< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیست و یکم از محرمات احرام/ قلم الاظفار/ حکم وضعی تقلیم اظفار/اضطرار
مسألة 44 لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، و الأحوط الكفارة بنحو ما ذكر[1].
در این مساله به چند مطلب اشاره شده است:
مطلب اول: حکم تکلیفی اخذ ظفر در صورت اضطرار
می فرمایند در صورت اضطرار اخذ ظفر اشکال ندارد.
دلیل:
اولا: اتفاق کما عن العلامة
ثانیا: ادله عامة اضطرار مانند رفع ما اضطروا الیه
ثالثا: روایات خاصه
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا يَقُصَّ شَيْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَام‌[2]
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ؟ قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.[3]
ظاهرا این دو حدیث، یک حدیث می باشند لکن صاحب وسائل در باب 77 بطریق شیخ حدیث را نقل کرده است و در باب 12 طریق صدوق را اصل قرار داده است.
این روایت به سر طریقش(شیخ و صدوق و کلینی) صحیح می باشد.
صاحب جواهر[4] در ص 412 شبهه ای را در این فرع ذکر کرده است که مجرد اذیت و حرج کافی نیست بلکه باید اذیت و حرجی باشد که نتوان بر آن صبر کرد.
منشا این توهم جمله« إِنِ اسْتَطَاعَ»[5] در ح77 می باشد در این حدیث حضرت جواز را مشروط به عدم استطاعت کرده است.
خود صاحب جواهر در انتها می فرمایند مراد از عدم استطاعت، عدم استطاعت عقلی نیست بلکه مراد عدم استطاعت عرفی است و هو المختار کما اینکه مراد سیدنا الاستاذ از تعبیر به اضطرار، اضطرار عرفی است.
مطلب دوم: ما اشار الیه بقوله و الاحوط الکفارة بنحو ماذکر
دو بحث در این زمینه وجود دارد.
1-آیا اخذ ظفر در حالت اضطرار کفاره دارد یا نه؟
واضح است که ادله لاحرج رفع حکم تکلیفی می کند اما نسبت به کفاره در حالت اضطرار باید بحث دیگری مطرح شود و دلیل دیگری بر رفع کفاره اقامه شود.
سیدنا الاستاذ حکم کفاره را در این فرع با احتیاط وجوبی ذکر کرده است که لعل وجه احتیاط بخاطر کلام علامه می باشد. شبهه ای که وجود دارد این است که با برداشتن حکم تکلیفی، حکم وضعی هم برداشته می شود خصوصا اگر بین حرمت و کفاره قائل به ملازمه باشیم لذا علامه فرموده است اگر در صورت اضطرار حرمت برداشته شود وجهی برای ثبوت کفاره نیست لذا مرحوم حضرت امام با احتیاط وجوبی حکم به ثبوت کفاره کرده اند.
احتمال دیگر در وجه احتیاط این است که اگر ما گفتیم در صورت اضطرار کفاره واجب است، جنس کفاره چیست؟ مد است یا قبضة من الطعام یا شاة یا شاتین می باشد یا مطلقا کف من الطعام است در واقع احتیاط نظر به جنس کفاره دارد زیرا در کفاره در صورت اضطرار دو احتمال وجود دارد احتمال اول این است که کفاره اضطرار و اختیار یکی است احتمال دوم این است که مطلقا در صورت اضطرار کف من الطعام واجب می باشد.
علی ای حال احتیاط وجوبی چه از جهت اول باشد و چه از جهت دوم باشد صحیح نیست بله احتیاط استحبابی مانعی ندارد زیرا ح1 باب 77 و ح4 باب 12 صراحت در ثبوت کفاره و جنس آن دارد که کف من الطعام می باشد و کلام سیدنا الاستاذ اجتهاد در مقابل نص می باشد.
بر فرض اینکه بین رفع حرمت و رفع کفاره ملازمه شرعی باشد لکن در این فرع دلیل خاص بر ثبوت کفاره داریم.
مختار حضرت استاد: مطلقا ولو به عشرة برسد باید برای هر ظفری کف من الطعام بدهد و این روایات مقید روایات سابق می باشد.

الثالث و العشرون- قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما، و يستثنى منه موارد: الأول ما نبت في داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله، فإن غرسه و أنبته بنفسه جاز قلعهما و قطعهما، و إن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك و إن كان الأقوى الجواز، و لا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، و لو اشترى دارا فيه شجر و حشيش فلا يجوز له قطعهما، الثاني شجر الفواكه و النخيل سواء أنبته اللّٰه تعالى أو الآدمي، الثالث الإذخر و هو حشيش[6].
بیست و دوم از محرمات: قلع الضرس
قلع الضرس دو فرض دارد:
1-همرا با کشیدن دندان خون هم بیاید.
2-با کشیدن دندان خون نیاید.
فرض اول نیاز به بحث ندارد زیرا قبلا گفتیم یکی از محرمات اخراج الدم از بدن می باشد سببش هر چه باشد ولو قلع الضرس باشد.
فرض دوم اگر چه نادر است لکن مصداق دارد حکم این فرض چیست آیا حرمت دارد یا نه؟ سیاتی انشاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo