درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
94/09/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فوریت حکم وضعی است یا تکلیفی/فوریت
نماز طواف/نماز طواف/طواف/افعال عمره
بحث این بود که حکم فوریت در نماز طواف آیا مجرد حکم تکلیفی است یا مشتمل بر وضع هم می باشد.
ثمره این بحث:
اگر زید عمدا نماز طواف را فورا بجا نیاورده است مثلا بعد از 5 ساعت نماز طواف را خوانده است اگر بگوییم که مجرد حکم تکلیفی است نماز و طوف و سعی صحیح است اما اگر گفتیم حکم وضعی هم دارد هم طواف باطل است و هم نماز باطل است و هم سعی باطل است.
در این فرع دو نظریه است.
نظریه اول: جماعتی مانند صاحب جواهر می فرمایند این حکم فقط تکلیفی است لذا نماز و طواف و سعی صحیح است.
دلیل بر این نظریه:
1-ما شک داریم فوریت صلاة، شرط صحت طواف یا سعی یا خود نماز است یا نه اصل عدم شرطیت می باشد.
و فیه: شکی نداریم تا نوبت به اصل
2-استدلال به ح1 و 2 از باب 86 [1]مفاد این دو حدیث این است اگر خانمی بعد از شوط چهارم حائض شده است برود سعی و تقصیرش را انجام دهد و اگر وقت داشت بعدا طواف را انجام دهد. از این حکم امام علیه السلام استفاده می شود که اتصال طواف به صلاة، شرط صحت طواف و سعی نیست.
و فیه:
اولا: این دو روایت ضعف سندی دارند حدیث اول بخاطر محمد بن سنان و حدیث اول و دوم بخاطر ابراهیم بن اسحاق.
ثانیا: مرارا گفتیم که حائض احکام خاص خود را دارد و نمی تواند به غیرش تعدی کرد ضمن اینکه این روایات بحث صحت طواف را مطرح کرده است.
3-جاهل بوجوب صلاة اگر سعی کند سعیش صحیح است کما اینکه ناسی حکمش همین است و یکی از افراد جاهل، جاهل مقصر می باشد از اینکه ترتیب در ظرف جهل ثابت نیست فهمیده می شود که شرط صحت طواف یا سعی رعایت ترتیب نیست.
و فیه: بر فرض اینکه این حکم ثابت باشد در خصوص جاهل قائل به تخیص می شویم چرا اصل ترتیب را زیر سوال ببریم.
نظریه دوم: صاحب مدارک بلکه صاحب ریاض علی ما ببالی می فرمایند این طواف و صلاة و سعی باطل است زیرا علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی هم دارد.
دلیل:
1-صلاة جزء طواف است بخاطر ح1 [2]و 2 [3]از باب 15 کما تقدم
فیه: مفاد این حدیث این نیست که صلاة جزء طواف است لذا در بعضی احادیث با کلمه ثم آمده است ثم الصلاة و ثم همانطور که دلالت بر ترتیب می کند دلالت بر انفصال هم می کند کما اینکه بعضی خواسته اند از عبارت محقق(ولازمه الصلاة) که در جلسه قبل استفاه کنند که ایشان هم جزئیت را می گوید لکن این استفاده هم صحیح نیست.
2-تارة یک بحث از این جهت است که نماز از اجزاء طواف است یا نه؟ و تارة بحث در این است که نماز جزء واجبات عمره است یا نه؟ آنچه از روایات استفاده می شود که نماز جزء اعمال حج و عمره است ذکرنا مرارا که از وجوب جزء بودن نماز یا طواف، جزئیت استفاه می شود از روایاتی مانند ح4 از باب 2 [4]و ح8 از باب 2 [5]از اقسام حج استفاده می شود که صلاة جزء است، فوریت جزء است.
3-من جانب حج مرکب اعتباری است و هر مرکب اعتباری، مرکب ارتباطی می باشد و من جانب آخر هر جزئی در مرکبات ارتباطی شرط صحت ما قبل و ما بعدش می باشد شرط صحت سوره آمدن رکوع می باشد و شرط صحت رکوع این است که سوره قبل از آن آمده باشد در ما نحن فیه هم قاعده اقتضا می کند که طواف و سعی باطل باشد زیرا شرطش نیامده است.
ظاهرا وجوب علاوه بر تکلیفی، وضعی هم می باشد.
بحث این بود که حکم فوریت در نماز طواف آیا مجرد حکم تکلیفی است یا مشتمل بر وضع هم می باشد.
ثمره این بحث:
اگر زید عمدا نماز طواف را فورا بجا نیاورده است مثلا بعد از 5 ساعت نماز طواف را خوانده است اگر بگوییم که مجرد حکم تکلیفی است نماز و طوف و سعی صحیح است اما اگر گفتیم حکم وضعی هم دارد هم طواف باطل است و هم نماز باطل است و هم سعی باطل است.
در این فرع دو نظریه است.
نظریه اول: جماعتی مانند صاحب جواهر می فرمایند این حکم فقط تکلیفی است لذا نماز و طواف و سعی صحیح است.
دلیل بر این نظریه:
1-ما شک داریم فوریت صلاة، شرط صحت طواف یا سعی یا خود نماز است یا نه اصل عدم شرطیت می باشد.
و فیه: شکی نداریم تا نوبت به اصل
2-استدلال به ح1 و 2 از باب 86 [1]مفاد این دو حدیث این است اگر خانمی بعد از شوط چهارم حائض شده است برود سعی و تقصیرش را انجام دهد و اگر وقت داشت بعدا طواف را انجام دهد. از این حکم امام علیه السلام استفاده می شود که اتصال طواف به صلاة، شرط صحت طواف و سعی نیست.
و فیه:
اولا: این دو روایت ضعف سندی دارند حدیث اول بخاطر محمد بن سنان و حدیث اول و دوم بخاطر ابراهیم بن اسحاق.
ثانیا: مرارا گفتیم که حائض احکام خاص خود را دارد و نمی تواند به غیرش تعدی کرد ضمن اینکه این روایات بحث صحت طواف را مطرح کرده است.
3-جاهل بوجوب صلاة اگر سعی کند سعیش صحیح است کما اینکه ناسی حکمش همین است و یکی از افراد جاهل، جاهل مقصر می باشد از اینکه ترتیب در ظرف جهل ثابت نیست فهمیده می شود که شرط صحت طواف یا سعی رعایت ترتیب نیست.
و فیه: بر فرض اینکه این حکم ثابت باشد در خصوص جاهل قائل به تخیص می شویم چرا اصل ترتیب را زیر سوال ببریم.
نظریه دوم: صاحب مدارک بلکه صاحب ریاض علی ما ببالی می فرمایند این طواف و صلاة و سعی باطل است زیرا علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی هم دارد.
دلیل:
1-صلاة جزء طواف است بخاطر ح1 [2]و 2 [3]از باب 15 کما تقدم
فیه: مفاد این حدیث این نیست که صلاة جزء طواف است لذا در بعضی احادیث با کلمه ثم آمده است ثم الصلاة و ثم همانطور که دلالت بر ترتیب می کند دلالت بر انفصال هم می کند کما اینکه بعضی خواسته اند از عبارت محقق(ولازمه الصلاة) که در جلسه قبل استفاه کنند که ایشان هم جزئیت را می گوید لکن این استفاده هم صحیح نیست.
2-تارة یک بحث از این جهت است که نماز از اجزاء طواف است یا نه؟ و تارة بحث در این است که نماز جزء واجبات عمره است یا نه؟ آنچه از روایات استفاده می شود که نماز جزء اعمال حج و عمره است ذکرنا مرارا که از وجوب جزء بودن نماز یا طواف، جزئیت استفاه می شود از روایاتی مانند ح4 از باب 2 [4]و ح8 از باب 2 [5]از اقسام حج استفاده می شود که صلاة جزء است، فوریت جزء است.
3-من جانب حج مرکب اعتباری است و هر مرکب اعتباری، مرکب ارتباطی می باشد و من جانب آخر هر جزئی در مرکبات ارتباطی شرط صحت ما قبل و ما بعدش می باشد شرط صحت سوره آمدن رکوع می باشد و شرط صحت رکوع این است که سوره قبل از آن آمده باشد در ما نحن فیه هم قاعده اقتضا می کند که طواف و سعی باطل باشد زیرا شرطش نیامده است.
ظاهرا وجوب علاوه بر تکلیفی، وضعی هم می باشد.
