< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/طهارت بدن و لباس
الثالث- طهارة البدن و اللباس، و الأحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه‌ في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم و ما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم.
و أما دم القروح و الجروح فان كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.[1]

سومین از احکام طواف: طهارة البدن و اللباس
جهاتی مورد ملاحظه است.
جهت اول: اصل طهارت لباس طائف وبدن طائف از نجاسات.
در اين مطلب دو قول است:
1. صاحب حدائق اين قول را در بعضی از کلماتش به مشهور نسبت داده است: بايد بدن و لباس شخص طائف از نجاست خبثيه چه بول باشد و چه خون باشد و... پاك باشد. اين قول از شيخ طوسي و ابن ادريس و ابن زهره «و الطهارة.... بدلیل لاجماع» [2]و محقق و علامه و رياض و امام خميني حكايت شده است.
2. طواف با بدن و لباس نجس، مکروه است. این نظریه از ابن جنید، ابن حمزه، مدارک، ذخیر، مفاتیح و مستند «و المكروهة أربعة أشياء: الطواف في ثوب نجس، و إذا أصاب بدنه نجاسة،...»[3] ظاهر می شود. مرحوم نراقي هم وقتي در اين بحث اقوال را ذكر كرده گفته، «و هو الاقرب» كه به اشاره به اين دارد كه پاك بودن، شرط نيست.
دلايل قول اول (شرط بودن طهارت بدن و لباس طائف):
1. بعضي از روايات كه اكثر آنها در باب 52 از ابواب طواف موجود است:
مثل: «عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ فَاعْرِفِ الْمَوْضِعَ ثُمَّ اخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِك‌».[4]
از اين روايت معلوم مي شود كه وقتي امام گفتند بعد از غسل بقيه طواف را انجام بده، معلوم مي شود كه طهارت از حدث نجاست از شرايط صحت طواف است.
مثل: «يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الدَّمَ فَيَعْرِفُهُ ثُمَ‌ يَخْرُجُ‌ وَ يَغْسِلُهُ‌ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ طَوَافَه‌».[5]

و مثل حدیث نبوی که فرمودند: «الطواف بالبیت، صلاة».
بنابراینکه تشبیه عام باشد لا علی اظهر الآثار او الاشارة بان التحیة المسجد الحرام طواف.
اشکالات این استدلال:
در حدیث اول، طریق صدوق به یونس بن یعقوب است که واسطه حکم بن مسکین است که در رجال توثیق نشده است.
جواب به این اشکال:
الف: گرچه این حدیث ضعف سندی دارد، اما مشهور به آن عمل کرده اند.
ب: حکم بن مسکین، در کامل الزیارت واقع شده و از توثیقات عامه برخوردار شده است.
ج: گفته شده به این حدیث ابن ادرسی، شیخ طوسی و بعضی دیگر عمل کرده اند در حالی که بعضی از ایشان مثل ابن ادریس به خبر صحیح اعلائی بدون قرینه عمل نمی کند. و از این فهمیده می شود که حدیث قابل اعمتاد بوده.
د: گفته شده است حکم بن مسکین از معاریف است و از کسانی است که همه او را می شناسند و او هم از بسیاری از روات روایت دارد و ضرورت به توثیق خاص ندارد و همین مقدار که بین مردم بدگو ندارد مثل حسن ظاهر است که در باب عدالت کافی است، حال در بین روات کسی که معروف بود و کسی او را مذمت نکرده باشد، ثقه است.
بهترین وجه، جواب اول است و بقیه اگر اطمینان آور بود، خوب است و الا بدرد نمی خورد.

اما حدیث دوم هم ضعف سندی دارد، چون در این حدیث محسن بن احمد است. ایشان اگرچه از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیهما السلام بوده است و اگرچه در سند 47 یا 57 روایت وارد شده است، اما کسی او را توثیق نکرده است. پس این روایت هم ضعیف است.
جواب به این اشکال: گرچه این حدیث ضعف سندی دارد، اما مشهور به آن عمل کرده اند.

اما حدیث سوم اشکالات و جواب ها قبلا ذکر شده است و دوباره ذکر نمی کنیم.
2. اجماعی که ابن زهره در غنیه ذکر کرده است.
اشکال: این موید است نه دلیل.
3. جواهر می فرماید: ادخال نجاست و متنجس در مسجد، حرام است. بر این اساس کسی که عین نجس را داخل در مسجد کند، حرام است. حال اگر ادخال حرام شد، به تبع طواف هم باطل است.
اشکال: اختلاف است که ادخال مطلق نجاست در مسجد حرام است یا ادخال نجاست مسری حرام است. همچنین اختلاف است که نجاستی که موجب هتک است، ادخالش حرام است یا مطلقا حرام است.
پس عمده دلیل این قول، دو حدیث اول است که موید به حدیث نبوی، اجماع ابن زهره و دلیل جواهر شده است.

دلایل نظریه دوم:
1. مرسله بزنطی: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مِثْلِهِ فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ‌ ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِر».[6]
در اين روايت حضرت فرمودند طواف او صحيح است و لباس را عوض كند و در لباس طاهر نماز بخواند.
اشكالات اين روايت:
الف: از نظر دلالت: هيچ عاقلي نمي رود با پيراهن نجس طواف كند و بعد سوال كند. پس شما نمي توانيد تمسك به اطلاق كنيد و گويا فرض سوال اين است كه فرد نمي دانسته لباسش نجس است. و بر فرضي كه اطلاق داشته باشد، معلوم نيست كه طهارت از شرايط واقعيه است يا معلومه است.
بعضي بزرگان اين روايت را حمل بر ناسي يا جاهل كرده است.
ب: از نظر سند: اين روايت مرسله است و فقها به آن عمل نكرده اند و جابر ندارد. و همچنين بر فرض كه به آن عمل كرده باشند، با رواياتي كه مشهور به آن عمل كرده اند، قابل معارضه نيست.

2. تمسك به اصل: ما نمي دانيم طواف با لباس نجس، باطل است يا خير، شك در حكم وضعي است و مجراي برائت است.
اشكال: اينجا جاي تمسك به اصل نيست. چون روايتي كه مورد عمل مشهور است، مي گويد اين طواف باطل است.
پس بعيد نيست آنچه كه سیدنا الاستاذ فرموده كه در اين فرض طواف باطل است، صحيح باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo