشد و لکن این صحیحه دلالت بر این دارد که اگر یک شوط بدون نیت باشد و از شوط دوم نیت کند، سعی صحیح است.
و همچنین کل ادله دلالت بر این دارند که سعی بنفسه عبادت نمی باشد و لکن این دلیل دلالت بر این دارد که سعی در این فرض بنفسه عبادت و مستحب می باشد.
و همچنین چه اشکالی دارد که این دلیل دلالت بر این داشته باشد که عمل مرکب از واجب و مستحب وجود دارد!(اعتکاف هم مرکب از واجب و مستحب است دو روز اول مستحب و روز سوم واجب است و حال آنکه اعتکاف عمل واحد است)
لذا این اشکالات همه اجتهاد در مقابل نص می باشند.
مطلب سوم: اگر شخص سه شوط به سعی اضافه کرده باشد، آیا حکم به استحباب اکمال صحیح است یا نه؟
این حکم هم مورد اختلاف است بعضی قائل به عدم استحباب هستند زیرا اشکالاتی که در رابطه با هشت شوط بیان شد به طریق اولی در شوط ده و یازده هم وارد می شود و لکن این اشکالات در شوط هشتم به خاطر وجود نص خاص جواب داده شد و بیان شد که این روایت مخصص قواعد سعی است و لکن این اشکالات در زیادی اکثر از یک شوط وارد می باشد زیرا نص خاص فقط در رابطه با اضافه یک شوط بود.
لذا این عده از فقهاء قائلند که اگر فقط یک شوط اضافه شده باشد می توان حکم به استحباب اکمال کرد و لکن اگر بیشتر اضافه شده باشد نمی توان حکم به استحباب اکمال کرد زیرا حکم به استحباب در این موارد خلاف قواعد است و نص خاصی هم در مورد آن وجود ندارد.
و لکن بعضی دیگر از فقهاء قائلند که همانطور که در زیادی یک شوط، قائل به استحباب اکمال هستیم در اضافی بیشتر از یک شوط هم قائل به استحباب اکمال می باشیم زیرا اولا اگر چه روایت فقط زیادی یک شوط را بیان می کند اما از خارج می دانیم که یک شوط خصوصیت ندارد بلکه ملاک حکم به اکمال، زیادی در سعی است که در این فرض زیادی صورت گرفته است.
و ثانیا وقتی در اضافی یک شوط حکم به استحباب اکمال می کنیم به طریق اولی باید در زیادی چند شوط حکم به استحباب اکمال کنیم(زیرا تعداد اشواطی که بعد از تذکر خلاف قواعد انجام می شود کمتر است).
این دو دلیل باطل است و چون حکم به اکمال بر خلاف قواعد است باید اقتصار بر مورد روایت که زیادی شوط واحد است داشته باشیم و تمسک به عدم خصوصیت شوط واحد و اولویت ادعای بدون دلیل است زیرا ممکن است زیادی شوط واحد هم خصوصیت داشته باشد.
