درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
94/06/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: افعال عمره/ طواف/کم کردن سهوی
طواف
نتیجه ما ذکرنا این شد که در کم کردن سهوی طواف سه نظریه است:
1-تفصیل بین قبل از نصف و بعد النصف
2-تفصیل بین یک شوط و بیشتر از یک شوط
3-تفصیل به این نحو که اگر تذکر قبل از انجام منافی باشد طواف صحیح است و باید اتمام کند اما اگر بعد از منافی باشد طواف باطل می باشد.
بقی الکلام در دو ملاحظه
ملاحظه اول:
عموم علت - بر فرض اینکه تمام باشد-که دلیل بر نظریه اول است تعارضش با ح2 از باب 32 معتبره اسحاق بن عمار(صحت مطلقا) چگونه باید حل شود؟
عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام) : رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت، قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى[1]
جواب:
نسبت عموم علت با معتبره احساق عموم و خصوص مطلق است زیرا موثقه اسحاق حکم به صحت مطقا کرده است اما عموم علت حکم به صحت در خصوص بعد النصف می کند لذا الخاص مقدم علی العام در نتیجه موثقه کنار گذاشته می شود و به اطلاقش عمل نمی شود.
و الی ذلک اشار مرحوم خوانساری در جامع المدارک حیث قال: قلت: لا يبعد الأخذ بهذا الصّحيح و تقييده بما لو تجاوز النّصف.[2]
ولکن ما این نظریه را نپذیرفتیم زیرا عموم علت را نپذیرفتیم و گفتیم که مقضای قواعد نظریه سوم است و به موثقه اسحاق عمل می کنیم لکن گفته شده است که مشهور به این روایت عمل نکرده اند و ما هم عمل نکردن مشهور را کاسر می دانیم لکن در این مورد خاص، ما عمل نکردن مشهور را کاسر نمی دانیم زیرا دلیل اینکه مشهور به این روایت عمل نکرده اند معلوم است زیرا مشهور به عموم علت عمل کرده اند پس عمل نکردن به موثقه نه بخاطر ضعف این روایت است بلکه بخاطر تقدیم عموم علت بر این روایت می باشد.
ملاحظه دوم:
مرحوم اردبیلی می فرمایند:
و أيضا قد عرفت من هذه الاخبار الاستيناف في الشوط و الشوطين و الثالثة و عدمه في الخمسة و ما علم الضبط بتجاوز النصف و عدمه فتأمل.[3]
مرحوم اردبیلی هیچ یک از نکاتی را که در خصوص روایات نظریه اول ذکر کردیم را بیان نکرده است بلکه موارد خاصه را ذکر کرده است و یک قانون کلی از آن استفاده کرده است.
علت این امر این است که ایشان فقط روایات باب 41 و 42 و 43 را نقل کرده است و همه این ها در موارد خاصه مانند حیض و دخول فی البیت و خروج للحاجة و...می باشند و روایاتی که ما ذکر کردیم را بیان نکرده است و در این روایات علتی ذکر نشده است اگر علتی هم ذکر شده باشد ارتباطی به بحث ما ندارد لذا ایشان بحث عموم علت را ذکر نکرده است.
جواب مرحوم اردبیلی هم واضح است که این روایات در موارد خاصه است و نمی توان به غیر آن تعدی کرد مگر اینکه عموم علتی وجود داشته باشد اگر چه برای مرحوم اردبیلی از این موارد خاصه اطمینان حاصل شده است.
نتیجه اینکه متعین نظریه سوم است.
مطلب چهارم:
مطلب چهارم در این مساله اشاره به دو جهت در کلام سیدنا الاستاذ است.
سیدنا الاستاذ در دو جمله به این دو جهت اشاره کرده است ایشان بعد از بیان قول مشهور فرموده است: إلا أن يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط الإتمام و الإعادة
این احتیاط باید استحبابی باشد و نمی تواند احتیاط واجب باشد اگر چه ظاهرش وجوبی است زیرا در فعل کثیر دو احتمال وجود دارد:
1-فعل کثیر از باب مثال باشد و مراد، منافی للطواف باشد یکی از منافیات از بین رفتن موالات می باشد یکی دیگر خروج از مطاف می باشد.
2-احتمال دوم این است که ایشان فقط فعل کثیر را استثناء کرده است.
بنابر هر دو احتمال احتیاط واجب صحیح نیست زیرا؛
بنابر احتمال اول این استثناء، استثناء متغرق می باشد زیرا اصلا فرض بحث در جائی است که منافی صورت گرفته است و الا اگر هیچ منافی صورت نگرفته است اصلا از محل بحث خارج است و طواف صحیح است با این بیان اگر ایشان در ابتدای مساله حکم به صحت بعد النصف در صورت وجود منافی کرده است، چگونه بعد فعل کثیر را استثناء کرده است.
و اگر مراد احتمال دوم باشد فنیا این استثناء اشکال ندارد زیرا استیعاب صورت نمی گیرد ولکن با این فرض هم احتیاط وجوبی غلط است زیرا دلیلی بر این استثناء نداریم عموم علت می گوید بعد از نصف هر نوع منافی اشکالی ندارد حال چه دلیلی بر تخصیص فعل کثیر داریم.
بعضی از معاصرین احتمال داده است که سیدنا الاستاذ اعتماد بر روایت حسن بن عطیه ح1 از باب 32 کرده است در این روایت حکم به اعاده در صورت فعل کثیر کرده است زیرا طواف در روایات اکثر مراد هفت شوط است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْه[4]صحیحة
و فیه:
اولا: قبلا هم اشاره کردیم لغة طواف مطلق الشوط است اگر چه در کلام فقهاء بر هفت شوط اطلاق شده است پس نمی توان گفت که این روایت حکم به اعاده کل طواف در صورت فعل کثیر کرده است بلکه این روایت ممکن است اعاده شوط واحد را می گوید.
و ثانیا: ح3 از باب 31 که مفادش این بود که شخص وارد حجر شده است در این روایت بحث کردیم که اینکه امام فرموده است طواف را اعاده کند آیا مراد کل طواف است یا فقط شوط است و گفتیم که همه فقهاء گفته اند مراد خصوص مقداری است که وارد حجر شده است نه کل طواف.
پس کلمه طواف در روایت عطیه دلالت بر کل طواف ندارد حداقل این است که کلمه طواف بدون قرینه مجمل است لذا نمی توان به آن استدلال کرد.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ (فِي الطَّوَافِ) فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَد صحیحة[5]
ثالثا: جماعتی از محققین منهم المدارک فرموده اند مورد صحیحه عطیه شوط واحد است لکن شما در همه اشواط پیاده کرده اید.
مطلب دوم از مطلب چهارم:
سیدنا الاستاذ فرموده است قبل از نصف طواف باطل است لکن احتیاط این است که اتمام کند بعد اعاده کند این احتیاط هم استحبابی است زیرا این احتیاط جمع بین عموم علت و معتبره اسحاق می باشد.
نتیجه ما ذکرنا این شد که در کم کردن سهوی طواف سه نظریه است:
1-تفصیل بین قبل از نصف و بعد النصف
2-تفصیل بین یک شوط و بیشتر از یک شوط
3-تفصیل به این نحو که اگر تذکر قبل از انجام منافی باشد طواف صحیح است و باید اتمام کند اما اگر بعد از منافی باشد طواف باطل می باشد.
بقی الکلام در دو ملاحظه
ملاحظه اول:
عموم علت - بر فرض اینکه تمام باشد-که دلیل بر نظریه اول است تعارضش با ح2 از باب 32 معتبره اسحاق بن عمار(صحت مطلقا) چگونه باید حل شود؟
عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام) : رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت، قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى[1]
جواب:
نسبت عموم علت با معتبره احساق عموم و خصوص مطلق است زیرا موثقه اسحاق حکم به صحت مطقا کرده است اما عموم علت حکم به صحت در خصوص بعد النصف می کند لذا الخاص مقدم علی العام در نتیجه موثقه کنار گذاشته می شود و به اطلاقش عمل نمی شود.
و الی ذلک اشار مرحوم خوانساری در جامع المدارک حیث قال: قلت: لا يبعد الأخذ بهذا الصّحيح و تقييده بما لو تجاوز النّصف.[2]
ولکن ما این نظریه را نپذیرفتیم زیرا عموم علت را نپذیرفتیم و گفتیم که مقضای قواعد نظریه سوم است و به موثقه اسحاق عمل می کنیم لکن گفته شده است که مشهور به این روایت عمل نکرده اند و ما هم عمل نکردن مشهور را کاسر می دانیم لکن در این مورد خاص، ما عمل نکردن مشهور را کاسر نمی دانیم زیرا دلیل اینکه مشهور به این روایت عمل نکرده اند معلوم است زیرا مشهور به عموم علت عمل کرده اند پس عمل نکردن به موثقه نه بخاطر ضعف این روایت است بلکه بخاطر تقدیم عموم علت بر این روایت می باشد.
ملاحظه دوم:
مرحوم اردبیلی می فرمایند:
و أيضا قد عرفت من هذه الاخبار الاستيناف في الشوط و الشوطين و الثالثة و عدمه في الخمسة و ما علم الضبط بتجاوز النصف و عدمه فتأمل.[3]
مرحوم اردبیلی هیچ یک از نکاتی را که در خصوص روایات نظریه اول ذکر کردیم را بیان نکرده است بلکه موارد خاصه را ذکر کرده است و یک قانون کلی از آن استفاده کرده است.
علت این امر این است که ایشان فقط روایات باب 41 و 42 و 43 را نقل کرده است و همه این ها در موارد خاصه مانند حیض و دخول فی البیت و خروج للحاجة و...می باشند و روایاتی که ما ذکر کردیم را بیان نکرده است و در این روایات علتی ذکر نشده است اگر علتی هم ذکر شده باشد ارتباطی به بحث ما ندارد لذا ایشان بحث عموم علت را ذکر نکرده است.
جواب مرحوم اردبیلی هم واضح است که این روایات در موارد خاصه است و نمی توان به غیر آن تعدی کرد مگر اینکه عموم علتی وجود داشته باشد اگر چه برای مرحوم اردبیلی از این موارد خاصه اطمینان حاصل شده است.
نتیجه اینکه متعین نظریه سوم است.
مطلب چهارم:
مطلب چهارم در این مساله اشاره به دو جهت در کلام سیدنا الاستاذ است.
سیدنا الاستاذ در دو جمله به این دو جهت اشاره کرده است ایشان بعد از بیان قول مشهور فرموده است: إلا أن يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط الإتمام و الإعادة
این احتیاط باید استحبابی باشد و نمی تواند احتیاط واجب باشد اگر چه ظاهرش وجوبی است زیرا در فعل کثیر دو احتمال وجود دارد:
1-فعل کثیر از باب مثال باشد و مراد، منافی للطواف باشد یکی از منافیات از بین رفتن موالات می باشد یکی دیگر خروج از مطاف می باشد.
2-احتمال دوم این است که ایشان فقط فعل کثیر را استثناء کرده است.
بنابر هر دو احتمال احتیاط واجب صحیح نیست زیرا؛
بنابر احتمال اول این استثناء، استثناء متغرق می باشد زیرا اصلا فرض بحث در جائی است که منافی صورت گرفته است و الا اگر هیچ منافی صورت نگرفته است اصلا از محل بحث خارج است و طواف صحیح است با این بیان اگر ایشان در ابتدای مساله حکم به صحت بعد النصف در صورت وجود منافی کرده است، چگونه بعد فعل کثیر را استثناء کرده است.
و اگر مراد احتمال دوم باشد فنیا این استثناء اشکال ندارد زیرا استیعاب صورت نمی گیرد ولکن با این فرض هم احتیاط وجوبی غلط است زیرا دلیلی بر این استثناء نداریم عموم علت می گوید بعد از نصف هر نوع منافی اشکالی ندارد حال چه دلیلی بر تخصیص فعل کثیر داریم.
بعضی از معاصرین احتمال داده است که سیدنا الاستاذ اعتماد بر روایت حسن بن عطیه ح1 از باب 32 کرده است در این روایت حکم به اعاده در صورت فعل کثیر کرده است زیرا طواف در روایات اکثر مراد هفت شوط است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْه[4]صحیحة
و فیه:
اولا: قبلا هم اشاره کردیم لغة طواف مطلق الشوط است اگر چه در کلام فقهاء بر هفت شوط اطلاق شده است پس نمی توان گفت که این روایت حکم به اعاده کل طواف در صورت فعل کثیر کرده است بلکه این روایت ممکن است اعاده شوط واحد را می گوید.
و ثانیا: ح3 از باب 31 که مفادش این بود که شخص وارد حجر شده است در این روایت بحث کردیم که اینکه امام فرموده است طواف را اعاده کند آیا مراد کل طواف است یا فقط شوط است و گفتیم که همه فقهاء گفته اند مراد خصوص مقداری است که وارد حجر شده است نه کل طواف.
پس کلمه طواف در روایت عطیه دلالت بر کل طواف ندارد حداقل این است که کلمه طواف بدون قرینه مجمل است لذا نمی توان به آن استدلال کرد.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ (فِي الطَّوَافِ) فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَد صحیحة[5]
ثالثا: جماعتی از محققین منهم المدارک فرموده اند مورد صحیحه عطیه شوط واحد است لکن شما در همه اشواط پیاده کرده اید.
مطلب دوم از مطلب چهارم:
سیدنا الاستاذ فرموده است قبل از نصف طواف باطل است لکن احتیاط این است که اتمام کند بعد اعاده کند این احتیاط هم استحبابی است زیرا این احتیاط جمع بین عموم علت و معتبره اسحاق می باشد.
