ویرایش دوم

موضوع: قطع طواف لعذر/حکم وضعی/طواف/افعال عمره

مسألة 21 لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فان كان بعد تمام الشوط الرابع أتمه‌ بعد رفع العذر و صح، و إلا أعاده.[1]

در این مساله سیدنا الاستاذ دو مطلب بیان نموده اند و یا دو مصداق از مصادیق قطع طواف بیان شده است:

مصداق اول: خروج از مطاف لاجل مرض ؛ که سخن در این است که آیا مریضی که از مطاف خارج شده است طوافش باطل است و یا صحیح است و به تعبیر دیگر باید اعاده طواف کند و یا بناء بر طواف سابق بگذارد.

این مسأله ذات احتمالات بل اقوال ثلاثه است:

قول اول: صحت طواف مطلقا

یعنی چه قبل از نصف و چه بعد از نصف، بعد از بهبود طواف را تمام می کند و اعاده ندارد کما یظهر من ابن جنید علی ما فی الجواهر

و من ذلك كله يظهر لك النظر في المحكي عن أبي علي قال: «لو خرج الطائف لعارض عرض له في الطواف أضطره الى الخروج جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط، و الابتداء بطواف الفريضة أحوط[2]

اذا عرض له عارض یا ظهور در عوارض خارجی دارد و یا اینکه حد اقل اطلاق دارد.

قول دوم: بطلان مطلقا چه قبل از نصف و چه بعد از نصف کما مال الیه صاحب مدارک و من تبعه

و المسألة محل تردد، و لعل الاستئناف مطلقا أولى.[3]

قول سوم: تفصیل

حکی عن المشهور و منهم سیدنا الاستاذ که اگر خروج قبل از نصف بوده است طواف باطل است و باید اعاده کند - چه موالات به هم خورده باشد و چه بهم نخورده باشد- و اما اگر خروج بعد از نصف بوده است در این صورت طواف اعاده ندارد بلکه وجوب بناء دارد.

ادله اقوال

دلیل نظریه اولی: ( صحت طواف مطلقا)

اطلاق حدیث 1 از باب 42

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ.[4]

کما اینکه به اصل هم استدلال شده است به این بیان که شک داریم خروج از مطاف مبطل است یا نه؟ اصل عدم کون الخروج مبطلا است.

و فیهما:

این دو دلیل فی غایه ضعف است چه اینکه روایت ضعف سندی دارد زیرا در طریق مرحوم صدوق به صفوان موسی بن عمر واقع شده که توثیق نشده است و ثانیا این روایت در حاجت خاصه است و با ما نحن فیه عموم و خصوص من وجه است.

دلیل دوم نیز اضعف از دلیل اول است به این جهت که مسأله ای که نص خاص دارد حال خواه نص خاص دال بر بطلان باشد و یا صحت نوبت به اصل نمی رسد.

دلیل نظریه دوم: صحیحه حلبی ح 1 از باب 45

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ.[5]

به این بیان که در این روایت کلمه اشواط آمده است که هم با شوط دوم و سوم سازگار است و هم با شوط پنج و شش یعنی قبل و بعد از نصف را شامل می شود که حضرت می فرمایند علیه الاعاده.

ظاهرا لا باس بها.

دلیل نظریه سوم:

برای نظریه سوم که فرمایش مشهور و منهم سیدنا الاستاذ است به پنج دلیل تمسک شده است:

صحیحه حلبی است که ح 1 از باب 45 است بناء بر فرمایش وسائل که اینگونه آمده است اذا طاف بالبیت ثلاث اشواط ثم اشتکی اعاد الطواف به این بیان که این حدیث مفهوما و منطوقا مفهوم دارد چرا که یا مفهوم دارد و یا حذرا من اللغویه فی کلام امام باید گفت که مفهوم دارد.

و فیه:

این دلیل ظاهرا و الله العالم صغرویا و کبرویا نا تمام است چه اینکه در مصدر کا کافی است کلمه ثلاثة اشواط نیامده است.

دلیل دوم بر نظریه مشهور قیاس مرض به حدث است؛ یعنی همانگونه که حدث در اثناء طواف اگر قبل از نصف باشد طواف باطل است و اگر بعد از نصف باشد صحیح است در مرض هم اینگونه است.

و فیه: این قیاس است و نیازمند دلیل هستیم.

عموم علتی که در چهار روایت از ابواب طواف باب 85 و 86 و … آمده است که امام بعد از حکم می فرمایند لانها زادت علی النصف که به عمومه ما نحن فیه را هم شامل می شود. اکثر فقهاء به این دلیل تمسک نموده اند.

و فیه: گذشت که تمام این روایات ضعف سندی دارد.

کل روایاتی است که در مورد حاجت است که در آنها دارد اگر بعد از نصف است اعاده ندارد بلکه بناء بر طواف بگذارد و اگر قبل از نصف بوده است اعاده دارد و طواف باطل است.

و فیه: این دلیل هم اشکال دارد چه اینکه اغلب این روایات ضعف سندی دارد و بر فرض وجود روایت صحیحه یا مباین با ما نحن فیه ( مرض) است چون مربوط به حاجت است و یا اعم از ما نحن فیه است که روایت حلبی آنرا تخصیص می زند.

ان قلت: این روایات مورد عمل مشهور است لذا ضعف سندی روایات از بین می رود.

قلت: معلوم نیست مستند مشهور این روایات باشد ادله کما ذکرنا مختلف می باشد پس نمی تواند مستند سیدنا الاستاذ عمل مشهور باشد.

مختار استاد: بطلان مطلقا بخاطر صحیحه حلبی و ضعف ادله سیدنا الاستاذ بله احتیاط مستحب اتمام یا اعاده و یا یک طواف به قصد اعم از اتمام یا اعاده انجام دهد.