درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
94/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
افعال عمره/ طواف/شرط پنجم/ ستر عورت/خصوصیات ساتر
ذکرنا بالامس سیدنا الاستاذ در ستر عورت در طواف احتیاط وجوبی دارند لذا بیان شد که فتوی یا علی الاقوی یا علی الاظهر مناسب تر است لکن مشخص شد که ایشان فتوی دارند و احتیاط وجوبی در کلام مرحوم آقای خوئی است.
و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصح مع المغصوب، بل لا يصح على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.[1]
مطلب دوم: خصوصیات ساتر عورت
1-غصبی نباشد.
در این خصوصیت مرحوم سیدنا الاستاذ به دو فرض اشاره کرده است(اول و سوم) لکن ما سه فرض داریم:
فرض اول: ساتر غصبی است و مبنی اشتراط ستر عورت می باشد.
فرض دوم: ساتر غصبی است و مبنی عدم اشتراط ستر عورت می باشد کما فی المستند.
فرض سوم: غیر ساتر غصبی است.
سیدنا الاستاذ در صورت اول فتوای بر بطلان داده اند و در فرض سوم احتیاط واجب دارند.
در این فرع به مطالبی اشاره می شود.
مطلب اول: فرق بین فروض ثلاثه
فرق واضح است در فرض اول نوعا باید بحث اجتماع امر و نهی صورت گیرد بخاطر ستر امر دارد و بخاطر غصب نهی دارد لذا باید این فرض باید مبتنی بر مساله اجتماع امر و نهی ملاحظه شود بخلاف فرض دوم که ستر واجب نیست و فقط نهی وجود دارد.
کما اینکه در فرض سوم نیز بحث از اجتماع امر و نهی نیست زیرا ستر غیر عورت واجب نیست.
مطلب دوم: ادله بطلان طواف
اولا: ما هو الحرام مبعد می باشد و مبعد نمی تواند مقرب باشد البته اینکه این دلیل در تمام فروض پیاده می شود یا در بعضی از فروض و بنابر قول به امتناع است یا بنابر قول به اجتماع هم جاریست، خود محل کلام است.
ثانیا: نفس طواف غصب است زیرا در فرض اول اجتماع امر و نهی صورت گرفته است و معنون واحد است.
ثالثا: اگر چه طواف غصب نیست لکن طواف مقدمه غصب است و مقدمه حرام، حرام است زیرا طواف حرکت من المبدا الی المنتهی است با حرکت جسم، شیء مغصوب هم به حرکت در می آید لذا طواف سبب غصب می شود.
از این دلیل صغروی و کبروی جواب داده شده است.
رابعا: ستر قید برای طواف است لذا ستر عورت در شرائط طواف آمده است لذا این طواف امر دارد و نهی هم دارد و اجتماع ممکن نیست لذا طوافی که امر ندارد صحیح نیست.
بعضی از این وجوه صحیح است و بعضی صحیح نیست.
از ما ذکرنا روشن شد که چرا سیدنا الاستاذ بین فرض اول و سوم فرق گذاشته است و در فرض اول فتوی داده و در فرض سوم احتیاط واجب داده زیرا وجه سوم داخل در باب اجتماع امر و نهی نیست.
ذکرنا بالامس سیدنا الاستاذ در ستر عورت در طواف احتیاط وجوبی دارند لذا بیان شد که فتوی یا علی الاقوی یا علی الاظهر مناسب تر است لکن مشخص شد که ایشان فتوی دارند و احتیاط وجوبی در کلام مرحوم آقای خوئی است.
و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصح مع المغصوب، بل لا يصح على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.[1]
مطلب دوم: خصوصیات ساتر عورت
1-غصبی نباشد.
در این خصوصیت مرحوم سیدنا الاستاذ به دو فرض اشاره کرده است(اول و سوم) لکن ما سه فرض داریم:
فرض اول: ساتر غصبی است و مبنی اشتراط ستر عورت می باشد.
فرض دوم: ساتر غصبی است و مبنی عدم اشتراط ستر عورت می باشد کما فی المستند.
فرض سوم: غیر ساتر غصبی است.
سیدنا الاستاذ در صورت اول فتوای بر بطلان داده اند و در فرض سوم احتیاط واجب دارند.
در این فرع به مطالبی اشاره می شود.
مطلب اول: فرق بین فروض ثلاثه
فرق واضح است در فرض اول نوعا باید بحث اجتماع امر و نهی صورت گیرد بخاطر ستر امر دارد و بخاطر غصب نهی دارد لذا باید این فرض باید مبتنی بر مساله اجتماع امر و نهی ملاحظه شود بخلاف فرض دوم که ستر واجب نیست و فقط نهی وجود دارد.
کما اینکه در فرض سوم نیز بحث از اجتماع امر و نهی نیست زیرا ستر غیر عورت واجب نیست.
مطلب دوم: ادله بطلان طواف
اولا: ما هو الحرام مبعد می باشد و مبعد نمی تواند مقرب باشد البته اینکه این دلیل در تمام فروض پیاده می شود یا در بعضی از فروض و بنابر قول به امتناع است یا بنابر قول به اجتماع هم جاریست، خود محل کلام است.
ثانیا: نفس طواف غصب است زیرا در فرض اول اجتماع امر و نهی صورت گرفته است و معنون واحد است.
ثالثا: اگر چه طواف غصب نیست لکن طواف مقدمه غصب است و مقدمه حرام، حرام است زیرا طواف حرکت من المبدا الی المنتهی است با حرکت جسم، شیء مغصوب هم به حرکت در می آید لذا طواف سبب غصب می شود.
از این دلیل صغروی و کبروی جواب داده شده است.
رابعا: ستر قید برای طواف است لذا ستر عورت در شرائط طواف آمده است لذا این طواف امر دارد و نهی هم دارد و اجتماع ممکن نیست لذا طوافی که امر ندارد صحیح نیست.
بعضی از این وجوه صحیح است و بعضی صحیح نیست.
از ما ذکرنا روشن شد که چرا سیدنا الاستاذ بین فرض اول و سوم فرق گذاشته است و در فرض اول فتوی داده و در فرض سوم احتیاط واجب داده زیرا وجه سوم داخل در باب اجتماع امر و نهی نیست.
