موضوع: بیست و چهارم از محرمات احرام/لبس سلاح
ویرایش دوم
بحث در روایاتی بود که مرحوم خونساری برای اثبات اینکه حرمت سلاح ازاحکام حرم است به آنها استدلال کرده بود بیان شد که در روایت ابی بصیر سه نفر وجود دارند که در آنها اشکال شده است، شخص دوم قاسم بن یحیی می باشد که بیان شد دو راه برای توثیق او وجود دارد، که راه اول وجود او در سند کامل الزیارات می باشد که قبلا بیان کرده ایم وقوع در کامل الزیارات دلیل بر توثیق نمی نمی شود.
راه دوم: بیان مرحوم صدوق بود که روایتی که از او در باب زیارت ابی عبد الله ذکر کرده بودند را صحیحترین روایات برشمردند، لکن این حرف دلالت بر توثیق این شخص ندارد چرا که اصحیّت نسبی می باشد و توثیق را کشف نمی کند، بله اگر روایات دیگر صحیح باشند، این روایت که از همه صحیحتر می باشد ثابت می شود که افراد آن ثقه می باشند، لکن این نکته معلوم نیست، در نتیجه ممکن است اصحّ از همه باشد به این معنی که این روایت ازسایر روایات که همه ضعیف هستند اشکالش کمتر است.
سومین شخصی که در این سند وجود دارد و سبب ضعف آن شده است حسن بن راشد است.
این عنوان در سند حدود 120 روایت وجود دارد، که مشترک بین سه نفر می باشد: الحسن بن راشد بغدادی، الحسن بن راشد الطفاوی، الحسن بن راشد کوفی، که برخی از آنها از امام صادق و امام کاظم نقل می کنند (کوفی) و برخی از اصحاب امام رضا بوده اند (طفاوی) و برخی هم از اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری بوده اند (بغدادی)، که برخی از آنها قطعا ثقه می باشند مثل بغدادی، و برخی از آنها قطعا ضعیف هستند مانند طفاوی. لذا تشخیص از اینکه مراد چه کسی می باشد به مروی عنه این اسم بستگی دارد.
لکن به نظر می رسد مراد از این حسن بن راشد، حسن بن راشد کوفی می باشد که از اصحاب امام صادق است، به خاطر اینکه راوی ایشان نوه او یعنی قاسم بن یحیی می باشد که در زمان امام رضا بوده است (ولو مباشرة از حضرت روایتی ندارد)، در نتیجه وقتی نوه شخص در زمان امام رضا بوده است، خود او قطعا نمی تواند حسن بن راشد بغدادی باشد که فقط در مورد او توثیق معتبر وجود دارد چرا که او در زمان امام هادی بوده است و امکان ندارد که نوه او در زمان امام رضا باشد.
در نتیجه این شخص نیز ثقه نمی باشد چرا که توثیق معتبری هم در مورد او وجود ندارد، بله دو مورد برای توثیق او بیان شده است لکن هیچ کدام معتبر نیست:
دلیل اول: این شخص جزء رجال کتاب کامل الزیارة است.
دلیل دوم: همان نکته ای که برای قاسم بن یحیی بیان شده است که مرحوم صدوق از روایت او تعبیر کرده اند که اصحّ روایات است.
لکن بیان کردیم که هر دو دلیل ناتمام است.
در نتیجه این روایت ضعیف السند است.
از ما ذکر مشخص می شود که طریق مرحوم صدوق به حسن بن راشد هم ضعیف است. چرا که دو طریق برای مرحوم صدوق وجود دارد، که یکی از آنها به خاطر وجود قاسم بن یحیی و دیگری علاوه بر قاسم بن یحیی به خاطر وجود محمد بن علی بن ماجیلویه، که هیچ کدام ثقه نمی باشند، صحیح نیست.
حدیث دوم که مرحوم خوانساری به آن استناد کرده اند صحیحه حریز می باشد:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلَاحٍ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جَوَالِقَ أَوْ يُغَيِّبَهُ يَعْنِي يَلُفَّ عَلَى الْحَدِيدِ شَيْئاً.[1]
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
که این روایت هم بنا بر طریق مرحوم صدوق و هم بنا بر طریق مرحوم کلینی صحیح است، چرا که سند مرحوم صدوق به حریز صحیح است، و سلسله سند مرحوم کلینی هم همه از اجلاء هستند.

روایت سوم صحیحه ابا بصیر می باشد:
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةَ يَكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلَاحِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِالسِّلَاحِ مِنْ بَلَدِهِ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُظْهِرْهُ.[2]
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ.
این حدیث دو طریق دارد:
طریق اول: طریق مرحوم صدوق به ابو بصیر، که به دو جهت اولا به خاطر وقوع محمد بن علی ماجیلویه و ثانیا به خاطر وجود علی بن ابی حمزة بطائنی ضعیف می باشد.
طریق دوم: طریق مرحوم کلینی می باشد که صحیح است.
اما اشکالی که در این استدلال وجود دارد این است که اولا بعدا بیان خواهیم کرد که در دلالت خود این روایات بر حرمت اشکال وجود دارد و دلالت آن تمام و کامل نیست، در نتیجه نمی توانند روایات صحیحه اربعه ای که قبلا بر حرمت حمل سلاح در حال احرام بیان کردیم را تقیید بزنند، ثانیا اشکال دیگری که وجود دارد این است که این روایات هیچ تنافی با روایات سابقه که موضوع حرمت را حالت احرام بیان کردند ندارند، نهایتا دو حکم متفاوت می شوند که یکی مختص حرم است و دیگری مطلق می باشد.
مطلب ششمی که تذکر به آن لازم است عبارتی است که از مرحوم ابو الصلاح حلبی و ابن ابی المجد حلبی در این بین نقل شده است، این دو بزرگوار در مقام بیان محرمات احرام فرموده اند: «و حمل السلاح و إشهاره الا للمدافعة»، دلیلی که ممکن است این دو بزرگوار به آن تمسک کرده باشند این سه روایتی است که در این جا بیان کردیم، لکن هیچ کدام از این روایات و ادله برای دلالت کامل نمی باشند، به سه جهت:
جهت اول: دلالت خود این روایات بر حرمت تمام نیست: مثلا در صحیحه حریز کلمه لا ینبغی آمده است، که قبلا بیان کرده ایم که در مفاد آن اختلاف وجود دارد و برخی می گویند دلالت بر حرمت ندارد و نهایتا دلالت بر کراهت دارد، برخی می گویند مشخص نیست باید به قرائن رجوع کنیم و برخی هم می گویند دلالت بر حرمت دارد، در نتیجه دلالت این روایت بر حرمت تمام نیست.
جهت دوم: بر فرض دلالت این روایات بر حرمت تمام باشد، کما اینکه مرحوم خوانساری بیان کردند، موضوع حرمت در این روایات حرم می باشد و ربطی به محرمات احرام ندارد که این دو بزرگوار آن را در عداد محرمات احرام ذکر کرده اند.
(جهت سوم: در روایت ابو بصیر حرمت اظهار کردن شمشیر در حرم نبوی هم بیان شده است که خلاف اجماع است و احدی از فقها به آن قائل نشده است. علاوه بر اینکه بر فرض کسی قائل باشد همان گونه که بیان کردیم در خصوص محرمات حرم است، و ربطی به محرمات احرام ندارد.)
در نتیجه استدلال مرحوم حلبی برای حرمت اشتهار سلاح به این احادیث ناتمام است.

---