درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/06/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: محرمات احرام/ نوزدهم/ تظلیل
دلیل دوم برای نظریه دوم-جواز تظلیل- کما اشرنا بالامس استدلال به چهار روایت می باشد.
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يَنْحَرُ بَدَنَةً لِكَفَّارَةِ الظِّلِّ.[1]
این روایت صحیحه است و دلالت آن هم واضح است.
عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْقُبَّةِ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً قُلْتُ فَالنِّسَاءُ قَالَ نَعَمْ.» [2]
ادعاء شده است که کلمه ما یعجبنی دلالت بر کراهت دارد.
کما اینکه روایت 5 هم مثل همین روایت دو است: عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْقُبَّةِ فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً.[3]
کما اینکه ح 10 هم چنین است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ. [4]
عبارت ترخیص دال بر جواز است.
بر اساس این روایات مرحوم ابن جنید قائل به جواز شده است و مرحوم سبزواری هم به آن تمایل پیدا نموده است.
ظاهرا و الله العالم در این استدلال اقلا چهار اشکال وجود دارد:
اولا: این روایات ظهور در جواز ندارند چرا که روایت اولی قضیه فی الواقعه است و ما یدل علی العموم ندارد؛ از باب اتفاق علی بن جعفر نیاز به تظلیل داشته است که موسی بن جعفر به وی اجازه تظلیل داده اند.
حدیث 2 و 5 از باب 65 این اشکال را دارد که کلمه ما یعجبنی در روایات اعم از حرمت و کراهت است در برخی روایات به معنی حرمت آمده است کما اشاره الیه مرحوم نرافی فی المستند: لأن عدم الاعجاب في الأولى يشمل التحريم أيضا، والثانيتان أعمان مطلقا من كثير مما مر، لشمولهما لحال الضرورة، مع أن الثانية قضية في واقعة، والرخصة في الثالثة تستعمل فيما كان محظورا وأذن فيه للضرورة.[5]
به نظر ما نص در کراهت که نیست ظهور در آن هم ندارد چه اینکه کثرت استعمال در حرمت دارد؛ کما اینکه در روایت الا ان یکون مریضا آمده است که این نشان می دهد از حرمت استثناء صورت گرفته است و الا اگر از کراهت باشد استثناء لغو می شود.
کما اینکه روایت 10 هم دلالت بر جواز ندارد چه اینکه در روایت قد رخص آمده است و قد به معنای تقلیل است[6] یعنی گاهی چنین است بنابر این روشن می شود که این حکم اولی و کلی برای تمام رجال نیست؛ علاوه بر اینکه خود رخص دلالت بر این دارد که حرام بوده است و لکن به دلیل اضطرار و ... ترخیص داده شده است؛ قرینه دیگر این است که تفصیل در عبارت که قاطع شرکت است دلالت بر این دارد که حکم مختلف است لذا اگر امام می خواستند این دو را به یک حکم بیان فرمایند به راحتی می توانستند با واو عطف رجال را به نساء عطف نماید، این تفصیل دال بر این است که رخصت در رجال مثل رخصت در نساء نیست چرا که در نساء به صورت کلی است و حال اینکه در رجال به صورت جزئی چنین است و حکم جواز وجود دارد.
بنابر این دلیل فرمایش برخی از محققین مبنی بر اینکه این روایات از حیث دلالت ضعیف می باشند واضح است.
ثانیا: اینکه بر فرض این احادیث اربعه ظهور در جواز داشته باشد روایات خمسه متقدمه به قول مرحوم آقای خوئی نص در حرمت هستند لذا مقدم هستند اگر چه ما این کلام را قبول نداریم زیرا این روایات نص نیست لکن چون اظهر می باشند چون آن روایات دارای یک احتمال خلاف است در حالی که این روایات دارای چند احتمال برای خلاف هستند.
ثالثا: شما چهار روایت صحیح دارید که به مرأی و منظر فقهاء از قدماء بوده است و مع ذلک قدماء از آن اعراض نموده اند و تنها یک نفر که ابن جنید باشد به آن فتوی داده است که خود این هم محل کلام است(چرا که صاحب جواهر اصرار دارند که ایشان هم چنین فتوائی ندارد) لذا با اعراض مشهور روایات از حجیت خواهد افتاد.
رابعا: مثل مرحوم صاحب حدائق و بالتبع مرحوم آقای خوئی و جماعتی می فرمایند که این روایات را باید حمل بر تقیه نمود.
وأعجب من ذلك أنه كثيرا ما يتستر في الحكم بالأخبار بناء على هذه القاعدة باتفاق الأصحاب أو اشتهار الحكم بينهم، فكيف خرج عنه؟ مع أن هذه الروايات التي استند إليه لا تبلغ قوة في معارضة ما قدمناه سندا ولا عددا ولا دلالة، والجمع إنما هو فرع وقوع التعارض بناء على قواعدهم.[7]
بنابر این نظریه دوم نا تمام است.
دلیل دوم برای نظریه دوم-جواز تظلیل- کما اشرنا بالامس استدلال به چهار روایت می باشد.
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يَنْحَرُ بَدَنَةً لِكَفَّارَةِ الظِّلِّ.[1]
این روایت صحیحه است و دلالت آن هم واضح است.
عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْقُبَّةِ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً قُلْتُ فَالنِّسَاءُ قَالَ نَعَمْ.» [2]
ادعاء شده است که کلمه ما یعجبنی دلالت بر کراهت دارد.
کما اینکه روایت 5 هم مثل همین روایت دو است: عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْقُبَّةِ فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً.[3]
کما اینکه ح 10 هم چنین است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ. [4]
عبارت ترخیص دال بر جواز است.
بر اساس این روایات مرحوم ابن جنید قائل به جواز شده است و مرحوم سبزواری هم به آن تمایل پیدا نموده است.
ظاهرا و الله العالم در این استدلال اقلا چهار اشکال وجود دارد:
اولا: این روایات ظهور در جواز ندارند چرا که روایت اولی قضیه فی الواقعه است و ما یدل علی العموم ندارد؛ از باب اتفاق علی بن جعفر نیاز به تظلیل داشته است که موسی بن جعفر به وی اجازه تظلیل داده اند.
حدیث 2 و 5 از باب 65 این اشکال را دارد که کلمه ما یعجبنی در روایات اعم از حرمت و کراهت است در برخی روایات به معنی حرمت آمده است کما اشاره الیه مرحوم نرافی فی المستند: لأن عدم الاعجاب في الأولى يشمل التحريم أيضا، والثانيتان أعمان مطلقا من كثير مما مر، لشمولهما لحال الضرورة، مع أن الثانية قضية في واقعة، والرخصة في الثالثة تستعمل فيما كان محظورا وأذن فيه للضرورة.[5]
به نظر ما نص در کراهت که نیست ظهور در آن هم ندارد چه اینکه کثرت استعمال در حرمت دارد؛ کما اینکه در روایت الا ان یکون مریضا آمده است که این نشان می دهد از حرمت استثناء صورت گرفته است و الا اگر از کراهت باشد استثناء لغو می شود.
کما اینکه روایت 10 هم دلالت بر جواز ندارد چه اینکه در روایت قد رخص آمده است و قد به معنای تقلیل است[6] یعنی گاهی چنین است بنابر این روشن می شود که این حکم اولی و کلی برای تمام رجال نیست؛ علاوه بر اینکه خود رخص دلالت بر این دارد که حرام بوده است و لکن به دلیل اضطرار و ... ترخیص داده شده است؛ قرینه دیگر این است که تفصیل در عبارت که قاطع شرکت است دلالت بر این دارد که حکم مختلف است لذا اگر امام می خواستند این دو را به یک حکم بیان فرمایند به راحتی می توانستند با واو عطف رجال را به نساء عطف نماید، این تفصیل دال بر این است که رخصت در رجال مثل رخصت در نساء نیست چرا که در نساء به صورت کلی است و حال اینکه در رجال به صورت جزئی چنین است و حکم جواز وجود دارد.
بنابر این دلیل فرمایش برخی از محققین مبنی بر اینکه این روایات از حیث دلالت ضعیف می باشند واضح است.
ثانیا: اینکه بر فرض این احادیث اربعه ظهور در جواز داشته باشد روایات خمسه متقدمه به قول مرحوم آقای خوئی نص در حرمت هستند لذا مقدم هستند اگر چه ما این کلام را قبول نداریم زیرا این روایات نص نیست لکن چون اظهر می باشند چون آن روایات دارای یک احتمال خلاف است در حالی که این روایات دارای چند احتمال برای خلاف هستند.
ثالثا: شما چهار روایت صحیح دارید که به مرأی و منظر فقهاء از قدماء بوده است و مع ذلک قدماء از آن اعراض نموده اند و تنها یک نفر که ابن جنید باشد به آن فتوی داده است که خود این هم محل کلام است(چرا که صاحب جواهر اصرار دارند که ایشان هم چنین فتوائی ندارد) لذا با اعراض مشهور روایات از حجیت خواهد افتاد.
رابعا: مثل مرحوم صاحب حدائق و بالتبع مرحوم آقای خوئی و جماعتی می فرمایند که این روایات را باید حمل بر تقیه نمود.
وأعجب من ذلك أنه كثيرا ما يتستر في الحكم بالأخبار بناء على هذه القاعدة باتفاق الأصحاب أو اشتهار الحكم بينهم، فكيف خرج عنه؟ مع أن هذه الروايات التي استند إليه لا تبلغ قوة في معارضة ما قدمناه سندا ولا عددا ولا دلالة، والجمع إنما هو فرع وقوع التعارض بناء على قواعدهم.[7]
بنابر این نظریه دوم نا تمام است.
