درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بیست و
یکم از محرمات احرام/ قلم الاظفار/ حکم وضعی تقلیم اظفار/اضطرار/قلع
الضرس
در جلسه قبل اشاره شد نسبت به احتیاطی که در مساله 44 ذکر شده است اجمالی وجود دارد که آیا احتیاط نسبت به اصل کفاره است یا نسبت به جنس کفاره است، با مراجعه به مناسک این اجمال بر طرف می شود و مشخص می شود که احتیاط نسبت به جنس کفاره می باشد.
حکم قلع ضرس بدون ادماء
فیه قولان:
قول اول: حرمت کما عن الاکثر منهم سیدنا الاستاذ
دلیل:
1-استدلال به حدیث دو از باب 95 تروک احرام
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ تُؤْذِيهِ ضِرْسُهُ أَ يَقْلَعُهُ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِه[1]
سوالِ از عذر نشان می دهد که در صورت عدم عذر، مرتکز نزد راوی حرمت بوده است و به مقتضای اطلاق، فرقی بین صورت ادماء و غیرش نیست.
2-ملازمه بین ثبوت کفاره و حرمت
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي الْمَوْسِمِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَكَتَبَ ع يُهَرِيقُ دَما[2]
اگر طبق این روایت کفاره ثابت باشد با توجه به ملازمه بین ثبوت کفاره و حرمت، اثبات می شود که کندن مطلق دندان حرام است اگر چه فقط کلمه ضرس در روایت آمده است لکن فرقی بین اسنان وجود ندارد.
3-شهرت فتوائیه با توجه باینکه سیدنا الاستاذ شهرت فتوائیه را حجت می دانند.
نظریه دوم: عدم حرمت کما عن الصدوق و ابن جنید و تردد علامه فی الشرایع و افتی بها جماعة من المعاصرین.
دلیل: با توجه به عدم وجود دلیل بر حرمت، مقتضای اصل جواز می باشد.
مختار استاد:
ظاهرا و الله العالم نظریه دوم اقرب الی الواقع می باشد زیرا دلیل اول که ح2 از باب 95 می باشد اقل اشکالش این است که این حدیث ضعف سندی دارد زیرا طریق مرحوم صدوق به حسن بن زیاد که حسن بن صیقل باشد ضعف دارد زیرا حسن بن صیقل توثیق نشده است کما اینکه این روایت ضعف دلالی هم دارد زیرا اگر سائل از اجلاء باشد می توان به ارتکاز نزد راوی تمسک کرد لکن راوی چنین شانی ندارد.
اما حدیث اول از باب 19 نیز ضعف سندی دارد زیرا در آمده است رجل من اهل الخراسان و اصلا مشخص نیست این فرد چه کسی بوده است کما اینکه نسبت به خدشه در ملازمه نیز قبلا بحث شد.
اما دلیل سوم صغری و کبری مناقشه دارد زیرا به نظر ما شهرت فتوائیه حجت نیست کما اینکه صغری هم اشکال دارد زیرا با مخالف متقدمینی مانند مرحوم صدوق چگونه می توان ادعای شهرت فتوائیه کرد.
مرحوم خونساری جامع المدارک فرموده است قائلین به حرمت هم می گویند که این روایت ضعف سندی دارد لکن می گویند که شهرت جابر ضعف روایت می باشد.
ونوقش هنا أيضا بالاضمار و احتمال أن يكون أدمى بالقلع، وقد قيل في الادماء شاة ورفعت المناقشة بالانجبار بعمل الاعلام[3].
کما اینکه جواهر نیز فرموده است بل قیل انه المشهور [4]
به نظر ما شهرتی در کار نیست اگر چه اکثر قائل به حرمت شده اند کما اینکه خود صاحب جواهر هم تعبیر به قیل کرده است.
نتتیجه اینکه ماافاد سیدنا الاستاذ در غایت اشکال است و مقتضای اصل عدم حرمت می باشد.
مرحله دوم: حکم کفاره
در این مرحله بحث اعم از صورت ادماء و بدون ادماء می باشد لکن مرحوم آقای خوئی روایت را حمل بر غالب کرده است که نوعا قلع الضرس همراه با ادماء می باشد.
در جلسه قبل اشاره شد نسبت به احتیاطی که در مساله 44 ذکر شده است اجمالی وجود دارد که آیا احتیاط نسبت به اصل کفاره است یا نسبت به جنس کفاره است، با مراجعه به مناسک این اجمال بر طرف می شود و مشخص می شود که احتیاط نسبت به جنس کفاره می باشد.
حکم قلع ضرس بدون ادماء
فیه قولان:
قول اول: حرمت کما عن الاکثر منهم سیدنا الاستاذ
دلیل:
1-استدلال به حدیث دو از باب 95 تروک احرام
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ تُؤْذِيهِ ضِرْسُهُ أَ يَقْلَعُهُ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِه[1]
سوالِ از عذر نشان می دهد که در صورت عدم عذر، مرتکز نزد راوی حرمت بوده است و به مقتضای اطلاق، فرقی بین صورت ادماء و غیرش نیست.
2-ملازمه بین ثبوت کفاره و حرمت
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي الْمَوْسِمِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَكَتَبَ ع يُهَرِيقُ دَما[2]
اگر طبق این روایت کفاره ثابت باشد با توجه به ملازمه بین ثبوت کفاره و حرمت، اثبات می شود که کندن مطلق دندان حرام است اگر چه فقط کلمه ضرس در روایت آمده است لکن فرقی بین اسنان وجود ندارد.
3-شهرت فتوائیه با توجه باینکه سیدنا الاستاذ شهرت فتوائیه را حجت می دانند.
نظریه دوم: عدم حرمت کما عن الصدوق و ابن جنید و تردد علامه فی الشرایع و افتی بها جماعة من المعاصرین.
دلیل: با توجه به عدم وجود دلیل بر حرمت، مقتضای اصل جواز می باشد.
مختار استاد:
ظاهرا و الله العالم نظریه دوم اقرب الی الواقع می باشد زیرا دلیل اول که ح2 از باب 95 می باشد اقل اشکالش این است که این حدیث ضعف سندی دارد زیرا طریق مرحوم صدوق به حسن بن زیاد که حسن بن صیقل باشد ضعف دارد زیرا حسن بن صیقل توثیق نشده است کما اینکه این روایت ضعف دلالی هم دارد زیرا اگر سائل از اجلاء باشد می توان به ارتکاز نزد راوی تمسک کرد لکن راوی چنین شانی ندارد.
اما حدیث اول از باب 19 نیز ضعف سندی دارد زیرا در آمده است رجل من اهل الخراسان و اصلا مشخص نیست این فرد چه کسی بوده است کما اینکه نسبت به خدشه در ملازمه نیز قبلا بحث شد.
اما دلیل سوم صغری و کبری مناقشه دارد زیرا به نظر ما شهرت فتوائیه حجت نیست کما اینکه صغری هم اشکال دارد زیرا با مخالف متقدمینی مانند مرحوم صدوق چگونه می توان ادعای شهرت فتوائیه کرد.
مرحوم خونساری جامع المدارک فرموده است قائلین به حرمت هم می گویند که این روایت ضعف سندی دارد لکن می گویند که شهرت جابر ضعف روایت می باشد.
ونوقش هنا أيضا بالاضمار و احتمال أن يكون أدمى بالقلع، وقد قيل في الادماء شاة ورفعت المناقشة بالانجبار بعمل الاعلام[3].
کما اینکه جواهر نیز فرموده است بل قیل انه المشهور [4]
به نظر ما شهرتی در کار نیست اگر چه اکثر قائل به حرمت شده اند کما اینکه خود صاحب جواهر هم تعبیر به قیل کرده است.
نتتیجه اینکه ماافاد سیدنا الاستاذ در غایت اشکال است و مقتضای اصل عدم حرمت می باشد.
مرحله دوم: حکم کفاره
در این مرحله بحث اعم از صورت ادماء و بدون ادماء می باشد لکن مرحوم آقای خوئی روایت را حمل بر غالب کرده است که نوعا قلع الضرس همراه با ادماء می باشد.
