درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیست و سوم از محرمات احرام/قطع
شجر و حشیش حرم/ حکم وضعی
احتیاطی که در جلسه قبل به مرحوم نائینی داده شد صحیح نیست اگر چه در کلام مرحوم نائینی در دلیل الناسک کلمه احتیاط بچشم می خورد ولکن مراد ایشان از احتیاط، احتیاط در وجوب بقره در شجر کبیر و وجوب شاة در شجر صغیره می باشد فتوایی را که اکثر داده اند ایشان با احتیاط بیان کرده است.
مسألة 46 لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته، و ليس في الحشيش كفارة إلا الاستغفار.
در این مساله دو فرع ذکر شده است.
فرع اول: سیدنا الاستاذ می فرمایند: در قطع شاخه های درخت در حرم شریف قیمت آن شاخه واجب است.
در این فرع دو نظریه است:
نظریه اولی: کما ذکرنا بالامس ما یظهر من الحبیین در غینة و کافی که به مقدار وسعش صدقه بدهد.
و في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة، و لقطع بعضها، أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة.[1]
و في قلع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم دم بقرة، و في الصغيرة شاة، و في قطع البعض من ذلك، أو قطع حشيشه، ما تيسر من الصدقة[2]
نظریه دوم: ما عن الاکثر که می فرمایند باید قیمت آن شاخه را بدهد.
اینکه سیدنا الاستاذ می فرمایند علی الاقوی در مقابل نظریه ابو صلاح حلبی و ابن زهره می باشد.
همانطور که قبلا اشاره شد نظریه اول دلیل ندارد.
اما دلیل نظریه دوم:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنَ الْأَرَاكِ الَّذِي بِمَكَّةَ- قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ...[3]
این حدیث شریف علی تقدیر نص در مدعی است و علی تقدیر ظهور در مدعی دارد.
صاحب جواهر و صاحب ریاض و مرحوم آقای خونساری می فرمایند من در من الاراک تبعیضیه است در این صورت روایت نص در مدعی است.
بل لعل الظاهر إرادة قطع الأبعاض منهما، على أن الجملة إذا كانت مضمونة فالأبعاض کذلک[4]
اما اگر کلمه من بیانیه باشد معنای روایت این است در که قطع کل اراک باید قیمت کل اراک را بدهد تبعا اگر بعض از اراک را قطع کند باید بعض از ثمن کل را بدهد در این صورت روایت ظهور در مدعی دارد.
علی ای حال ما افاد سیدنا الاستاذ تمام است.
مرحوم نراقی این استدلال را نپذیرفته است حیث قال: و جعل موردها القطع من الأراك- الذي هو الظاهر في بعض أغصانه- خطأ، لتضمّنها لفظ: القلع، الذي هو الصريح في قلع الأصل.[5]
اینکه مرحوم نراقی فرموده است کلمه قلع در روایت آمده است به این خاطر است که این روایت به دو طریق، فقیه و تهذیب نقل شده است در نقل مرحوم صدوق کلمه قطع آمده است اما در بعضی از نسخ تهذیب قلع ذکر شد است و مرحوم نراقی به سراغ طریق مرحوم شیخ رفته است.
و فیه:
اولا: اگر چه کلمه قلع در تهذیب ذکر شده است لکن طریق مرحوم شیخ بخاطر علی بن حسن طاطری ضعیف می باشد خصوصا که این روایت معارض با روایت طریق مرحوم صدوق نیز می باشد.
ثانیا: بر فرض اینکه هر دو طریق صحیحه باشد در دوران بین خطای شیخ و صدوق، خطای شیخ مقدم می شود زیرا مرحوم صدوق اضبط بوده است.
خلاصه اینکه در این فرع ما چند فرض داریم:
1-قطع شاخه های درخت
2-قطع تمام درخت
3-قلع درخت
اگر بخواهیم تمام این فروض را از روایت استفاده کنیم باید از اولویت استفاده کنیم اگر کلمه قطع باشد بطریق اولویت، وقتی قطع بعض،کفاره داشته باشد قطع کل بطریق اولی کفاره خواهد داشت اما نمی توان نسبت به قلع درخت اولویت را ثابت دانست (زیرا وقتی درخت از ریشه کنده شود ممکن است دوباره جای دیگری کاشته شود و خشک نشود).
اما اگر قلع در روایت آمده باشد نمی توان به اولویت کفاره را در قطع کل و بعض ثابت دانست(اقول: با رد اولویت در فرض بالا طبعا باید اولویت از ناحیه قلع ثابت دانست ولی استاد در رد این اشکال فرمودند در موارد بسیاری وقتی درخت قطع می شود دوباره سبز می شود اما اگر قلع شود بسیار کم پیش می آید که جای دیگری سبز کند).
بناء علی هذا این حدیث شریف مسلما دلالت بر قطع بعض دارد اما نسبت به قطع باید احتیاط کرد.
فرع دوم: قطع حشیش و ریحان حرم اگر چه حرام است اما آیا کفاره دارد یا نه؟
در این فرع دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: ثبوت کفاره
این احتمال را صاحب جواهر از علامه در قواعد و شیخ در مبسوط و ابن زهره در غنیه و حلبی در کافی نقل کرده است.
(لا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما) إلا ما استثني كما مر في التروك للأصل السالم عن المعارض، فإن نصوص النهي عن ذلك لا تقتضي ترتب الكفارة حتى ضمان القيمة، خلافا للفاضل في القواعد فإنه حكم بضمان قيمته لو قلعه، كالمحكي عن المبسوط، وقال الحلبيان فيما حكي عنهما عليه ما تيسر من الصدقة، ولكن لم أعرف لشئ منهما دليلا سوى الحمل على أبعاض الشجر وعلى ساير المحرمات من الصيد ونحوه وغير ذلك من الاعتبارات التي لا تصلح دليلا لاثبات حكم شرعي[6]
(ابتداء حضرت استاد در این نسبت به حلبیین تشکیک کردند اما بعد پذیرفتند)
احتمال دوم: عدم ثبوت کفاره کما عن الاکثر منهم النراقی و سیدنا الاستاذ
ظاهرا و الله العالم نظریه دو اقرب الی الواقع است زیرا احتمال اول دلیل ندارد و اصل عدم کفاره می باشد اما اینکه در بعضی روایات فرموده است کفاره اش استغفار است از این باب است که در هر گناهی استغفار واجب است.
کما ذکرنا در اول بحث، در تحریر نظم بحث رعایت نشده است ما در باب گیاه در حرم گفتیم دو جهت بحث می شود یکی حکم تکلیفی و یکی حکم وضعی و ایشان بین حکم وضعی و تکلیفی مساله 45 و 46 را قرار داده است لذا باید دوباره به حکم تکلیفی برگردیم.
احتیاطی که در جلسه قبل به مرحوم نائینی داده شد صحیح نیست اگر چه در کلام مرحوم نائینی در دلیل الناسک کلمه احتیاط بچشم می خورد ولکن مراد ایشان از احتیاط، احتیاط در وجوب بقره در شجر کبیر و وجوب شاة در شجر صغیره می باشد فتوایی را که اکثر داده اند ایشان با احتیاط بیان کرده است.
مسألة 46 لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته، و ليس في الحشيش كفارة إلا الاستغفار.
در این مساله دو فرع ذکر شده است.
فرع اول: سیدنا الاستاذ می فرمایند: در قطع شاخه های درخت در حرم شریف قیمت آن شاخه واجب است.
در این فرع دو نظریه است:
نظریه اولی: کما ذکرنا بالامس ما یظهر من الحبیین در غینة و کافی که به مقدار وسعش صدقه بدهد.
و في قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة، و لقطع بعضها، أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة.[1]
و في قلع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم دم بقرة، و في الصغيرة شاة، و في قطع البعض من ذلك، أو قطع حشيشه، ما تيسر من الصدقة[2]
نظریه دوم: ما عن الاکثر که می فرمایند باید قیمت آن شاخه را بدهد.
اینکه سیدنا الاستاذ می فرمایند علی الاقوی در مقابل نظریه ابو صلاح حلبی و ابن زهره می باشد.
همانطور که قبلا اشاره شد نظریه اول دلیل ندارد.
اما دلیل نظریه دوم:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنَ الْأَرَاكِ الَّذِي بِمَكَّةَ- قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ...[3]
این حدیث شریف علی تقدیر نص در مدعی است و علی تقدیر ظهور در مدعی دارد.
صاحب جواهر و صاحب ریاض و مرحوم آقای خونساری می فرمایند من در من الاراک تبعیضیه است در این صورت روایت نص در مدعی است.
بل لعل الظاهر إرادة قطع الأبعاض منهما، على أن الجملة إذا كانت مضمونة فالأبعاض کذلک[4]
اما اگر کلمه من بیانیه باشد معنای روایت این است در که قطع کل اراک باید قیمت کل اراک را بدهد تبعا اگر بعض از اراک را قطع کند باید بعض از ثمن کل را بدهد در این صورت روایت ظهور در مدعی دارد.
