< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

94/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قطع طواف/طواف/افعال عمره

تقدم الکلام که در زیادی عمدی طواف دو نظریه است:

بطلان کما عن المشهور

عدم بطلان در طواف واجب کما عن محقق الاردبیلی و مال الیه المدارک و صاحب الذخیرة

دلیل قول اول: حدیث یک و یازده از باب 34

دلیل قول دوم:

دلیل اول: اصل عدم بطلان است کما اینکه اصل، استصحاب صحت طواف است.

دلیل دوم:جملة من الروایات خصوصا ح6 که صحیحه محمد بن مسلم است و ح7 که صحیحه زاره است و کل روایاتی که می گوید اگر یک شوط اضافه کرد شش شوط دیگر اضافه کند.

 

از ماذکرنا جواب از هر دو دلیل روشن شد.

جواب دلیل اول این است که با بودن ادله اجتهادیة از قبلی ح 11 و ح 1 که دلالت بر بطلان زیادی عمدی دارد نوبت به اصل عملی نمی رسد.

و اما جواب دلیل دوم این است که تمام این احادیث اختصاص به زیادی سهویه دارند زیرا بوسیله ح 1 و ح 11 تخصیص می خورند و زیادی عمدی از این روایات خارج می شود.

 

مسألة 19 يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر، و كذا المفروض على الأقوى، و الأحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.[1]

 

در این مساله حکم تکلیفی قطع طواف بیان شده است.

قطع طواف چهار فرض دارد:

قطع طواف واجب لحاجة

قطع طواف واجب بدون حاجت

قطع طواف مندوب لحاجة

قطع طواف مندوب بدون حاجت

ظاهرا و الله العالم قطع طواف بخاطر حاجت در هر دو فرض جایز است مگر در این صورت که خواهد آمد چه طواف واجب باشد چه مستحب باشد مثلا برای تشیع جنازه یا تطهیر لباس احرام خود، طواف را قطع کند.

دلیل:

اولا: اتفاق الامامیه

ثانیا: جملة من الروایات

منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ[2]

اطلاق روایت هر حاجتی را شامل می شود کما اینکه هم طواف واجب را شامل می شود و هم طواف مستحب را.

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ وَ يَدُهُ فِي يَدِي- إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ إِلَيَّ حَاجَةً- فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي- فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هَذَا- فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ- فَقَالَ لِي أَ مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ- فَقَالَ لِي اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ- أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ فِي الْمَفْرُوضِ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ- وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.[3]

این حدیث موید است زیرا سکین بن عمار توثیق نشده است.

منها: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْكِلَلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَعَرَضَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- كَانَ سَأَلَنِيَ الذَّهَابَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ- فَبَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ إِذْ أَشَارَ إِلَيَّ فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ يَا أَبَانُ إِيَّاكَ يُرِيدُ هَذَا قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَمَنْ هُوَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا- قَالَ هُوَ عَلَى مِثْلِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ قُلْتُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ الْحَدِيثَ.[4]

این حدیث هم موید است زیرا در سند ابو علی صاحب الکلل واقع شده است و وی مجهول است چه با ابو علی (حناط) متحد باشد یا نه.

فی غیر واحد من الکتب از روایت ابان تعبیر به صحیحه کرده اند اگر مرادشان از صحیحه ابان ح4 باشد اما این حرف ناتمام است لماذکرنا و اگر مرادشان حدیث 7 از باب 41 باشد ایضا ناتمام است زیرا سعید بن غزوان و فرزندش محمد بن سعید بن غزوان، هر دو ضعیف هستند اگر چه نجاشی فرموده است ثقه لکن در بعضی در نسخ کلمه ثقه وجود ندارد.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ- فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِي- فَسَأَلَنِي أَنْ أَمْشِيَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ- فَفَطَنَ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ- يَا أَبَانُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ قُلْتُ- رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ سَأَلَنِي أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ قَالَ يَا أَبَانُ اقْطَعْ طَوَافَكَ- وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَاقْضِهَا لَهُ- فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُتِمَّ طَوَافِي- قَالَ أَحْصِ مَا طُفْتَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ- فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَقَالَ نَعَمْ- وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ- لَقَضَاءُ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ- حَتَّى عَدَّ عَشْرَ أَسَابِيعَ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَرِيضَةً أَمْ نَافِلَةً- فَقَالَ يَا أَبَانُ إِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ عَنِ الْفَرَائِضِ- لَا عَنِ النَّوَافِلِ.[5]

این روایت کما ذکرنا موید است.

منها: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ وَ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ- أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ- فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ- وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى الشَّوْطِ أَوِ الشَّوْطَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ- ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ وَ لَا فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ.[6]

از این هم تعبیر به صحیحه شده است لکن درست نیست بلکه موید است.

 

اما قطع طواف بدون حاجت

چهار احتمال بلکه اقوال وجود دارد:

هم در طواف واجب و طواف مندوب حرام است کما عن المحقق فی الشرایع جواهر

و أما قطع الطواف عمدا لا لغرض فقد يقوى جوازه في غير طواف الفريضة بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك، لان الطواف بالبيت صلاة، و لكن الأحوط تركه، بخلاف طواف الفريضة بناء على حرمة القطع في الصلاة الواجبة، و على استفادة ذلك من التشبيه المزبور.[7]

قطع طواف واجب و مندوب جایز است کما عن سیدنا الاستاذ.

قطع طواف واجب حرام است اما قطع طواف مندوب جایز است.

در مواردی که قطع طواف واجب موجب از بین رفتن عمره یا حج است حرام است و الا جایز است ولو موالات بهم بخورد مثل اینکه اگر طواف را قطع کند نمی تواند خود را به موقف برساند.

 

لعل اصح این احتمالات همین احتمال چهارم باشد.

ظاهرا کل این فروض نص خاصی ندارد نصوص فقط در مورد حاجت و طواف مندوب است و این احتمالات طبق قواعد بوجود آمده است برای تبیین بحث باید بحث قطع صلاة مراجعه شود زیرا عده ای فرموده اند الطواف بالبیت صلاة و بحث طواف را بر صلاة تطبیق داده اند. لذا این بحث را در جواهر ج11 ص 123[8] تا 126 مطالعه کنید.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo