موضوع: محرمات احرام/ نوزدهم/ تظلیل
فرع دوم این است که آیا حرمت استظلال اختصال به سیر محرم در رفتن به مکه مکرمه دارد و یا اینکه این حرمت اعم از حال حرکت و سکون و توقف و نزول دارد؟

در این باره باید ابتداء عبارت فقهاء ملاحظه گردد:
مرحوم محقق در شرائع می فرمایند: و تظلیل المحرم علیه سائرا.[1]
مرحوم امام هم به این مطلب چنین اشاره می فرمایند: حرمه الاستظلال مخصوصه بحال السیر و طی المنازل. [2]
این اوضح از کلام محقق است چه اینکه طی المنازل شامل سیر بعد از نزول در منزل نمی شود.
اوضح از این دو، فرمایش مرحوم نراقی در مستند است.
اعلم أنّ حرمة التظليل مخصوصة بحالة السير، فلا يحرم حين النزول الاستظلال بالسقف و الخيمة و الشجرة و نحوها و الجلوس تحتها لضرورة أو غير ضرورة، بالإجماعين، و الأصل، و النصوص[3]
این امثله ای که ایشان می زنند واضح می سازد که حرمت تظلیل اختصاص به جائی دارد که محرم در حال رفتن به مکه باشد.

ادله این اختصاص:
برای این حکم سه دلیل ذکر شده است:
اجماعی که جماعتی منهم النراقی فی المستند می فرمایند: «بالاجماعین[4]» محصلا و منقولا.
جمله من الروایات است؛
منها: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْشٍ فَرْقٌ مَا بَيْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ[5]
این حدیث صحیحه است هر چند دو توهم نسبت به آن شده است:
1. عبد الله جعفر حمیری ( ابو... ) در اینکه از امام رضا ( ع) و امام جواد بتواند نقل روایت کند اختلاف است شیخ و کشی می فرمایند می تواند و لکن اکثر رجالیین می فرمایند خیر نمی تواند؛ این توهم واضحه الدفع است چه اینکه حمیری در این روایت با دو واسطه از حضرت رضا(ع) نقل نموده است بنابر این مانعی ندارد.
2.توهم دوم این است که حمیری از احمد بن محمد نقل نموده و این فرد مردد بین دو نفر است( احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن مطهر) و بما اینکه احمد بن محمد بن عیسی ثقه است و احمد بن محمد بن مطهر توثیق ندارد لذا سند این روایت مشکل دارد.
این توهم هم جا ندارد.

توضیح ذلک:
در احمد بن محمد بن مطهر اختلاف است عده ای قائل هستند وی ثقه است و جماعتی می گویند ثقه نیست فعلی الاول فواضح زیرا اشتراک بین ثقتین می باشد و علی الثانی –عدم ثقه بودن ابن مطهر- این اشتراک درخصوص این سند اشکالی ندارد زیرا احمد بن محمدی که از بزنطی روایت دارد احمد بن محمد عیسی است لذا به قرینه مروی عنه می فهمیم که مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی بوده است.
اما از حیث دلالت به نظر ما دلالت روایت روشن می باشد و اگر هم ابهامی داشته باشد به قرینه بقیه روایات دلالتش روشن می شود در نتیجه مشخص می شود که ائمه علیهم السلام مورد اعتراض اصحاب اهل رای بوده اند.
در این اعتراض تارة ائمه علیهم السلام اجمالا جواب داده اند و فرموده اند احکام اللهی با قیاس بدست نمی آید و اخری مفصلا جواب داده اند مثلا در ح2 از باب 64 حضرت مفصلا جواب داده اند و فرمودند که اگر قرار باشد در دین قیاس صورت بگیرد چرا زن حائض باید روزه اش را قضا کند اما نمازش را لازم نیست قضا کند.
این توضیح بخاطر کلامی بود که مرحوم نراقی در مسند ذکر کرده است حیث قال: وبهذه الأخبار المنجبرة تقيد المطلقات المقيدة[6].
ایشان چند روایت ذکر کرده است و که همه آنها ضعف سندی دارد(در حدیث اول جعفر بن مثنی الخطیب توثیق نشده است و در حدیث دوم سهل بن زیاد ضعیف است و در حدیث سوم حسین بن مسلم ضعیف می باشد و حدیث چهارم مرسله می باشد و حدیث ششم مرسله احتجاج می باشد) و مفاد همه آنها این است که تظلیل محرم در حال سیر حرام است و تظلیل محرم بعد از اقامه در مکه ولو در منی و عرفات باشد جایز است.
خلاصه اینکه ایشان بعد از نقل این روایت فرموده است این روایت منجبره می باشد زیرا همه این روایت ماعد الخامس ضعیف می باشند انما الکلام در این است که آیا نیاز به جبر دارد یا نه؟ آیا جبر صحیح است یا نه که به نظر ما جبر صحیح نیست زیرا اگر چه همه فقهاء قائل به تفصیل به حرمت تظلیل در حال سیر و جواز در حال عدم سیر شده اند لکن معلوم نیست که به این روایات ضعیفه عمل کرده اند زیرا حدیث صحیحه-ح3 از باب 66-[7][8]در این زمینه وجود دارد
کلمه دیگری که در عبارت مستند وجود دارد کلمه تقیید المطلقات المقیدة[9] می باشد حاصل این عبارت این است که مرحوم نراقی بعد از اینکه به این روایات للانجبار عمل کرده است قهرا یک توهمی بوجود می آید که تقدم الکلام در اول بحث تظلیل باینکه پنج روایت بر حرمت تظلیل للمحرم داریم خصوصا ح 7 از باب 64 و ح 3 از باب 64 در این روایات موضوع محرم می باشد و محرم هم در حال سیر را شامل می شود و هم حال غیر سیر را، مرحوم نراقی از این توهم جواب می دهد و می فرمایند نسبت بین این روایات عموم و خصوص مطلق است یعنی ح7 باب 64 بوسیله ح5 باب 66 تخصیص می خورد.

---