موضوع: افعال عمره/ طواف/رکنیت طواف
کلام در رکنیت طواف در عمره و حج بود.
در این ارتباط سه قول است:
قول اول: ترک طواف مطلقا رکن است یعنی ترک عمدی عن علم یا جهل و ترک سهوی حج را باطل می کند کالرکن فی الصلاة، این قول از کلام مرحوم شیخ طوسی در تهذیب استفاده می شود حیث قال: وَ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ الْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً وَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ‌[1]
این قول را ممکن است به ابوصلاح حلبی نیز نسبت داد زیرا جمله «فمن اخل به» اطلاق دارد و ترک عن علم و جهل و سهو را شامل می شود.
فمن اخل به علی حال بطل حجه و لزمه استئنافه من قابل[2]

قول دوم: ترک طواف مطلقا مبطل حج نیست یعنی فقط ترک عمدی عن علم موجب بطلان است کما فی بقیة الواجبات اما ترک جهلی و سهوی مبطل نیست کما عن محقق الاردبیلی فی المجمع حث قال: فما ظهر دليل على ركنيّة الطواف مطلقا غير الإجماع ان ثبت و لا على وجوب البدنة على العامد بل و لا على النّاسي و لا على اعادة حج الجاهل[3] و صاحب الحدائق[4]
قول سوم: ترک عمدی عن علم و ترک عمدی عن جهل مبطل است اما ترک عن سهو مبطل نیست بخلاف رکنیت در باب صلاة که ترک سهوی هم مبطل است کما عن ا لمحقق فی الشرایع و الجواهر و سیدنا الاستاذ بل اکثر المحققین بل المشهور بینهم.
دلیل نظریه اولی: روایات
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَة[5]
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ- طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ [6]
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ‌ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِه‌[7]
و فیه:
اولا: اینکه ترک سهوی مبطل باشد صحیح نیست زیرا هر دو حدیث در مورد جهل می باشد اما اینکه مرحوم شیخ بعد از آن متن این روایات را ذکر کرده است حمل بر صحتش این است که ایشان از کلمه جهل، سهو را هم استفاده کرده است و جهل را اعم از جهل و سهو دانسته است یا نظر شریفش به حدیث سوم می باشد که نسی در آمده است یا نظرشان به حدیث دوم و سوم است غایة الامر حدیث دوم را از فقیه نقل کرده باشد که کلمه نسی دارد.
ثانیا: مرحوم شیخ در تمام کتب فقیه خود از این نظریه عدول کرده است و فرموده است در این فرض طواف قضا دارد نه حج.
ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع أهله يجب عليه بدنة والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة، وإن كان طواف النساء وذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز له أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه فإن أدركه الموت قضى عنه وليه.[8]
فعلیه این روایات یا ارتباطی به سهو ندارند یا اگر ارتباط به سهو دارند ضعف سندی دارند زیرا حدیث دوم بطریق مرحوم صدوق علاه بر اینکه در سند علی بن ابی حمزه واقع شده است و مرحوم اردبیلی فرموده است وی مشترک بین بطائنی و ثمالی است لکن به نظر ما بطائنی است، طریق مرحوم صدوق هم به علی بن ابی حمزه بخاطر وقوع ماجیلویه ضعیف می باشد زیرا وی اگر چه در بعضی از کتب توثیق شده است لکن صحیح نیست و به نظر ما ضعیف می باشد.
ثالثا: کسی به این روایت عمل نکرده است حتی خود شیخ در بقیه کتبش.
دلیل نظریه سوم:
اولا: اجماع کما الادعاه الجواهر
ثانیا: ترک عن علم و جهل بل سهو موجب بطلان عمل می شود لجهاة؛
منها: عدم مطابقت ماتی به با مامور به الا در موارد خاص مانند اجزاء صلاة که لاتعاد می گوید ترک غیر عمدی قرائت مثلا موجب بطلان نمی شود.
ثالثا: روایات باب 56 کما ذکرنا

---