موضوع: شک در عدد اشواط/طواف/افعال عمره

گفتیم که در بحث حدوث حدث در اثناء طواف دو نظریه بود:

نظریه مشهور و نظریه مرحوم صدوق که اگر نظریه مرحوم صدوق صحیح باشد که مطلقا در باب حیض طواف صحیح است قطعا از حیض نمی توان به بقیه احداث تعدی کرد زیرا این حکم در حیض بر خلاف قواعد است چرا که اقل حیض سه روز است و با سه روز یقینا موالات بهم می خورد و با بهم خوردن مولات حکم به صحت بر خلاف قاعده است و فقط به مورد منصوص اکتفا می شود.

بحث در شک در اشواط طواف بود صور شک در زیادی در جلسه قبل اشاره شد، سه فرض دیگر باقی مانده است

شک در نقیصه بعد از دخول در غیر

شک در نقیصه بعد از اتمام و قبل از دخول در غیر

شک در صحت طواف با علم به هفت شوط

در فرض اول که شک بعد از دخول در غیر است قطعا به شک اعتنا نمی شود لقاعدة الفراغ و التجاوز و جملة من النصوص مانند

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً طَوَافَ فَرِيضَةٍ- قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قِيلَ- إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ. [1]

أَقُولُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ هُوَ ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ وَ تَفْسِيرُهُ هُنَا بِابْنِ سَيَابَةَ غَلَطٌ كَمَا حَقَّقَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى وَ غَيْرُهُ

وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي طُفْتُ- فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ سَبْعَةً‌ فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ- قُلْتُ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ. [2]

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً- قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ- قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ. [3]

در فرض دوم که شک قبل از دخول در غیر است قاعده تجاوز جاری نمی شود اثبات صحت یا بوسیله قاعده فراغ است یا بوسیله کلام صاحب جواهر، به این بیان که اگر عند الحجر اعتقاد به اتمام طواف داشته باشد در عین اینکه شک در نقیصه دارد این اعتقاد به اتمام، بمنزله انصراف از طواف و دخول در غیر می باشد.

اما اثبات صحت در این فرض بوسیله روایات در غایت اشکال است.

این سه روایت از جهاتی مورد بحث است یکی از این جهات این است که این سه روایت حکم شک در نقیصه را در اثناء می گوید یا بعد از دخول در غیر را می گوید.

ممکن است گفته شود با توجه به اینکه سوال از شک در نقیصه است لذا بقرینه سوال، مفاد این روایات شک در اثناء باشد.

بنابر این احتمال ممکن است گفته شود که این روایات نه فرض اول را می گوید نه فرض دوم را.

و فیه:

اولا: جمله « وَ فَاتَهُ ذَلِكَ » و جمله « إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ » ظهور در این دارد ولو شک بین شش و هفت می باشد حداقل موالات بهم خورده است اگر در چه مطاف است (و فاته ذلک حد اعلایی هم دارد که مُحرَّم داخل شده است و نمی تواند اعمال را انجام دهد).

ثانیا: جمله ولیس علیه شیء دلالت بر این دارد که طواف صحیح است و این مفاد اگر شک در اثناء باشد صحیح نیست زیرا در شک در اثناء دو نظریه است یک نظریه این است که طواف باطل است و نظریه دوم این است که بناء را بر اقل بگذارد و یا به تعبیر صاحب جواهر با توجه به اجماع واضح می شود که مفاد روایات شک در اثناء نیست.

خلاصه اینکه اگر این روایات شک در اثناء را بگوید با کل روایات شک در اثناء تعارض دارد.

ان المراد بالصحيح الأول ما سمعت من الشك بعد الفراغ لا في أثنائه، و إلا كان مخالفا للإجماع على الظاهر[4]

حال که ثابت شد این روایات صورت شک بعد از طواف را می گوید اما اینکه این روایات اطلاق داشته باشد و شامل فرض عدم دخول در غیر هم شود در غایت اشکال است لذا در فرض دوم فقط صحت با قاعده فراغ ثابت می شود.

دلیل دوم بر صحت در فرض دوم کلام صاحب جواهر است که بگوییم اعتقاد به اتمام به منزله دخول در غیر و انصراف از طواف است.

اما فرض سوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و لو شك بعده في صحته من جهة الشك في أنه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة. [5]

اگر یقین داشته باشد که هفت شوط انجام داده است اما شک در صحت داشته باشد سیدنا الاستاذ می فرماید طواف صحیح است بخاطر اصالة الصحة.

مسألة 23 لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنه زاد على طوافه بنى على الصحة ، و لو شك قبل الوصول في أن ما بيده السابع أو الثامن مثلا بطل، و لو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه. [6]

چند فرض در این مساله مطرح شده است.

فرض اول: شک در زیادی بعد از طواف و قبل از دخول در غیر

این فرض در جلسه قبل با ادله آن ذکر شد.

اما بقیه فروض سیاتی انشاء الله.