درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: افعال
عمره/ طواف/رکنیت طواف/ ترک طواف سهوا/ کفاره ترک سهوی طواف
فرع هفتم:
فرع هفتم از مسائل طواف منسی این است که بر ناسی در صورت مواقعه کفاره واجب است یا نه؟
مثلا زید طواف عمره تمتع یا حج تمتع را فراموش کرده است و در حال نسیان جماع کرده است آیا برای این جماع کفاره واجب است یا نه؟
اصل این مساله فروض متعددی دارد که طواف جهلا ترک شده باشد یا عمدا یا نسیانا ترک شده فعلا این فرع در خصوص ناسی طواف می باشد.
در این فرع چند احتمال وجود دارد.
احتمال اول: عدم وجوب کفاره کما حکی عن الاکثر منهم ابن ادریس فی السرائر و محقق در شرایع و نراقی در مستند و سید در ریاض بلکه مدارک این قول را به اکثر اصحاب می دهد.
احتمال دوم: وجوب کفاره کما حکی عن الشیخ و المهذب و الجامع.
احتمال سوم: این عمل تارة بعد از التفات به نسیان طواف صورت می گیرد اگر بعد از التفات باشد کفاره واجب است و تارة این عمل در حال نسیان مستمر صورت می گیرد در این فرض کفاره ندارد کما اشار الیه المحقق فی النافع بقوله: و في الكفارة تردد، أشبهه: أنها لا تجب إلا مع الذكر[1].
دلیل نظریه اول:
اولا: ادله عامه رفع نسیان مانند حدیث رفع و غیره
ثانیا: ادله رفع نسیان در خصوص اعمال حج
ثالثا: و هو العمده دو روایت
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ نَاسِياً قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاس صحیحة[2]
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي حَدِيثٍ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْك ضعیفة[3]
رابعا: تمسک به اصل عدم وجوب کفاره
ادله نظریه دوم: روایات
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِه[4]
این روایت سندا صحیح است و از حیث دلالت اگر چه اشکال شده است که آیا طواف النساء مراد بوده است یا طواف وداع می باشد لکن لایهم آنچه اینجا اشکال می شود این است که این روایت مطلق نسیان را می گوید یا نسیان قبل التذکر(یعنی هنگام جماع متوجه فراموشی طواف بوده است) را می گوید اگر اطلاق داشته باشد با کل روایات تعارض دارد و تساقط صورت می گیرد.
ظاهرا روایت ظهور در نسیان مستمر دارد. و عده زیادی به این روایت عمل کرده اند و نمی توان اعراض اصحاب را هم قائل شد.
(سه حالت برای روایت قابل فرض است اولا: خصوص تذکر را می گوید دوم: خصوص نسیان مستمر را می گوید سوم: اطلاق دارد و هر دو فرض را شامل می شود اگر فرض اول باشد با حدیث رفع تعارضی ندارد اگر فرض دوم باشد با حدیث رفع تعارض دارد و اگر فرض سوم باشد حدیث رفع مخصص این روایت خواهد بود)
بر این اساس نیازی به صحیحه عیس و معاویة بن عمار نیست زیرا این دو روایت بعمومها این ادعا را ثابت می کنند لذا باز دوباره بحث تعارض پیش می آید.
اختلاف دوم در این فرع در جنس کفاره بنابر قول به وجوب کفاره می باشد.
عده ای می گویند بدنه واجب است و عده ای می گویند مطلق الهدی می باشد و عده ای می گویند شاة کفایت است.
مرحوم آقای خوئی فرموده اند به اکثر نسبت داده شده است که قائل به وجوب بدنه می باشند. لکن در روایت عیس و معاویه جزور آمده و روایت علی بن جعفر اختلاف دارد زیرا این حدیث علی طریق قرب الاسناد بدنه آمده است لکن بخاطر عبد الله بن حسن ضعیف می باشد و بنابر طریق مرحوم مجلسی ایضا بدنه آمده است لکن ضعف سندی دارد اما در طریق صحیح کلمه بدنه نیامده است.
علی ای حال مشهور قائل به بدنه نشده اند تا بگوییم ضعف سند با عمل مشهور جبران می شود.
فعلیه لاینبغی التامل که کفاره این عمل بدنه نیست اضف الی ذلک در این فرع ما شک داریم مطلق الهدی واجب است یا بدنه واجب است پس شک در تعین و تخییر است و اصل عدم تعین است و اظهر مصادیق هدی شاة می باشد لذا عده زیادی از علماء تصریح به شاة کرده اند.
اشکال شده است که این علماء در حج گفته اند شما در عمره هم می گویید جوابش واضح است زیرا صحیحه علی بن جعفر تصریح به هر دو کرده است.
فرع هفتم:
فرع هفتم از مسائل طواف منسی این است که بر ناسی در صورت مواقعه کفاره واجب است یا نه؟
مثلا زید طواف عمره تمتع یا حج تمتع را فراموش کرده است و در حال نسیان جماع کرده است آیا برای این جماع کفاره واجب است یا نه؟
اصل این مساله فروض متعددی دارد که طواف جهلا ترک شده باشد یا عمدا یا نسیانا ترک شده فعلا این فرع در خصوص ناسی طواف می باشد.
در این فرع چند احتمال وجود دارد.
احتمال اول: عدم وجوب کفاره کما حکی عن الاکثر منهم ابن ادریس فی السرائر و محقق در شرایع و نراقی در مستند و سید در ریاض بلکه مدارک این قول را به اکثر اصحاب می دهد.
احتمال دوم: وجوب کفاره کما حکی عن الشیخ و المهذب و الجامع.
احتمال سوم: این عمل تارة بعد از التفات به نسیان طواف صورت می گیرد اگر بعد از التفات باشد کفاره واجب است و تارة این عمل در حال نسیان مستمر صورت می گیرد در این فرض کفاره ندارد کما اشار الیه المحقق فی النافع بقوله: و في الكفارة تردد، أشبهه: أنها لا تجب إلا مع الذكر[1].
دلیل نظریه اول:
اولا: ادله عامه رفع نسیان مانند حدیث رفع و غیره
ثانیا: ادله رفع نسیان در خصوص اعمال حج
ثالثا: و هو العمده دو روایت
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْرِمِ يَأْتِي أَهْلَهُ نَاسِياً قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاس صحیحة[2]
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي حَدِيثٍ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْك ضعیفة[3]
رابعا: تمسک به اصل عدم وجوب کفاره
ادله نظریه دوم: روایات
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِه[4]
این روایت سندا صحیح است و از حیث دلالت اگر چه اشکال شده است که آیا طواف النساء مراد بوده است یا طواف وداع می باشد لکن لایهم آنچه اینجا اشکال می شود این است که این روایت مطلق نسیان را می گوید یا نسیان قبل التذکر(یعنی هنگام جماع متوجه فراموشی طواف بوده است) را می گوید اگر اطلاق داشته باشد با کل روایات تعارض دارد و تساقط صورت می گیرد.
ظاهرا روایت ظهور در نسیان مستمر دارد. و عده زیادی به این روایت عمل کرده اند و نمی توان اعراض اصحاب را هم قائل شد.
(سه حالت برای روایت قابل فرض است اولا: خصوص تذکر را می گوید دوم: خصوص نسیان مستمر را می گوید سوم: اطلاق دارد و هر دو فرض را شامل می شود اگر فرض اول باشد با حدیث رفع تعارضی ندارد اگر فرض دوم باشد با حدیث رفع تعارض دارد و اگر فرض سوم باشد حدیث رفع مخصص این روایت خواهد بود)
بر این اساس نیازی به صحیحه عیس و معاویة بن عمار نیست زیرا این دو روایت بعمومها این ادعا را ثابت می کنند لذا باز دوباره بحث تعارض پیش می آید.
اختلاف دوم در این فرع در جنس کفاره بنابر قول به وجوب کفاره می باشد.
عده ای می گویند بدنه واجب است و عده ای می گویند مطلق الهدی می باشد و عده ای می گویند شاة کفایت است.
مرحوم آقای خوئی فرموده اند به اکثر نسبت داده شده است که قائل به وجوب بدنه می باشند. لکن در روایت عیس و معاویه جزور آمده و روایت علی بن جعفر اختلاف دارد زیرا این حدیث علی طریق قرب الاسناد بدنه آمده است لکن بخاطر عبد الله بن حسن ضعیف می باشد و بنابر طریق مرحوم مجلسی ایضا بدنه آمده است لکن ضعف سندی دارد اما در طریق صحیح کلمه بدنه نیامده است.
علی ای حال مشهور قائل به بدنه نشده اند تا بگوییم ضعف سند با عمل مشهور جبران می شود.
فعلیه لاینبغی التامل که کفاره این عمل بدنه نیست اضف الی ذلک در این فرع ما شک داریم مطلق الهدی واجب است یا بدنه واجب است پس شک در تعین و تخییر است و اصل عدم تعین است و اظهر مصادیق هدی شاة می باشد لذا عده زیادی از علماء تصریح به شاة کرده اند.
اشکال شده است که این علماء در حج گفته اند شما در عمره هم می گویید جوابش واضح است زیرا صحیحه علی بن جعفر تصریح به هر دو کرده است.
