موضوع: زیادی سهوی طواف/زیادی به مقدار شوط/طواف/افعال عمره

فرض دوم و سوم: زیادی سهوی در طواف به مقدار یک شوط یا بیشتر

قبل از بیان ادله به دو مطلب اشاره می شود:

مطلب اول: اقوال

در این فرض چهار نظریه است:

نظریه اولی: اگر طائف طواف یک شوط یا دو شوط سهوا اضافه کرده است باید اتمام کند مثلا اگر هشت شوط کامل انجام داده است شش شوط دیگر انجام دهد.

نظریه دوم: طواف در این فرض باطل است لذا باید طواف را دوباره انجام دهد کما یظهر من الصدوق حیث قال: و إن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف. [1]

نظریه سوم: تخییر به این بیان که می تواند آنچه انجام داده است را رها کند و دوباره انجام دهد یا اتمام کند کما یظهر من الصدوق ایضا علی تقدیر و یظهر من الحدائق و الحقق الخوئی که طبق قواعد فرموده است باید قائل به تخییر شویم ولی در مقام فتوی، فتوای بر خلاف این نظریه داده است.

فان مقتضى الجمع بين الاخبار التخيير في الاعتداد به و جعله نافلة فيصلي له ركعتين، أو إبطاله و عدم الصلاة له.[2]

نظریه چهارم: طواف اول باطل است و طواف دوم صحیح است کما اشاره الیه الجواهر بقوله: فما عن بعض الناس ممن قارب عصرنا- من الاعتداد بالثامن خاصة مكملا له بستة على انه الطواف الواجب لنحو الخبرين‌....[3]

ما قائل این قول را پیدا نکردیم کما اینکه این قول مخالف اجماع مرکب است.

مطلب دوم: بنابر قول به صحت طواف، شش فرع اختلافی وجود دارد کما فی الحدائق و الریاض و الجواهر

فرع اول: اتمام واجب است یا مستحب است؟

فرع دوم: اتمام اختصاص به طواف واجب دارد یا طواف مندوب را هم شامل می شود؟

فرع سوم: اگر احدهما واجب و الآخر مندوب است کدام یک واجب و کدام یک مندوب است؟

فرع چهارم: در این فرض دو رکعت نماز طواف خوانده شود یا چهار رکعت نماز طواف؟

فرع پنجم: بر فرض اینکه چهار رکعت نماز طواف لازم باشد آیا چهار رکعت را با هم بخواند یا جدا بخواند؟

فرع ششم: ...

دلیل بر صحت طواف در این فرض: جملة من الروایات

(طائفه اول) ح6 و ح7 و ح8 و ح 9 و ح10 و ح12 و ح13 و ح15 و ح 16 از باب 34

مفاد تمام این احادیث این است که طواف صحیح است و اتمام کند در این طائفه حدیث هشتم که صحیحه محمد بن مسلم است رمز برای این طائفه است.

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النِّسْيَانِ لِمَا مَر[4]

این روایت اطلاق دارد و حتی شامل صورت عمد هم می شود.

دلیل بر بطلان در این فرض:

(طائفه دوم)ح1 باب 34 صحیحه ابوبصیر که موید به ح2 می باشد می فرمایند این طواف مطلقا باطل است چه عمدا صورت گرفته است یا باطل بوده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يُثْبِتَهُ.[5]

یعید مطلق است و شامل صورت عمد و سهو می شود.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْيُتِمَّهُ طَوَافَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاط[6]

این حدیث طبق مبنای ما موید است و طبق مبنای استادنا المحقق دلیل است علت اختلاف هم اسماعیل بن مرار می باشد.

(طائفه سوم): اختصاص بطلان به صورت عمد

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْي[7] ‌

طبعا بین طائفه اول و دوم تعارض به نحو تباین است لکن ظاهرا و الله العالم طائفه اول مقدم است زیرا اگر چه به نگاه اول بین ح8 و ح1 تعارض بالتباین است لکن با توجه به حدیث یازده این تعارض بالتباین به تعارض بالعموم مطلق بر می گردد چرا که نسبت اولیه تباین است اما نسبت بعد الانقلاب عموم مطلق است.

بیان ذلک: عموم مطلق از این جهت است که ح11 می گوید این طواف در مورد عمد باطل است طبعا این روایت با حدیث هشتم(صحت مطلقا) تعارض دارد و نسبت این دو عموم و خصوص مطلق است نتیجه اش این می شود که حدیث هشتم مقید می شود و نتیجه اش این می شود که حدیث هشتم می گوید فقط در صورت سهو طاف صحیح است.

بعد از این تغییر مفاد حدیث هشتم نسبت با حدیث یک از تباین به عموم و خصوص مطلق تغییر می کند زیرا حدیث هشتم می گوید طواف در صورت سهو صحیح است و حدیث یک می گوید طواف در صورت سهو و عمد باطل است لذا حدیث یک بوسیله حدیث هشتم تخصیص می خورد و نتیجه اش این می شود که در صورت سهو طواف صحیح است و در صورت عمد باطل است.

اضف الی ذلک که کسی جز مرحوم صدوق به حدیث یک در خصوص نسیان و سهو عمل نکرده است و قائل به بطلان نشده است لذا اگر حدیث یک از محل بحث خارج شود نیاز به انقلاب نسبت هم نداریم.

با توجه به انقلاب نسبت نظریه سیدنا الاستاذ صحیح است.

دو نکتة:

اگر حدیث دوم را هم لحاظ کنیم نتیجه فرق خواهد کرد.

ما فرض را بر این گرفتیم که حدیث یازدهم معتبر است اما اگر اشکالی در این حدیث شود طبعا بحث از انقلاب نسبت خارج می شود.