درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
94/02/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
افعال عمره/ طواف/قسم ثانی از واجبات یا شرائط طواف/شرط سوم/طواف
علی خلاف المتعارف
در ارتباط با مساله نه و ده کبرای فروض(اعتبار جعل العکبة علی الیسار و اعتبار القصد)، مفروغ عنه گرفته شد.
دلیل بر اعتبار یسار تقدم الکلام در جزء سوم.
اما دلیل بر اعتبار قصد و اختیار؛ تقدم الکلام مرارا خصوصا در اولین شرط از شرائط طواف -که نیت باشد - باینکه در اصول خواندیم که هر تکلیفی که متوجه مکلف می شود ظهور اولیه اش در فعل مباشری و فعل قصدی است در نتیجه اگر بدون قصد طواف کند ماتی به با مامور به موافق نیست و کفایت غیر مامور به از مامور به نیاز به دلیل دارد و دلیلی بر اجزاء نداریم لذا باید مقدار فاسد را تدارک کند
مطلب دوم: این فروض خمسه را نباید قیاس به انحراف یسیر الی المین و محاذات الی العکبة کرد زیرا موضوعا این فروض با آن دو مطلب فرق می کنند آن دو مطلب اولا مورد سیره همان(محاذات عرفی) بوده است و ثانیا انحراف یسیر صدمه به صدق کون الحرکة علی الیسار نمی زند.
لذا این فروض خمسه به این اعتبار که استدبار و خلف و یمین هستند نه میل الی الخلف و میل الی الیمین و میل الی الاستقبال، با آن دو فرض موضوعا متفاوت می باشند کما اشار الیه الجواهر[1] و الریاض و غیره.
و المراد به جعل البيت على يساره حال الطواف، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلًا أو سهواً أو عمداً و لو بخطوة لم يصحّ، و وجب عليه الإعادة. و لا يقدح في جعله على اليسار الانحراف اليسير إلى جهة اليمين بحيث لا ينافي صدق الطواف على اليسار عرفاً قطعاً.[2]
مسألة 11 يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة و البطء ماشيا و راكبا لكن الأولى المشي اقتصادا.[3]
در این مساله دو مطلب بیان شد است.
مطلب اول: طواف من حیث المشی و الرکوب اطلاق دارد یعنی طائف مخیر است بین رکوب و مشی کما اینکه طواف راکبا اطلاق دارد و شامل هر مرکبی هم می شود این اطلاق از این جهت است که در رکوب و مشی فرقی نمی کند تند حرکت کند یا تند یا متوسط[4]
دلیل بر اطلاق اول:
اولا: ادله اولیه؛
روایاتی که می گوید طواف واجب است اطلاق دارد و مطلق حرکت را شامل می شود کما اینکه مقتضای اطلاق عدم فرق بین طواف راکبا و ماشیا می باشد.
اضف الی ذلک که این مساله دلیل خاص هم دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْرِعِ وَ الْمُبْطِئِ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ كُلٌّ وَاسِعٌ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدا [5]
عبد الکریم الخصعمی اگر چه در طریق مرحوم صدوق به سعید اعرج قرار دارد لکن نجاشی در مورد وی گفته است ثقة ثقة اگر وی مشکلی هم داشته باشد از ناحیه اعتقادش می باشد که گفته شده است فطحی بوده است لکن بر فرض اینکه فطحی هم باشد با توجه به قول نجاشی، ضرری به سند روایت ندارد.
مطلب دوم: سیدنا الاستاذ می فرمایند افضل، حرکت متوسط است نه تند و نه کند.
دلیل بر اولویت:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُكْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ قَالَ مَشْيٌ بَيْنَ مَشْيَيْن[6]
مرحوم اردبیلی[7] در مورد عبد الرحمن سیابه فرموده است وی مجهول است لکن به نظر ما مجهول نیست ولی با این حال حکم استحباب با این حدیث در غایت اشکال است.
برای توثیق سیابه سه دلیل ذکر شده است.
1-دو روایت که مرحوم آقای خوئی می فرمایند از این دو روایت استفاده می شود که این شخص از جهت امانت مورد اطمینان بوده است پس این شخص باید ثقه باشد.
و فیه:
اولا: روایت اول در شرح حال زید بن علی بن الحسین ذکر شده است مضمونش این است که امام صادق علیه السلام به عبد الرحمن پولی دارد و فرمود این پول را به خانواده شهدا بده.
روایت دوم در مورد زبیر اسدی است که از اجلاء می باشد مضمون این روایت هم این است که امام صادق علیه السلام پولی به عبد الرحمن دارد که به خانواده شهدا برساند.
اشکال این دو روایت این است که راوی از امام صادق علیه السلام خود عبد الرحمن است لذا این دو روایت دلیل بر توثیق وی نمی شود.
ثانیا: ثقه بودن از جهت امانت، دلیل بر این نمی شود که دروغ هم نگوید ممکن است از جهت امانت فوق ثقه باشد اما از گفتن دروغ باکی نداشته باشد.