علی ای حال ما افاد سیدنا الاستاذ تمام است.
مرحوم نراقی این استدلال را نپذیرفته است حیث قال: و جعل موردها القطع من الأراك- الذي هو الظاهر في بعض أغصانه- خطأ، لتضمّنها لفظ: القلع، الذي هو الصريح في قلع الأصل.[5]
اینکه مرحوم نراقی فرموده است کلمه قلع در روایت آمده است به این خاطر است که این روایت به دو طریق، فقیه و تهذیب نقل شده است در نقل مرحوم صدوق کلمه قطع آمده است اما در بعضی از نسخ تهذیب قلع ذکر شد است و مرحوم نراقی به سراغ طریق مرحوم شیخ رفته است.
و فیه:
اولا: اگر چه کلمه قلع در تهذیب ذکر شده است لکن طریق مرحوم شیخ بخاطر علی بن حسن طاطری ضعیف می باشد خصوصا که این روایت معارض با روایت طریق مرحوم صدوق نیز می باشد.
ثانیا: بر فرض اینکه هر دو طریق صحیحه باشد در دوران بین خطای شیخ و صدوق، خطای شیخ مقدم می شود زیرا مرحوم صدوق اضبط بوده است.
خلاصه اینکه در این فرع ما چند فرض داریم:
1-قطع شاخه های درخت
2-قطع تمام درخت
3-قلع درخت
اگر بخواهیم تمام این فروض را از روایت استفاده کنیم باید از اولویت استفاده کنیم اگر کلمه قطع باشد بطریق اولویت، وقتی قطع بعض،کفاره داشته باشد قطع کل بطریق اولی کفاره خواهد داشت اما نمی توان نسبت به قلع درخت اولویت را ثابت دانست (زیرا وقتی درخت از ریشه کنده شود ممکن است دوباره جای دیگری کاشته شود و خشک نشود).
اما اگر قلع در روایت آمده باشد نمی توان به اولویت کفاره را در قطع کل و بعض ثابت دانست(اقول: با رد اولویت در فرض بالا طبعا باید اولویت از ناحیه قلع ثابت دانست ولی استاد در رد این اشکال فرمودند در موارد بسیاری وقتی درخت قطع می شود دوباره سبز می شود اما اگر قلع شود بسیار کم پیش می آید که جای دیگری سبز کند).
بناء علی هذا این حدیث شریف مسلما دلالت بر قطع بعض دارد اما نسبت به قطع باید احتیاط کرد.
فرع دوم: قطع حشیش و ریحان حرم اگر چه حرام است اما آیا کفاره دارد یا نه؟
در این فرع دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: ثبوت کفاره
این احتمال را صاحب جواهر از علامه در قواعد و شیخ در مبسوط و ابن زهره در غنیه و حلبی در کافی نقل کرده است.
(لا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما) إلا ما استثني كما مر في التروك للأصل السالم عن المعارض، فإن نصوص النهي عن ذلك لا تقتضي ترتب الكفارة حتى ضمان القيمة، خلافا للفاضل في القواعد فإنه حكم بضمان قيمته لو قلعه، كالمحكي عن المبسوط، وقال الحلبيان فيما حكي عنهما عليه ما تيسر من الصدقة، ولكن لم أعرف لشئ منهما دليلا سوى الحمل على أبعاض الشجر وعلى ساير المحرمات من الصيد ونحوه وغير ذلك من الاعتبارات التي لا تصلح دليلا لاثبات حكم شرعي[6]
(ابتداء حضرت استاد در این نسبت به حلبیین تشکیک کردند اما بعد پذیرفتند)
احتمال دوم: عدم ثبوت کفاره کما عن الاکثر منهم النراقی و سیدنا الاستاذ
ظاهرا و الله العالم نظریه دو اقرب الی الواقع است زیرا احتمال اول دلیل ندارد و اصل عدم کفاره می باشد اما اینکه در بعضی روایات فرموده است کفاره اش استغفار است از این باب است که در هر گناهی استغفار واجب است.
کما ذکرنا در اول بحث، در تحریر نظم بحث رعایت نشده است ما در باب گیاه در حرم گفتیم دو جهت بحث می شود یکی حکم تکلیفی و یکی حکم وضعی و ایشان بین حکم وضعی و تکلیفی مساله 45 و 46 را قرار داده است لذا باید دوباره به حکم تکلیفی برگردیم.
