< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

94/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/قسم ثانی از واجبات یا شرائط طواف/شرط ششم/ طواف بر دیوار حجر
مطلب دوم: ما اشار الیه بقوله:كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و إعادة ذاك الجزء[1]

این کلام دو مطلب دارد.
مطلب اول: اگر طائف در قسمت حجر، از روی دیوار حجر طواف کند سیدنا الاستاد در این فرض می فرمایند: این طواف باطل است و اعاده این طواف واجب است.
ظاهرا لا فرق بین القول به اینکه الحجر من البیت که عامه ی اهل خلاف می گویند، و خاصه من الامامیه(جامع المقاصد، شهید و ابن طیّ) می گویند. و بین اینکه الحجر لیس من البیت کما اینکه اکثر قریب به اتفاق امامیه می گویند استنادا به صحیحه معاویه بن عمار (حدیث 1 باب 30 و لا قلامة ظفر)[2]
کما اینکه لافرق که مفاد روایات بطلان طواف در حجر، بطلان طواف در داخل باشد یا مراد جعل الحجر مطافا باشد.
وجه فیهما واضح است.
برای اینکه این کسی که از بالای دیوار حرکت می کند، این حرکت، حرکت حول الحجر نیست.
موید ذلک؛ در نوع ابنیه، دیوار بناء در خود زمین مالک انجام می شود. دیوار وقفی مثلا در مسجد باید در ملک خود وقفی باشد نه زمین دیگری. کذلک دیوار حجر در زمین حجر بناء شده پس طواف در جدران حجر از مصادیق طواف در حجر باشد.
ظاهرا ما افاده سیدنا الاستاد به بطلان طواف و وجوب اعاده تمام است.
چرا این لافرق ها را گفتیم؟ چون در برداشت از روایات «من اقتصر فی الحجر» دو برداشت است:
جماعتی مثل مرحوم خوئی مفاد این روایات را فقط بطلان طواف در حجر می دانند.
جماعتی می گویند: مفاد این روایات تنها بطلان نیست، بلکه می فهماند که این فرد جعل الحجر مطافاً کرده است.
منتخب ما نظریه دوم بود.
دلیل این انتخاب چهار مطلب است:
1-اتفاق المسلمین من الخاصه و العامه؛ که کلمات مرحوم اردبیلی را قرائت کردیم. پس لافرق بین کون الحجر من البیت ام لا.
2-برهان تاسّی؛ معصومین مثل نبی اعظم و ائمه علیهم السلام که حجر را مطاف قرار می دادند و هیچ وقت داخل حجر نمی رفته اند.
3-مرسله صدوق که حدیث 5 باب 30 (یطوفون حول الحجر)[3]از ابواب طواف بود.یطوفون حول الحجر
4-روایات من اقتصر فی الحجر بود که اتفاق مسلمین قرینه است که مراد از بطلان طواف در حجر، جعل الحجر مطافاً است.
پس لا ریب که طواف در حجر بمعنی الذی ذکرنا باطل است.

مطلب دوم: وجب الجبران و إعادة ذاك الجزء[4]
سیدنا الاستاذ می فرمایند این مقدار باید جبران شود.
به نظر می رسد کلام سیدنا الاستاذ اجمال دارد آیا مراد ایشان همان مقدار تخلف می باشد یا اعاده کل شوط می باشد؟
اگر مراد ایشان از این جزء، اعاده شوطی باشد که خلاف در او صورت گرفته، هیچ مشکله ای ندارد. چون نص خاص داشتیم که اعاده شوط لازم است.(با اختلاف بین روایات بین اعاده شوط و جزء که ما قائل شدیم که جبران از حجرالاسود لازم است)
اگر مراد ایشان اعاده مقدار تخلف از حجر باشد جای اشکال دارد. چون گفتیم که که این طواف داخل در حجر محسوب می شود و طبق روایات طواف از داخل حجر باید از حجر الاسود شروع شود.
فعلیه مرحوم امام اگر مرادشان احتمال اول است صحیح است ولی اگر احتمال دوم باشد محل اشکال است.

مطلب سوم: ما اشار الیه بقوله: و لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، و الأولى تركه.[5]
در این مطلب سه جمله توضیحی دارد.
الف: اقسام مس کشیدن به دیوار خانه خدا سه قسم است.
1-در حال حرکت دستش را به دیوار کعبه می کشد.
2-در حال توقف در قسمت شاذروان دستش را به دیوار خانه کعبه می زند.
3-در قسمت ارکان که شاذروان نیست دست به ارکان کعبه می زند.
ب: این فرع از علامه در تذکره است. جواهر و نراقی و حدائق و مرحوم خوئی همه از تذکره نقل می کنند.
دو براشت از کلام علامه شده است.
صاحب جواهر فقط فرض اول را از عبارت استفاده کرده است کما اینکه کلام سیدنا الاستاذ هم اختصاص به فرض اول دارد اما بقیه محققین هر سه فرض را از کلام علامه استفاده کرده اند.
عبارت مستند:
و هل يجوز للطائف مسّ جدار البيت بيده؟
قيل: لا، لأنّه لا يكون حينئذ بجميع أجزاء بدنه خارجا عن البيت.[6]
کلام مرحوم حدائق:
و لو كان يمس الجدار بيده أو بدنه و هو خارج عنه حال مشيه، فقيل بالبطلان و هو خيرة العلامة (قدس سره في التذكرة و الشهيد (قدس سره) في الدروس، لان من مسه على هذا الوجه يكون بعض بدنه في البيت، فلا يتحقق الخروج عنه الذي هو شرط في صحة الطواف به. و قيل بالجواز و هو ظاهر اختياره في القواعد، و جعله في التذكرة وجها للشافعية «1». و استدل عليه بان من هذا شأنه يصدق عليه انه طاف بالبيت، لان معظم بدنه خارج عنه.[7]
کلام مرحوم خوئی نیز مطلق است.
کلام صاحب جواهر:
بل عن التذكرة عدم جواز مس الطائف الجدار بيده في موازاة الشاذروان، لانه يكون بعض بدنه في البيت، فلا يتحقق الشرط الذي هو خروجه عنه بجميعه،[8]
نظر استاد: ظاهرا کلام جواهر وبرداشت جواهر درست باشد. به دو جهت.
جهت اول: دلیلی که علامه در تذکره آورده است با قسم دوم و سوم سازگار نیست. چون علامه قرار گرفتن بدن در بیت شریف را در حال مشی فرض کرده است و این صفت در دو فرض اخیر وجود ندارد
جهت دوم: کلام علامه در قواعد ناظر به قسم اول است.
[الواجب السابع]
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت؛ فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح، و لو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح.[9]

نکته: به علامه اشکال کرده اند که چرا در این کتاب که قواعد است قائل به صحت شده ولی در کتاب تذکره قائل به بطلان است. ما به این اشکال فعلا کاری نداریم.

مطلب دوم: بحث فقهی مساله
دلیل بر صحت و بطلان این طواف چیست؟ سیاتی انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo