درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیست و سوم از محرمات احرام/قطع
شجر و حشیش حرم/ موارد استثناء
دلیل مورد اول از استثناء -که دو فرض داشت-نفیا و اثباتا بیان شد.
این دو فرض بحثهای الحاقی دارد:
1-حکم اختصاص به منزل دارد یا خیمه و مطلق ملک را شامل می شود؟
2-این حکم اختصاص به درخت دارد یا اعم از درخت و گیاه می باشد؟
3-این حکم اختصاص به زمین ملکی دارد یا اعم می باشد؟
فیه نظریتان:
نظریه اولی: هیچ یک از این موارد ملحق به مورد استثناء نمی شود کما یظهر من الریاض حیث قال: فإذاً الأجود الاقتصار على موردهما إن عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة، و إلّا فيشكل هذا الاستثناء.[1]
نظریه دوم: فرقی بین شجر و حشیش و فرقی بین منزل ملکی و زمین ملکی نیست کما عن اکثر الفقهاء
هما وإن كانا مشتملين على خصوص الشجر إلا أنه لا قائل بالفرق بينه وبين غيره، بل لعل ظاهر النصوص كون المدار على النبات سابقا ولاحقا، ولعله لذا ذكر الحشيش في محكي الجمل والعقود، قال: ولا تقلع شجرا نبت في الحرم إلا شجر الفواكه والإذخر، ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان، كما أن الظاهر عدم الفرق بين المنزل وغيره... بل قد يقال بعدم اعتبار الملك الذي ذكره المصنف وغيره أيضا لما سمعت، بل ظاهر النصوص المزبورة جواز قطع ما أنبته الله في ذلك كما عن المبسوط والتذكرة النص عليه فضلا عما أنبته هو، فما عن الغنية والاصباح من الاقتصار على ما غرسه الانسان في ملكه في غير محله إن أراد عدم جواز غيره، خصوصا بعد ما سمعته من صحيح زرارة الظاهر في جواز قطع ما أنبته وغرسه وإن لم يكن في ملكه كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة، فما عن ابني زهرة والبراج والكيدري من التقييد بملكه في غير محله[2].
دلیل نظریه اول-عدم الحاق-:
با توجه به اینکه صاحب ریاض سند روایات را مخدوش می داند اگر جبری هم وجود داشته باشد در خصوص موارد مذکور در روایات می باشد و در همه این روایات فقط شجر ذکر شده است.
در همه این روایات بحث از منزل یا منزل و خیمه می باشد و در هیچ روایتی زمین مزروعی وارد نشده است حتی حدیث ششم که آقای خوئی فرموده است مطلق است نیز در خصوص منزل می باشد و اطلاقی ندارد اگر چه منزل بعد از بیان حکم ذکر شده است بخلاف بقیه روایات که منزل قبل از بیان حکم ذکر شده است.
خلاصه اینکه صاحب ریاض فرمودند روایات دو اشکال دارد:
اشکال اول این بود که این روایات ضعیف است.
اشکال دوم این بود که این روایات اخص از مدعاست زیرا شما همه موارد الحاقی را هم استثناء کرده اید ولی هیچ روایتی دلالت بر این موارد الحاقی ندارد.
دلیل نظریه دوم: ذکر منزل از باب مثال می باشد و خصوصیتی ندارد.
والظاهر أن ذكر المنزل في الأخبار خرج مخرج التمثيل[3]
صاحب جواهر می فرماید: می فرمایند فتوای اصحاب قرینه بر این است که روایات ظهور در اعم دارد.
لكن الذي يظهر و لو بقرينة الفتاوى و غيرهما من النصوص إرادة تحريم القطع و القلع للنبات و الشجر إلا أن ينبت في ملكه...بل لعل ظاهر النصوص كون المدار على النبات سابقا ولاحقا[4]
می فرمایند موضوع ما نبت می باشد الا اینکه سابقا حکم خودش را دارد و لاحقا هم حکم خودش را دارد.
فعلیه اگر روایات را معتبر بدانیم الحاق متعین است و اگر معتبر نباشد باز هم الحاق احتیاط واجب است.
