درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیست و چهارم از محرمات احرام/لبس سلاح/ ادله اقوال
بحث در اقوال حمل سلاح بود گفتیم مشهور قائل به حرمت می باشند و کلام در ملاحظه سند روایات باب 54 بود.
ح1 بالاتفاق صحیح السند بود.
ح2 ایضا صحیح السند بود اگر چه مناقشه شده است لکن مناقشه فی غیر محله می باشد.
ح3 ایضا صحیح السند بود زیرا طریق مرحوم صدوق به عبد الله بن سنان معتبر می باشد.
ح4 ضعیف السند بود نه از جهت مثنی بلکه از از جهت سهل بن زیاد لذا این روایت موید احادیث ثلاثه می باشد.
ملاحظه این روایات از جهت دلالت
ما حدیث دوم و سوم را ملاحظه می کنیم زیرا حدیث یک قبلا هم ذکر شد که مشکل دارد اما حدیث دوم و سوم دلالتش از این جهت می باشد که منطوق این روایات واضح است و اختلافی هم وجود ندارد محرم می داند در بین راه سارق وجود دارد و می داند مقابله با سارق منحصر به شمشیر است این احادیث بمنطوقها می گوید برای این محرم لبس شمشیر اشکال ندارد بر این اساس فقهاء می فرمایند در این فرض لبس سلاح اشکال ندارد انما الکلام در غیر این فرض می باشد مثلا کسی عادت به پوشیدن سلاح دارد بدون اینکه خوفی وجود داشته باشد یا بخاطر اظهار شجاعت یا رسومات و یا غیرش سلاح می پوشد واضح است که در این موارد حرمت ثابت است بخاطر مفهوم روایت که فرموده است اذا خاف مفهومش این است که اگر خوفی در کار نباشد حرمث ثابت است.
سیدنا الاستاذ حرمت را احتیاطا فرموده است که بعدا وجه آن واضح خواهد شد.
بر این استدلال دو مناقشه شده است کما فی الریاض و المستند و الجواهر و التقریرات
اشکال اول:
جمله شرطیه مفهوم ندارد یا کما عن المحقق الاردبیلیکه در توجیه کلام علامه قبول کرده است که جمله شرطیه مفهوم دارد لکن در صغری مناقشه کرده است و فرموده است اذا شرطیه نیست بلکه زمانیه می باشد.
نصه: لعله يريد أنه ليس بشرط بل ظرف كما هو ظاهر (إذا)[1]
و فیه: همه متاخرین قائلند که جمله شرطیه مفهوم دارد اگر بحثی هم باشد باید در صغری باید صورت گیرد آیا علت منحصره است یا نه و...
اشکال دوم:
این قضیه شرطیه در مقام نفی حکم از غیر مورد معلق علیه نیست بلکه این جمله شرطیه مسوق لتحقق الموضوع می باشد مفاد این تعلیل این است که سلاح در مورد حاجت و خوف مورد نیاز واقع می شود وقتی خوف و حاجت نباشد نیازی نیست که بگوید سلاح بر ندارد زیرا خود فرد آن را بر نمی دارد.
و فیه:
مرحوم صاحب جواهر می فرمایند کما تری لاتستاهل جوابا[2] می فرمایند این اشکال اصلا کلامی نیست که بخواهیم آن را جواب بدهیم.
قضایی که برای بیان موضوع وارد می شود باید انحصار آن عقلی یا عرفی باشد در حالیکه لبس سلاح فقط بخاطر حاجت و خوف نیست بلکه بخاطر عادت و اظهار شجاعت و رسوم عرفیه نیز پوشیده می شود.
ظاهرا و الله العالم لاینبغی التامل بر اینکه این روایات دلالت بر مدعی ندارد.
در این ارتباط دو مطلب وجود دارد:
سه یا چهار روایت در باب 25 از مقدمات طواف که در کتب فقهیه هم ذکر شده است وجود دارد که روایت صحیحه هم دارند لکن ما نیازی به این روایات نداریم زیرا اولا این روایات ارتباطی به ما نحن فیه ندارند و ثانیا این روایات باید سندا و دلالة بحث شوند لذا روایاتی که ارتباطی به مانحن فیه ندارند چه نیازی است که مورد بررسی قرار گیرند در نتیجه فقط روایات باب 54 تروک مرتبط به ما نحن فیه می باشد که بررسی شدند.
از ماذکرنا جواب از ادله نظریه دوم واضح شد ذکرنا که نظریه دوم این بود که حمل سلاح حرام نیست بلکه کراهت دارد مانند محقق در شرایع و علامه در ارشاد و محقق اردبیلی در مجمع و صاحب مدارک.
دلیل:
جمله شرطیه مفهوم ندارد یا اگر مفهوم دارد این جمله شرطیه مسوق لبیان الموضوع می باشد در نتیجه از این روایات استفاده حرمت نمی شود لذا با شک در حرمت، اصل عدم حرمت می باشد.
عبارت مجمع: الاصل دلیل قوی لایرتفع بمحتمل[3]
از ما ذکرنا جواب این دلیل واضح شد که با وجود اصول لفظیه که روایات باشد نوبت به اصل عملیه نمی رسد.
اختلاف دوم این بود که لبس سلاح حرمت دارد یا کراهت دارد که بررسی شد اما اختلاف سوم سیاتی انشاء الله.
بحث در اقوال حمل سلاح بود گفتیم مشهور قائل به حرمت می باشند و کلام در ملاحظه سند روایات باب 54 بود.
ح1 بالاتفاق صحیح السند بود.
ح2 ایضا صحیح السند بود اگر چه مناقشه شده است لکن مناقشه فی غیر محله می باشد.
ح3 ایضا صحیح السند بود زیرا طریق مرحوم صدوق به عبد الله بن سنان معتبر می باشد.
ح4 ضعیف السند بود نه از جهت مثنی بلکه از از جهت سهل بن زیاد لذا این روایت موید احادیث ثلاثه می باشد.
ملاحظه این روایات از جهت دلالت
ما حدیث دوم و سوم را ملاحظه می کنیم زیرا حدیث یک قبلا هم ذکر شد که مشکل دارد اما حدیث دوم و سوم دلالتش از این جهت می باشد که منطوق این روایات واضح است و اختلافی هم وجود ندارد محرم می داند در بین راه سارق وجود دارد و می داند مقابله با سارق منحصر به شمشیر است این احادیث بمنطوقها می گوید برای این محرم لبس شمشیر اشکال ندارد بر این اساس فقهاء می فرمایند در این فرض لبس سلاح اشکال ندارد انما الکلام در غیر این فرض می باشد مثلا کسی عادت به پوشیدن سلاح دارد بدون اینکه خوفی وجود داشته باشد یا بخاطر اظهار شجاعت یا رسومات و یا غیرش سلاح می پوشد واضح است که در این موارد حرمت ثابت است بخاطر مفهوم روایت که فرموده است اذا خاف مفهومش این است که اگر خوفی در کار نباشد حرمث ثابت است.
سیدنا الاستاذ حرمت را احتیاطا فرموده است که بعدا وجه آن واضح خواهد شد.
بر این استدلال دو مناقشه شده است کما فی الریاض و المستند و الجواهر و التقریرات
اشکال اول:
جمله شرطیه مفهوم ندارد یا کما عن المحقق الاردبیلیکه در توجیه کلام علامه قبول کرده است که جمله شرطیه مفهوم دارد لکن در صغری مناقشه کرده است و فرموده است اذا شرطیه نیست بلکه زمانیه می باشد.
نصه: لعله يريد أنه ليس بشرط بل ظرف كما هو ظاهر (إذا)[1]
و فیه: همه متاخرین قائلند که جمله شرطیه مفهوم دارد اگر بحثی هم باشد باید در صغری باید صورت گیرد آیا علت منحصره است یا نه و...
اشکال دوم:
این قضیه شرطیه در مقام نفی حکم از غیر مورد معلق علیه نیست بلکه این جمله شرطیه مسوق لتحقق الموضوع می باشد مفاد این تعلیل این است که سلاح در مورد حاجت و خوف مورد نیاز واقع می شود وقتی خوف و حاجت نباشد نیازی نیست که بگوید سلاح بر ندارد زیرا خود فرد آن را بر نمی دارد.
و فیه:
مرحوم صاحب جواهر می فرمایند کما تری لاتستاهل جوابا[2] می فرمایند این اشکال اصلا کلامی نیست که بخواهیم آن را جواب بدهیم.
قضایی که برای بیان موضوع وارد می شود باید انحصار آن عقلی یا عرفی باشد در حالیکه لبس سلاح فقط بخاطر حاجت و خوف نیست بلکه بخاطر عادت و اظهار شجاعت و رسوم عرفیه نیز پوشیده می شود.
ظاهرا و الله العالم لاینبغی التامل بر اینکه این روایات دلالت بر مدعی ندارد.
در این ارتباط دو مطلب وجود دارد:
سه یا چهار روایت در باب 25 از مقدمات طواف که در کتب فقهیه هم ذکر شده است وجود دارد که روایت صحیحه هم دارند لکن ما نیازی به این روایات نداریم زیرا اولا این روایات ارتباطی به ما نحن فیه ندارند و ثانیا این روایات باید سندا و دلالة بحث شوند لذا روایاتی که ارتباطی به مانحن فیه ندارند چه نیازی است که مورد بررسی قرار گیرند در نتیجه فقط روایات باب 54 تروک مرتبط به ما نحن فیه می باشد که بررسی شدند.
از ماذکرنا جواب از ادله نظریه دوم واضح شد ذکرنا که نظریه دوم این بود که حمل سلاح حرام نیست بلکه کراهت دارد مانند محقق در شرایع و علامه در ارشاد و محقق اردبیلی در مجمع و صاحب مدارک.
دلیل:
جمله شرطیه مفهوم ندارد یا اگر مفهوم دارد این جمله شرطیه مسوق لبیان الموضوع می باشد در نتیجه از این روایات استفاده حرمت نمی شود لذا با شک در حرمت، اصل عدم حرمت می باشد.
عبارت مجمع: الاصل دلیل قوی لایرتفع بمحتمل[3]
از ما ذکرنا جواب این دلیل واضح شد که با وجود اصول لفظیه که روایات باشد نوبت به اصل عملیه نمی رسد.
اختلاف دوم این بود که لبس سلاح حرمت دارد یا کراهت دارد که بررسی شد اما اختلاف سوم سیاتی انشاء الله.
