< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

94/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/نقیصه در طواف/اقوال/ادله اقوال

مطلب سوم: ادلة القولین او الاقوال

قبل از ورود به این بحث به دو نکته توجه شود.

نکته اولی: در برداشت از این روایات نزد فقهاء اختلاف زیادی وجود دارد.

صاحب حدائق می فرمایند: وأما ما ذكره - من الإعادة في ما عدا ذلك - فلا أعرف له وجها وجيها[1]

می فرمایند این تفصیل –نظریه اولی- اصلا از روایات برداشت نمی شود.

عکس این مطلب را ریاض فرموده است حیث قال: و لا دلیل ابین من هذا[2] می فرمایند دلیلی بهتر از روایات بر این نظریه نداریم.

 

نکته دوم: قائلین به تفصیل به شش طائفه از روایات استدلال یا اشاره کرده اند کما فی الحداق و الریاض.

منها: روایاتی که در باب حائض است.

منها: روایاتی که در مورد دخول خانه کعبه است.

منها: روایاتی که در مورد خروج للحاجة من الطواف است.

منها: روایاتی که در تذکر نقصان طواف در حین سعی است.

و طواف اخری

 

کیفیت استدلال به این روایات بر قول به تفصیل

برای قول به تفصیل به دو شکل به این روایات استدلال شده است.

عموم التعلیل کما فی الریاض

بررسی این تعلیل

در کل این ابواب مذکور این تعلیل در چهار روایت آمده است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفِ الْحَجَّ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ الْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِر[3]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ الْحَجِّ.[4]

وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي مافاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر. [5]

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب (1) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط قد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلابأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعا...[6]

 

سه کلمه در این روایات آمده است:

لانها زادت علی النصف که فقهاء مانند صاحب ریاض و صاحب جواهر می فرمایند این جمله منطوقی دارد که می گوید نقص بعد از چهار مبطل نیست و طواف صحیح است و باید اتمام کند و مفهوم این جمله این است که اگر نقصان قبل از چهار بوده است آن طواف باطل است و باید اعاده شود.

کلمه دوم در ح2 از باب 45 می باشد در این روایت سائل می پرسد شخص در بین طواف مریض شده است حضرت فرمودند اگر بعد از سه شوط است اشکال ندارد و هر وقت خوب شد بقیه را انجام دهد فقد تم طوافه

این جمله اگر چه شرطیه نیست ولی صاحب ریاض ادعا می کند که این جمله در قوت تعلیل است حیث قال:

طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على‌ الطواف فلا بأس أن يؤخّر الطواف يوماً أو يومين، فإن خلته العلّة عاد فطاف أُسبوعاً.

و ذلك فإنّ قوله: «فقد تمّ طوافه» في قوة التعليل للحكم بالإتمام، و هو جارٍ في المقام.[7]

جمله سوم در روایت 1از باب 86 است که آمده است و قد مضت متعتها

در این ابواب دو مطلب ملاحظه شود اولا این روایات بدون در نظر گرفتن تعلیل دلالت بر این تفصیل دارد یا نه؟

این جهت محل بحث ما نیست.

مطلب دوم تعلیل در چند روایت آمده است؟

فقط در سه یا چهار روایت آمده است.

خلاصه اینکه دلیل اول بر نظریه مشهور عموم علتی است که در ابواب سته آمده است.

 

و فیه:

در خصوص این دلیل ظاهرا و الله العالم حق با حدائق است و کلام جواهر و ریاض صحیح نیست.

زیرا؛ اولا این روایات ثلاثه او الاربعة ضعف سندی دارد.

در سند ح2 از باب 45 سهل بن زیاد واقع شده است در خصوص وی اگر چه جناب شیخ در مکاسب فرموده است و الامر فی السهل سهل ولی به نظر ما توثیق نشده است.

ح4 باب 85 علاوه بر ارسال بخاطر ابراهیم بن اسحاق که اگر نهاوندی باشد ضعیف است و اگر فرد دیگری باشد مجهول است.

ح1 باب 86 بخاطر محمد بن سنان و ابراهیم ابی الاسحاق ضعیف است

ح2 باب 86 هم مرسله است و هم ضعف سندی دارد زیرا ابی الاسحاق صاحب لولو یا عن لولو یا عن بیاع لولو علی طریق الکینی(که در این صورت روایت دیگری خواهد بود مگر اینکه بقرینه ابن مسکان بگوییم روایت واحد است) که اسم برای حسن بن حسین است نجاشی توثیق کرده اند ولی ابن بابویه و جماعتی تضعیف کرده اند.

صاحب ریاض گویا به این اشکال توجه داشته است لذا فرموده است ضعف سند منجبر به عمل مشهور است.

و فیه معلوم نیست مشهور به عموم تعلیل عمل کرده اند ممکن است از رویات دیگری استفاده کرده اند.

و ثانیا: اشکال دوم بر تعلیل این است که این تعلیل در روایات حیض- اگر علت باشد و حکمت نباشد- اولا در مورد حیض و مرض و... است و ثانیا این حکم در امر غیر اختیاری است و اضطرار است چرا که فرموده است لایقدر علی الاتمام.

پس برای استدلال به این عموم تعلیل باید دو تعدی شود اولا از حیض به سهو تعدی شود و بگویید حیض خصوصیت ندارد و ثانیا از اضطرار به اختیار تعدی شود یعنی از ضرورت به غیر ضرورت تعدی شود.

بر فرض اینکه تعدی اول صورت بگیرد اما تعدی دوم نیاز به دلیل محکمتری دارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo