موضوع: شک در عدد اشواط/شک در اثناء/طواف/افعال عمره

فرع: طائف در شک بین 6 و 7 در اثناء اعتنا نکرد و بقیه اعمال را انجام داد و به وطن برگشت و امکان عود هم ندارد و وقت گذشته است یعنی قابل تدارک نیست آیا این طواف و حج درست است؟

اگر چه فروض زیادی دارد و دو مبنا بود 1- مرحوم مفید: باید اتمام می کرد و نکرد2- مشهور: باید اعاده می کرد و نکرد اما ما فقط در یک فرض با تمام قیودی که عرض شد، مطلب را پیاده می کنیم.

در این فرع ما سه حدیث داریم، حدیث 1 و حدیث 3 و حدیث 8 که این جمله «لیس علیه شیء» در این احادیث آمده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِيضَةٍ- قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ- إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[1]

وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي طُفْتُ- فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ سَبْعَةً‌ فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ- قُلْتُ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ. [2]

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً- قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ- قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ. [3]

از این سه حدیث، دو حدیث ارتباطی به بحث ما ندارد. (حدیث 1 و 8) و مشکله ساز هم نیستند، چرا که ما این دو حدیث را بخاطر قرائنی حمل کردیم که بعد از انصراف از عمره بوده است(شک بعد از فراغ) نه شک در اثناء.

فقط مشکله در حدیث 3 یا از حدیث 3 بوجود آمده است چون در این حدیث سائل عرض می کند که بعد از شک، طواف دیگری انجام داده ام مراد از طواف دیگر یعنی شوطی دیگر انجام داده ام زیرا امام وی را مواخذه کرده است که چرا اینکار را کرده ای در حالیکه اگر مراد از هفت شوط باشد شخص به وظیفه اش عمل کرده و جای مواخذه نداشت و اطلاق طواف بر شوط در بسیاری از روایات شده است.

پس این شوط اضافه که انجام داده است، قابل حمل بر فراغ نیست.

این حدیث فرعی که عنوان کردیم به وضوح می رساند زیرا مفاد این حدیث این است که وظیفه اعاده طواف بوده ولی یک شوط بیشتر انجام نداده است. و عمل به وظیفه شک نکرده و طواف را رها کرد آیا طواف او درست است؟

این فرع ذات قولین است.

قول اول: این طواف صحیح است. این قول یظهر من الحدائق حکی از مجلسی در مرآه العقول و حکی عن المدارک و مال الیه استادنا المحقق.

و كيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود. الى آخره» و محل الخلاف انما هو مع الحضور هل يجب عليه الاستئناف كما هو القول الأول أو البناء على الأقل كما اختاره؟ و الامام (عليه السلام) في هذه الرواية لما أخبره الراوي بأنه طاف طوافا آخر أنكر عليه بقوله: «هلا استأنفت» يعني: ان الحكم الشرعي في هذه الصورة هو الاستئناف، غاية الأمر انه لما أخبره بأنه طاف و ذهب و فات محل الاستئناف قال: «ليس عليك شي‌ء».

و قد عرفت انه مع الذهاب لا نزاع في المسألة، فقوله: «ليس عليك شي‌ء» لا دلالة فيه على ما ادعاه كما هو واضح. و من ثم استدل العلامة (قدس سره) في المنتهى بهذه الصحيحة على القول المشهور. و هو الحق الواضح الظهور كما أوضحناه و بيناه بما لا يشوبه شائبة القصور. [4] ‌

قول دوم: این طواف باطل است بل یظهر من الجواهر الاجماع علیه

ان التدبر في الصحيح المزبور و ما شابهه يقتضي كون المراد من السؤال فيه الشك بعد الفراغ، و إلا كان ظاهرا في وجوب الإعادة، فان لم يفعل و قد فاته الأمر للرجوع إلى أهله و نحوه فلا شي‌ء عليه، و الإعادة أفضل، و لعله لذا قال في المدارك بعد تمام الكلام في المسألة: «و كيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف كما دلت عليه الاخبار الكثيرة و تبعه عليه المجلسي قال: «ثم إنه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة ان ذلك مع الإمكان و عدم الخروج من مكة و المشقة في العود لا مطلقا، و لا استبعاد في ذلك» و لكن لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة كون المتجه حينئذ جريان حكم تارك الطواف عليه، لان الفرض فساد ما وقع منه بالشك في أثنائه كما ان المتجه ذلك أيضا على القول الثاني إذا لم يبن على الأقل بل بنى على الأكثر و أتم الطواف، بل يمكن دعوى الإجماع على خلاف ما ذكراه، و من هنا قلنا يجب حمل الصحيح و نحوه على ارادة كون الشك بعد الفراغ، و ان أبيت فالطرح و إيكال علمه إليهم (عليهم السلام) خير من ذلك، لرجحان تلك الأدلة من وجوه، و الله العالم. [5] ‌

ادله بطلان طواف:

دلیل اول:

ترک طواف موجب بطلان عمره و حج است. ودلیلش در مورد عمد روایات بود و در مورد جهل به حکم هم دو روایت بود.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ- أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. [6]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ- إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. [7]

دلیل دوم: اجماعی که جواهر ادعا می کند.

ادله صحت طواف:

صحیحه منصور بن حازم که در این حدیث در همین فرض امام علیه السلام می فرمایند: لا شیء علیه

وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي طُفْتُ- فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ سَبْعَةً‌ فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ- قُلْتُ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

نظر استاد: ما هو المشهور اظهر است.

دلیل: اگر چه ادعای اجماعی که صاحب جواهر کرده است صحیح نیست لکن مشهور قائل به بطلان هستند پس مشهور از ذیل حدیث 3 اعراض کرده اند در نتیجه این روایت که صحت را می گوید حجت نیست پس فرمایش قول به بطلان اقرب است.