دلیل مورد اول از استثناء -که دو فرض داشت-نفیا و اثباتا بیان شد.
این دو فرض بحثهای الحاقی دارد:
1-حکم اختصاص به منزل دارد یا خیمه و مطلق ملک را شامل می شود؟
2-این حکم اختصاص به درخت دارد یا اعم از درخت و گیاه می باشد؟
3-این حکم اختصاص به زمین ملکی دارد یا اعم می باشد؟
فیه نظریتان:
نظریه اولی: هیچ یک از این موارد ملحق به مورد استثناء نمی شود کما یظهر من الریاض حیث قال: فإذاً الأجود الاقتصار على موردهما إن عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة، و إلّا فيشكل هذا الاستثناء.[1]
نظریه دوم: فرقی بین شجر و حشیش و فرقی بین منزل ملکی و زمین ملکی نیست کما عن اکثر الفقهاء
هما وإن كانا مشتملين على خصوص الشجر إلا أنه لا قائل بالفرق بينه وبين غيره، بل لعل ظاهر النصوص كون المدار على النبات سابقا ولاحقا، ولعله لذا ذكر الحشيش في محكي الجمل والعقود، قال: ولا تقلع شجرا نبت في الحرم إلا شجر الفواكه والإذخر، ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان، كما أن الظاهر عدم الفرق بين المنزل وغيره... بل قد يقال بعدم اعتبار الملك الذي ذكره المصنف وغيره أيضا لما سمعت، بل ظاهر النصوص المزبورة جواز قطع ما أنبته الله في ذلك كما عن المبسوط والتذكرة النص عليه فضلا عما أنبته هو، فما عن الغنية والاصباح من الاقتصار على ما غرسه الانسان في ملكه في غير محله إن أراد عدم جواز غيره، خصوصا بعد ما سمعته من صحيح زرارة الظاهر في جواز قطع ما أنبته وغرسه وإن لم يكن في ملكه كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة، فما عن ابني زهرة والبراج والكيدري من التقييد بملكه في غير محله[2].
دلیل نظریه اول-عدم الحاق-:
با توجه به اینکه صاحب ریاض سند روایات را مخدوش می داند اگر جبری هم وجود داشته باشد در خصوص موارد مذکور در روایات می باشد و در همه این روایات فقط شجر ذکر شده است.
در همه این روایات بحث از منزل یا منزل و خیمه می باشد و در هیچ روایتی زمین مزروعی وارد نشده است حتی حدیث ششم که آقای خوئی فرموده است مطلق است نیز در خصوص منزل می باشد و اطلاقی ندارد اگر چه منزل بعد از بیان حکم ذکر شده است بخلاف بقیه روایات که منزل قبل از بیان حکم ذکر شده است.
خلاصه اینکه صاحب ریاض فرمودند روایات دو اشکال دارد:
اشکال اول این بود که این روایات ضعیف است.
اشکال دوم این بود که این روایات اخص از مدعاست زیرا شما همه موارد الحاقی را هم استثناء کرده اید ولی هیچ روایتی دلالت بر این موارد الحاقی ندارد.
دلیل نظریه دوم: ذکر منزل از باب مثال می باشد و خصوصیتی ندارد.
والظاهر أن ذكر المنزل في الأخبار خرج مخرج التمثيل[3]
صاحب جواهر می فرماید: می فرمایند فتوای اصحاب قرینه بر این است که روایات ظهور در اعم دارد.
لكن الذي يظهر و لو بقرينة الفتاوى و غيرهما من النصوص إرادة تحريم القطع و القلع للنبات و الشجر إلا أن ينبت في ملكه...بل لعل ظاهر النصوص كون المدار على النبات سابقا ولاحقا[4]
می فرمایند موضوع ما نبت می باشد الا اینکه سابقا حکم خودش را دارد و لاحقا هم حکم خودش را دارد.
فعلیه اگر روایات را معتبر بدانیم الحاق متعین است و اگر معتبر نباشد باز هم الحاق احتیاط واجب است.
