< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیست و سوم از محرمات احرام/قطع شجر و حشیش حرم/موارد استثناء
نسبت به حرمت قطع شجر و گیاه حرم مواردی استثناء شده است(کما اشرنا الیه بقولنا فی الجملة).
مورد اول: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و يستثنى منه موارد: الأول ما نبت في داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله[1]
فروض این مساله جدای از هم ملاحظه می شود.
فرض اول: در خانه زید در مکه معظمه درخت خرمائی سبز شده یا گیاهی روئیده شده است این درخت خرما دو فرض دارد:
1-اول زید زمینی را خریده است یا در زمین مباحی تصرف کرده است و در آن زمین گیاهی نبوده است زید در آن زمین، خانه ساخته است بعد از یک ماه که در آن خانه بوده است این درخت یا گیاه خود به خود سبز شده است.
2-درخت یا گیاهی در جائی روئیده بعد زید خانه ای در محل روئیدن این درخت یا گیاه ساخته است.
در فرض اول اکثر محققین می گوید برای زید کندن آن درخت یا گیاه جایز است و این یکی از موارد استثناء از آن کلی مفاد صحیحه حریز- حرمت قطع ما نبت فی الحرم- می باشد.
(واضح است که بحث فعلا در غرس نیست بلکه در درختی است که خودش روئیده است لا کما قال بعض المعاصرین)
دلیل:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْلَعُ الشَّجَرَةَ مِنْ مَضْرِبِهِ أَوْ دَارِهِ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الشَّجَرَةُ لَمْ تَزَلْ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الدَّارَ أَوْ يَتَّخِذَ الْمَضْرِبَ (خیمه) فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ طَرِيَّةً عَلَيْهِ فَلَهُ قَلْعُهَا[2]
در اين روايت حضرت مي فرمايند اگر قبل از ورود او درخت بوده است قطعش جايز نيست اما اگر بعد از اينكه خانه را اختيار كرده است درخت بر او وارد شده است اشكال ندارد.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الشَّجَرَةِ يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ- فَقَالَ إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْيَقْلَعْهَا[3]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ- فَيَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا قَالَ اقْطَعْ مَا كَانَ دَاخِلًا عَلَيْكَ وَ لَا تَقْطَعْ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَكَ عَلَيْك[4]

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّجَرَةَ يَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْحَرَمِ- قَالَ إِنْ بَنَى الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَةُ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَبَتَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْيَقْلَعْهَا[5]

در مورد این روایات دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: صاحب ریاض می فرمایند این روایات ضعف سندی دارند.
و فيهما(ح2 و 3) ضعف سنداً بالجهالة، و دلالةً بالأخصية من المدّعى‌؛ لاختصاصهما بالشجرة و الدار، كما وقع التعبير بها في عبائر جماعة، و المنزل كما في عبائر آخرين، و دعوى‌ عدم القول بالفصل لما عرفت غير مسموعة.[6]
نظریه دوم: در بین این روایات، روایت معتبره نيز وجود دارد.
مرحوم نراقي مي فرمايند: ثم إنّهم استثنوا من ذلك أمورا:
الأول: ما نبت في ملك الإنسان‌، لموثّقتي حمّاد و رواية إسحاق، و هي أخصّ من المدّعى، لاختصاصها بالدار و المنزل و المضرب و بالشجر[7]
صاحب جواهر نيز در يكجا تعبير به خبر مي كنند و جاي ديگر تعبير به صحيحه مي كنند.
إلا أن ينبت في ملكه فإنه يجوز حينئذ قطعه بل قلعه كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا محققا لو كان في داره أو منزله، لخبر حماد بن عثمان أو قوية عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال: إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها، و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها» و صحيحه الآخر أو خبره[8]
مجمع البرهان نيز ابتداءًا می فرمایند صحیحه حماد و بعد از نقل کلام علامه می فرمایند اگر چه علامه فرموده است صحیحه است لکن طريق روايت ضعيف مي باشد.
و منها قلع الشجر من منزله أو داره لصحيحة حماد بن عثمان ...و صحيحته أيضا عنه عليه السّلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله ... قال في المنتهى: انهما صحيحتان و في الطريق في التهذيب محمد بن يحيى و محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان و محمد فيهما غير ظاهر التوثيق لعله يعرفه و قال في الفهرست: له كتاب فهو مجهول.[9]
مرحوم خونساری نيز در جامع المدارک در يكجا تعبیر به صحیحه کرده اند و یکجا هم تعبیر به خبر قوی كرده اند.
و أمّا جواز قطع ما نبت في ملكه فيدلّ عليه خبر حمّاد بن عثمان أو قويّة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام... [10] و صحيحة الآخر[11]

كما اينكه مرحوم آقاي خوئي نسبت به حديث اسحاق بن يزيد(ح6) تعبير به موثقه كرده اند.
یدل علی ذلک صریحا موثقة اسحاق بن یزید[12]
البته نسبت به ح3 باب 18 کسی تعبیر به صحیحه نکرده است زيرا اين روايت مرسله مي باشد.

بررسی سند روایات
اما حديث دوم: در اين روايت محمد بن يحيي بقرينه حديث سوم طبعا بايد همان محمد بن يحيي صيرفي باشد كه كسي وي را توثيق نكرده است و اگر معلوم نباشد وي همان صيرفي است يا غير او باز هم سند روايت مشكل خواهد داشت پس کلام مرحوم نراقی صحیح نیست که فرموده است موثقتی الحماد و صحیح، کلام صاحب ریاض می باشد.
اما حديث سوم: در اين حديث تصريح به صيرفي شده است و همانطور كه اشاره شد وي توثيق نشده است.
اما حدیث ششم:همانطور كه اشاره شد مرحوم آقاي خوئي نسبت به اين حديث فرموده است:
و الرواية موثقة فان طريق الصدوق إلى إسحاق بن يزيد صحيح و إن كان فيه علي بن الحسين السعدآبادي فإنّه ثقة على الأصح، لأنّه من رجال كامل الزيارات‌[13]
و فیه: این روایت به دو طريق نقل شده است در طريق مرحوم صدوق به اسحاق بن يزيد، علی بن حسین سعد آبادی واقع شده است و وی در هیچ یک از کتب رجالی توثیق نشده است و علت اینکه مرحوم آقای خوئی می فرمایند طریق صحیح است بخاطر این است که وی در کامل الزیارات واقع شده است و عذره واضح.
و اما در طریق مرحوم کلینی، ابو جمیله که مفضل بن صالح است، واقع شده است و وی توثیق نشده است بلکه تضعیف شده است اگر چه ابوجمیله در کامل الزیارات واقع شده است.
نتیجه اینکه هر سه روایت ضعف سندی دارند.
و اما حديث هشتم در اين روايت حسین بن محمد قطعا ثقه است لكن معلی بن محمد محل اشکال است بهتر بود که آقای خوئی به این روایت تمسک می کردند چرا كه بعضي از رجاليين در مورد وي گفته اند:کتبه قریب و این مدحی برای وی می باشد(البته اين اشكال بر آقاي خوئي كه وقوع در كامل الزيارات را جزء توثيقات عامه مي دانند وارد نيست).
خلاصه اينكه در این روایات دو نظریه است: صاحب ریاض مي فرمايند همه روایات ضعف دارند(البته ايشان فقط ح2 و 3 را متعرض شده اند) و بعضي ديگر از علماء مي فرمايند در بين اين روايات، روايت معتبر وجود دارد.
نكتة:
صریحا کسی نگفته لکن از کلمات بعضی استفاده می شود که مشهور به این روایات عمل کرده اند لذا ضعف سند به عمل مشهور جبران مي شود.
صاحب رياض مي فرمايند:
فإذاً الأجود الاقتصار على‌ موردهما إن عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى‌ الجماعة، و إلّا فيشكل هذا الاستثناء.[14]
صاحب جواهر نيز مي فرمايند:
بل لا أجد فيه خلافا محققا[15]
و فیه: حجيت عمل مشهور محل خلاف است تا چه رسد به حجيت فتواي جماعتي ضمن اينكه اصل عمل مشهور معلوم نيست كما اينكه صاحب جواهر هم نمي گويد مشهور عمل كرده اند بلكه مي گويد من مخالفي نديدم التبه جاي تعجب دارد كه چگونه صاحب جواهر كلام صاحب رياض را نديده است لذا گفته است من مخالفي نيافتم.
نتيجه اينكه براي اثبات جواز دو راه داريم يكي اينكه اين روايات را صحيح بدانيم دوم اينكه بگوييم مشهور به اين روايات عمل كرده اند. با مراجعه با ينابيع ج7 ص 179 و 188 و ج 30 ص 284 و ج30 ص 306 مشخص مي شود كه عده اي تصريح كرد اند كه قطع شجر حرام است فی غیر ملکه عده اي هم گفته اند قطع شجر حرم حرام است اگر درخت قبل از بناء بوده است و فرع به اين مهمي را نمي توان با مفهوم فتواي جماعتي اثبات كرد.
دلیل بر حرمت در فرض دوم: در این فرع نیاز به دلیل خاص نداریم بلکه صحیحه جمیل بعمومه –کل شیء نبت فی الحرم-شامل این فرض هم می شود.
و یوید ذلک مرسله موسي بن قاسم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ فِي دَارِ الرَّجُلِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا كَفَّرَ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ[16]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo