موضوع: شک در عدد اشواط/شک در اثناء/طواف/افعال عمره

کلام در مطلب دوم از مساله 23 - شک در نقیصه در اثناء طواف- بود.

یک مورد از این شک که بین شش و هفت بود اقوال و ادله و ما هو المختار گذشت.

فعلا بحث در بقیه فروض می باشد مانند شک بین 5 و 6 یا 4 و 5 یا 3 و 4 یا 2 و 3 یا 1 و 2

ظاهرا این اقسام حکمش مانند شک بین شش و هفت می باشد زیرا شک بین شش و هفت خصوصیتی ندارد بلکه ملاک، شک در نقیصه در اثناء می باشد اضف الی ذلک که اغلب این اقسام منصوص است.

منها: معتبره حنان بن سدیر

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ- قَالَ طُفْتُ أَرْبَعَةً أَوْ طُفْتُ ثَلَاثَةً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ الطَّوَافَيْنِ- كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ- قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدَيْهِ وَ لْيَسْتَأْنِفْ- وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَاسْتَيْقَنَ ثَلَاثَةً- وَ هُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ- فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ.[1]

در سند این حدیث دو مناقشه شده است:

حنان واقفی است.

فیه: شیخ طوسی وی را توثیق کرده است اگر چه واقفی می باشد زیرا ملاک وثاقت راوی است نه امامی بودنش.

محمد بن اسماعیل مجهول است.

فیه: بقرینه روایت احمد بن محمد برقی از محمد بن اسماعیل و بقرینه روایت محمد بن اسماعیل از حنان مشخص می شود که این فرد محمد بن اسماعیل بن بزیع است.

کما یدل علی ذلک صحیحه صفوان علی الطریقین خصوصا علی طریق الشیخ فی تهذیب[2]

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ- فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ احْفَظُوا- الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا- قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ- قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا- وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ فَلْيَبْنُوا.[3]

و یوید ذلک

قَالَ الصَّدُوقُ وَ سُئِلَ ع عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي ثَلَاثَةً طَافَ أَوْ أَرْبَعَةً- قَالَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ- قِيلَ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً- قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَابْنِ عَلَى مَا شِئْتَ- وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَأَعِدِ الطَّوَافَ.[4]

اینکه گفتیم موید است بخاطر اینکه که مرسله است اگر چه از مرسلاتی است که قائل به حجیتش هم داریم.

خلاصه اینکه شک در در این فروض هم مبطل است چه بگوییم شش و هفت از باب مثال است یا نه زیرا نص صحیح هم داریم.

فرض سوم: شک بین شش و هشت و امثال ذلک که یک طرف شک نقیصه است و یک طرف شک زیادی است.

این فرض در جواهر و مستند نیز اشاره شده است و در این فرض اختلاف شده است.

و هنا صورة أخرى: هي الشكّ في النقص و الزيادة معا، كأنّ يشكّ بين الستّة و السبعة و الثمانية، أو الستة و الثمانية، ... و كلام القوم أيضا مخصوص بالشكّ في النقص خاصّة على الظاهر و إن كان المحتمل إرادتهم ما اشتمل على احتمال النقص، و لكنّه ليس مقطوعا به بحيث يثبت به الإجماع المركب.[5]

مرحوم آقای خوئی می خواهد اختلافی که در فرض قبلی است در این فرض جاری نکند زیرا ایشان قائل هستند که این فرض نص خاص دارد.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً أَمْ ثَمَانِيَةً- قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ الْحَدِيثَ.[6]

و فیه: در سند اسماعیل بن مرار آمده است ما در این شخص تامل داریم اما آقای خوئی وی را ثقه می داند در نتیجه فرض سوم را منصوص می داند لذا اختلاف فرض اول و دوم را در این فرض مطرح نکرده است و این فرض را جدا بحث کرده است اما طبق مبنای ما نمی توان این فرض را جدا بحث کرد زیرا روایت خاص در این فرض نداریم نه نص داریم و نه مطلقات چرا که مطلقات مانند ح12[7] بخاطر بطائنی و ح4[8] بخاطر احمد بن عمر ضعیف می باشند لذا باید اقوال در شک در نقیصه و زیادی را مطرح کنیم یک قول این بود که شک در زیادی داریم اصل عدم زیادی است و بنابر اقل گذاشته می شود و قول دیگر این بود که طواف باطل است.

برای بطلان حد اقل به دو دلیل اشاره شده است:

مطلب اول: ما عن الشهید و تبعه فی ذلک صاحب الجواهر حیث قال: لتردده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمدا، و القطع المحتمل للنقيصة كذلك[9]

و فیه: بعضی در جواب گفته اند با جریان اصل عدم زیادی دیگر بین المحذورین نخواهد بود.

دلیل دوم: اساسا شک در طواف مبطل است.