< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیست و سوم از محرمات احرام/قطع شجر و حشیش حرم/ فروع
جواب چهارم از صحیحه محمد بن حمران این است که این روایت با دو روایت از باب 85 تروک معارضه می کند:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَنْحَرُ بَعِيرَهُ أَوْ يَذْبَحُ شَاتَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ أَنْ يَحْتَشَّ لِدَابَّتِهِ وَ بَعِيرِهِ قَالَ نَعَمْ وَ يَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَا»[1].
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَنْزِعُ الْحَشِيشَ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمِنَ الْحَرَمِ قَالَ لَا»[2].
در نتیجه بعد از این تعارض این روایات و صحیحه حمران تساقط می کنند و بعد از آن باید به عمومات فوقانی دال بر حرمت رجوع کنیم (مثل صحیحه حریز که در باب 86 ذکر شده است[3]).
اشکال به جواب:
لکن این جواب هم صحیح نیست، بلکه اضعف وجوه سابق است چرا که دو اشکال در آن وجود دارد:
اشکال اول: احادیث باب 85 ضعیف السند هستند:
علت ضعف حدیث اول[4]: در سند این روایت موسی بن سعدان، و عبد الله بن قاسم (که مراد از او در این روایت حضرمی است) وجود دارند که هر چند در اسناد تفسیر قمی و کامل الزیارات واقع شده اند لکن از آنجایی که مرحوم نجاشی و ابن غضائری هر دو راوی را تضعیف خاص کرده اند، در نتیجه تضعیف آنها مقدّم می باشد، علاوه بر اینکه اصل توثیق عام رجال کامل الزیارات و تفسیر قمی هم مورد قبول نمی باشد.
علت ضعف حدیث دوم (این حدیث از جهت دلالی از حدیث اول بهتر است، چرا که موضوع حدیث اول شجر است، در حالی که موضوع حدیث دوم حشیش می باشد و عام است) [5]: بارها بیان کرده ایم که سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم ضعیف می باشد در نتیجه از جهت سندی حدیث دوم تمام نیست.
اشکال دوم: این دو روایت با صحیحه محمد بن حمران تعارضی ندارد چرا که دو روایت باب 85 مطلق هستند و نهی در آنها شامل کندن گیاه برای ابل و غیر آن می شود (و اختصاص مورد حدیث اول به کندن برای دابه و بعیر در کلام راوی است و در کلام امام کلمه ای که دال بر اختصاص باشد وجود ندارد) در حالی که صحیحه محمد بن حمران در خصوص کندن گیاه برای ابل حکم را بیان می کند، در نتیجه تعارض این دو دسته از روایات بدوی می باشد و صحیحه محمد بن حمران به خاطر اخصّ بودنش مقدّم بر دو روایت دیگر است.
در نتیجه به خاطر اشکال اولی که بیان شد روایت صحیحه قابل اخذ نیست و فرمایش مرحوم امام تمام است، لکن سایر اشکالات وارد نمی باشند.

فرع چهارم: مرحوم امام در مسأله 48 بیان کرده اند که در مواردی که بیان کردیم کندن گیاه حرام است (غیر مواردی که استثناء آن مفصلا بیان شده است) فرقی بین محرم و محل وجود ندارد، ایشان فرموده اند: «مسألة 48 لا يجوز للمحل أيضا قطع الشجر و الحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم»[6].
بسیاری از بزرگان هم نظر شریفشان همین نکته است و به آن اشاره کرده اند، مثل مرحوم صاحب حدائق که فرموده اند: «الثامنة حرمة قطع شجر الحرم على المحل: قال في المدارك: و اعلم ان قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل ايضا، كما صرح به الأصحاب رضوان الله- تعالى- عليهم و دلت عليه النصوص. و حينئذ فكان المناسب ان لا يجعل ذلك من تروك الإحرام بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس. انتهى. و هو جيد»[7].
دلیل اینکه کما اینکه بر محل حرام است بر محل هم حرام است چند امر است:
اولا: اتفاق بین فقها می باشد اینکه در مدارک[8] و حدائق آمده است.
ثانیا: عمومات مسأله مثل صحیحه حریز (ح 1 ب 86 و ح 4 ب 86)[9] عام می باشند و شامل محرم و محل می شوند، مثلا در صحیحه اول آمده است: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ»، همان گونه که واضح است موضوع ناس می باشد که با اجمعین هم تأکید شده است، در نتیجه این حرمت مشترک بین محل و محرم می باشد.
به همین جهت قبلا هم بیان کردیم مناسب است که این مورد را از محرمات حرم بشماریم نه از محرمات احرام.

لبس سلاح
آخرین حرام از محرمات احرام لبس سلاح می باشد، مثلا اگر بگوییم گذاشتن کلاه خود یا به کمر بستن شمشیر و ... عرفا لبس سلاح می باشد در نتیجه محرم در صورتی که با خود سلاح حمل کند کار حرامی مرتکب شده است.
در این حرام چند بحث وجود دارد:
بحث اول: در اینکه موضوع حرمت چه چیزی می باشد اختلاف است، اکثر فقها من جمله مرحوم علامه در ارشاد[10]، صاحب حدائق[11]، محقق در شرایع[12]، صاحب مستند[13] و ... موضوع حرمت را لبس السلاح بیان کرده اند (عنوان حرام را لبس سلاح می دانند).
در مقابل برخی از محققین مثل مرحوم خویی موضوع حرمت را حمل السلاح بیان کرده اند[14]، و بسیاری از تلامذه ایشان هم در مناسکهای خود از ایشان تبعیت کرده اند[15].
لکن ظاهرا و الله العالم لبس السلاح ادق است چرا که بعدا بیان خواهیم کرد که هر چند در روایات باب هر دو عنوان ذکر شده است، لکن مواردی که حمل السلاح در کلام سائل است در کلام امام لبس ذکر شده است.


[4] سایر اشخاص سند همگی ثقه هستند که قبلا هم بیان کردیم: محمد بن یحیی العطار قمی شیخ کلینی ثقه می باشد، و مراد از محمد بن الحسین هم بن ابی الخطاب است که او هم از مشایخ جلیل القدر بوده اند (معجم الرجال، محقق خويي، ج 18، ص 30 و ج 15، ص 291) عبد الله بن سنان هم ثقه می باشد.
اما در خصوص دو نفری که حضرت استاد بیان کرده اند: قال النجاشي: موسى بن سعدان الحناط ضعيف في الحديث، كوفي (معجم الرجال، محقق خويي، ج19، ص 46)،
اما عبد الله بن القاسم او هم ضعیف است و در مورد او این گونه در رجال آمده است: النجاشي: عبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل كذاب غال يروي عن الغلاة لا خير فيه و لا يعتد بروايته‌ (معجم الرجال، محقق خويي، ج 10، ص 284) لذا مرحوم خویی فرموده اند: إن توثيق ابن قولويه عبد الله بن القاسم الحضرمي معارض بتضعيف النجاشي فالرجل لم تثبت وثاقته. (معجم الرجال، محقق خويي، ج 10، ص 285).
البته ممکن است که مراد از عبد الله بن القاسم الحارثی باشد که نجاشی در مورد او می گوید: عبد الله بن القاسم الحارثي ضعيف غال كان صاحب معاوية بن عمار ثم خلط و فارقه‌ (معجم الرجال، محقق خويي، ج 10، ص 283) لکن مرحوم خویی به خاطر اینکه در اسناد کامل بوده است ایشان را قبول کرده اند: لم يظهر من النجاشي ضعف عبد الله في الحديث و إنما ضعفه في نفسه من جهة الغلو و أما ابن الغضائري فلا اعتماد على ما نسب إليه، إذن لا معارض لتوثيق ابن قولويه فلا مناص من الحکم بوثاقته (معجم الرجال، محقق خويي، ج 10، ص 284).
[5] و ما كان فيه عن محمّد بن مسلم الثقفيّ فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن أبيه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم (من لا يحضره الفقيه؛ شيخ صدوق، ج‌4، ص 424): احمد بن ابی عبد الله برقی ثقه می باشد، کما اینکه محمد بن خالد که جزء رجال کامل بوده است را شیخ توثیق کرده اند و تضعیف نجاشی را باید حمل بر نقل از ضعفاء کنیم، علاء هم ثقه بوده است (معجم الرجال، محقق خويي، ج 2، ص 261 و ج 16، ص 64 و ج 11، ص 167). لکن دو نفر انتهایی سند ضعیف هستند و به خاطر وجود (1) علی بن احمد و (2) احمد بن عبد الله که اولی مجهول و دومی مهمل است این روایت قابل اعتماد نیست.
[9] صحیحه حریز: كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ (وسائل الشيعة، حرعاملي، ج‌12، ص 552، ابواب تروك تروک، باب 86، ح1، ط آل البيت) و صحیحه دیگر حریز: كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ (.وسائل الشيعة، حرعاملي، ج‌12، ص 55، ابواب تروك تروک، باب 86، ح4، ط آل البيت).
[11] اختلف الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) في لبس السلاح للمحرم لغير ضرورة، فقيل بالتحريم، و هو المشهور، و القول بالجواز نادر. (.الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، بحراني، ج‌15، ص448)
[12] و لبس السلاح لغير الضرورة و قيل يكره و هو الأشبه. (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، محقق حلي، ج‌1، ص226).
[15] برخی از این بزرگواران عبارتند از: آیة الله تبریزی: ایشان فرموده اند: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما (التهذيب في مناسك العمرة و الحج، تبريزي ج‌2، ص 339) و آیة الله وحید (.مناسك الحج، آيت الله وحيد، ص 112) و مرحوم روحانی (منهاج الصالحین، روحاني، ج 3، ص 105) و آیة الله فیاض در تعالیق مبسوطة علی مناسک الحج، ص 275 آیه الله سیستانی هم در مناسک ص 138 همین مورد را احتیاط داده اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo