موضوع: زیادی سهوی طواف/طواف/افعال عمره

کلام محقق در جواهر نسبت به نظریه دوم در ص 384 است[1] و روایات هم در باب 34 است.

دلیل دوم بر نظریه دوم:

دلیل بر بطلان نداریم زیرا مامور به انجام شده است طائف قصد هفت شوط داشت و در خارج هم هفت شوط انجام شده است پس امتثال امر به طواف محقق شده است اشکال فقط در رابطه با مقدار اضافه ای است که انجام گرفته است لکن دلیل بر مبطل بودن این اضافه نداریم از دو جهت 1-قصد زیادی نداشته است. 2- زیادی به مقدار یک شوط نرسیده است.

پس ما شک داریم که این مقدار اضافه مبطل است، اصل عدم مبطلیت است.

نتیجه ما ذکرنا این شد که برای نظریه دوم دو دلیل وجود دارد:

روایات: حدیث 3 باب 34 [2]

اصل عدم مبطلیت

این دو دلیل هر کدام خالی از مناقشه نیست.

مناقشه در دلیل اول:

مناقشه کبروی و صغروی

مناقشه کبروی: عمل مشهور جابر نیست.

مناقشه صغروی: عمل مشهور به حدیث 3 احراز نشده است. آنچه مشهور است صحت طواف است و صحت طواف دو راه دارد ممکن است مشهور به اصل عدم مبطلیت تمسک کرده باشند و معلوم نیست مشهور راه اول را انتخاب کرده باشند.

فیه:

ریاض و حدائق و جواهر می فرمایند: لعمل المشهور بها و الضعف منجبر بعمل الاصحاب.

و یوید ذلک بل یدل علی ذالک کلام شیخ طوسی: فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مُجْمَلٌ وَ هَذَا الْخَبَرُ مُفَصَّلٌ(ح3) وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ .[3]

مراد شیخ از مجمل، صحیحه عبدالله بن سنان است و روایت مفصل حدیث 3 باب 34 است.

در این عبارت معلوم می شود که شیخ به روایت عمل کرده است.

مناقشه در دلیل دوم:

ما نحن فیه از موارد تمسک به اصل نیست. چرا که تمسک به اصل در موارد شک و عدم الدلیل است و ما نحن فیه دلیل بر بطلان این طواف داریم.

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يُثْبِتَهُ.[4]

یعید یعنی طواف او باطل بوده است که امر به اعاده شده است. در حدیث 2[5] و 11[6] نیز اشاره به بطلان این طواف شده است.

پس تمسک به اصل در این فرض مجالی ندارد. بر این اساس دلیل دوم نیز مردود است.

نظر استاد: این مناقشه هم نا تمام است.

هم از ناحیه حدیث 5 [7] ناتمام است زیرا این حدیث که مطلق است بوسیله ح3 مقید به صورت ثمانیه شده است لذا شامل فرض ما نمی شود.

کما اینکه مناقشه بوسیله حدیث 1 و 2 و 11 ایضا نا تمام است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يُثْبِتَهُ. [8]

گرچه این حدیث می گوید که این طواف باطل است ولی در 8 شوط و شوط اضافی می گوید طواف باطل است ولی بحث ما در اقل از یک شوط است.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ- قَالَ فَلْيُتِمَّهُ طَوَافَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ[9]

این روایت هم اولا ضعف سندی دارد.

و ثانیا: علاوه بر اینکه مورد این حدیث در طواف مستحبی است بازهم در 8 شوط است. ولی بحث ما در اقل از شوط است.

اما حدیث صفوان:

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ- مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا- فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ. [10]

این حدیث هم سندا و دلالة نیاز به بحث دارد. مفاد این حدیث زیادی عمدی است ولی بحث ما در زیادی سهوی است. چون امام علیه السلام در این روایت تشبیه می کند زیادی طواف را به زیادی در صلوه، زیادی مبطل در نماز، زیادی عمدی است نه سهوی(علی اکثر الموارد) و بر فرض اینکه زیادی عمدی در طواف مبطل باشد این حدیث ارتباطی به بحث ما ندارد.

نتیجه اینکه مناقشه بوسیله این احادیث در دلیل دوم ناتمام است لذا وقتی دلیل نداریم ما شک داریم که این مقدار اضافی سهوی مبطل است، اصل عدم بطلان است.

خلاصه بحث این شد که ما افاد سیدنا الاستاذ بوجوب قطع و صحت طواف تمام است.

فرض دوم: اضافه کردن یک شوط سهوا.

فرض سوم: اضافه کردن بیش از یک شوط سهوا سیاتی انشاء الله