2-سیاتی انشاء الله
در ارتباط با مساله نه و ده کبرای فروض(اعتبار جعل العکبة علی الیسار و اعتبار القصد)، مفروغ عنه گرفته شد.
دلیل بر اعتبار یسار تقدم الکلام در جزء سوم.
اما دلیل بر اعتبار قصد و اختیار؛ تقدم الکلام مرارا خصوصا در اولین شرط از شرائط طواف -که نیت باشد - باینکه در اصول خواندیم که هر تکلیفی که متوجه مکلف می شود ظهور اولیه اش در فعل مباشری و فعل قصدی است در نتیجه اگر بدون قصد طواف کند ماتی به با مامور به موافق نیست و کفایت غیر مامور به از مامور به نیاز به دلیل دارد و دلیلی بر اجزاء نداریم لذا باید مقدار فاسد را تدارک کند
مطلب دوم: این فروض خمسه را نباید قیاس به انحراف یسیر الی المین و محاذات الی العکبة کرد زیرا موضوعا این فروض با آن دو مطلب فرق می کنند آن دو مطلب اولا مورد سیره همان(محاذات عرفی) بوده است و ثانیا انحراف یسیر صدمه به صدق کون الحرکة علی الیسار نمی زند.
لذا این فروض خمسه به این اعتبار که استدبار و خلف و یمین هستند نه میل الی الخلف و میل الی الیمین و میل الی الاستقبال، با آن دو فرض موضوعا متفاوت می باشند کما اشار الیه الجواهر[1] و الریاض و غیره.
و المراد به جعل البيت على يساره حال الطواف، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلًا أو سهواً أو عمداً و لو بخطوة لم يصحّ، و وجب عليه الإعادة. و لا يقدح في جعله على اليسار الانحراف اليسير إلى جهة اليمين بحيث لا ينافي صدق الطواف على اليسار عرفاً قطعاً.[2]
مسألة 11 يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة و البطء ماشيا و راكبا لكن الأولى المشي اقتصادا.[3]
در این مساله دو مطلب بیان شد است.
مطلب اول: طواف من حیث المشی و الرکوب اطلاق دارد یعنی طائف مخیر است بین رکوب و مشی کما اینکه طواف راکبا اطلاق دارد و شامل هر مرکبی هم می شود این اطلاق از این جهت است که در رکوب و مشی فرقی نمی کند تند حرکت کند یا تند یا متوسط[4]
دلیل بر اطلاق اول:
اولا: ادله اولیه؛
روایاتی که می گوید طواف واجب است اطلاق دارد و مطلق حرکت را شامل می شود کما اینکه مقتضای اطلاق عدم فرق بین طواف راکبا و ماشیا می باشد.
اضف الی ذلک که این مساله دلیل خاص هم دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْرِعِ وَ الْمُبْطِئِ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ كُلٌّ وَاسِعٌ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدا [5]
عبد الکریم الخصعمی اگر چه در طریق مرحوم صدوق به سعید اعرج قرار دارد لکن نجاشی در مورد وی گفته است ثقة ثقة اگر وی مشکلی هم داشته باشد از ناحیه اعتقادش می باشد که گفته شده است فطحی بوده است لکن بر فرض اینکه فطحی هم باشد با توجه به قول نجاشی، ضرری به سند روایت ندارد.
مطلب دوم: سیدنا الاستاذ می فرمایند افضل، حرکت متوسط است نه تند و نه کند.
دلیل بر اولویت:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُكْثِرُ أَوْ أُبْطِئُ قَالَ مَشْيٌ بَيْنَ مَشْيَيْن[6]
مرحوم اردبیلی[7] در مورد عبد الرحمن سیابه فرموده است وی مجهول است لکن به نظر ما مجهول نیست ولی با این حال حکم استحباب با این حدیث در غایت اشکال است.
برای توثیق سیابه سه دلیل ذکر شده است.
1-دو روایت که مرحوم آقای خوئی می فرمایند از این دو روایت استفاده می شود که این شخص از جهت امانت مورد اطمینان بوده است پس این شخص باید ثقه باشد.
و فیه:
اولا: روایت اول در شرح حال زید بن علی بن الحسین ذکر شده است مضمونش این است که امام صادق علیه السلام به عبد الرحمن پولی دارد و فرمود این پول را به خانواده شهدا بده.
روایت دوم در مورد زبیر اسدی است که از اجلاء می باشد مضمون این روایت هم این است که امام صادق علیه السلام پولی به عبد الرحمن دارد که به خانواده شهدا برساند.
اشکال این دو روایت این است که راوی از امام صادق علیه السلام خود عبد الرحمن است لذا این دو روایت دلیل بر توثیق وی نمی شود.
ثانیا: ثقه بودن از جهت امانت، دلیل بر این نمی شود که دروغ هم نگوید ممکن است از جهت امانت فوق ثقه باشد اما از گفتن دروغ باکی نداشته باشد.
2-سیاتی انشاء الله
