درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
محرمات احرام/ محرم شانزدهم/ ازاله مو/کفاره اسقاط مو
تقدم الکلام که در ح2 از باب 11-که روایت ابن جبله[1] است- گفتیم به دو ملاحظه ضعف سندی دارد این کلام به ملاحظه اولی که ابن هلال باشد صحیح است و ضعف سندی ثابت است اما بملاحظه دوم که ابن جبله باشد ماذکرنا ناتمام است زیرا عبد الله بن جبله را غیر واحد من الرجالیین توثیق کرده اند.
و اما ما افاد سیدنا الاستاذ بقوله: و إذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.[2]
در اینکه کفاره، کفین من الطعام باشد باید ملاحظات اربعه بل الخمسه صورت بگیرد.
ملاحظه اولی:
کما یظهر من کلمة «الاحوط» در این مساله دو قول است.
قول اول: وجوب الکفارة و هو الذی یظهر من غیر واحد منهم حدائق حیث قال: « فالواجب كف من طعام. و الحكم من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب، كما هو ظاهر المنتهى و التذكرة. و نقل عن ابن حمزة: التصدق بكفین»[3]و منهم ما یظهر من العلامة فی المنتهی حیث قال:« مسالة: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية و إن اختلف مقاديرها على ما يأتي، ذهب إليه علمائنا»[4].
از این دو کتاب بوضوح وجوب کف من الطعام - اقل یا اکثر- استفاده می شود.
قول دوم: استحباب الکفارة و هو الذی یظهر من الاردبیلی[5]و الجواهر[6]حیث قال:«وإن كان الانصاف إن لم يكن إجماع ظهور هذه النصوص في إرادة الندب»
دلیل نظریه اولی:
اولا: اجماع
ثانیا: جملة من الروایات و فیها الصحیح و غیر الصحیح که امر به اطعام شده است.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَةٌ- قَالَ يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ.[7]صحیحة
منها: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ- فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً.[8]صحیحة
منها: قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ.[9]
منها: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ- فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ- فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ- فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ.[10]مویدة لمکان حسن بن هارون که مردد بین پنج یا شش نفر می باشد که هیچ یک توثیق صحیحی نشده اند.
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَسَقَطَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّعْرِ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ.[11]صحیحة
منها: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً- فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ.[12]صحیحة
نتیجه اینکه ضرورتی به احتیاط نیست بلکه باید فتوی داد.
دلیل نظریه دوم:
اولا: اختلاف بین روایات من حیث الجنس والمقدار و الوجوب، کثرت اختلاف بین روایات دلیل بر این است که این حکمی که امام علیه السلام بیان کرده است حکم الزامی نبوده است کما اینکه در منزوحات بئر نیز بخاطر اخلاف مقدار دلوهایی که باید کشیده شود از وجوب دست برداشته شده است[13].
ثانیا: روایات
منها: وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : دخل النباحي على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء.
أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمد، واستدل بما مر. [14]
منها: وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ؟ فقال : لا يضره.
أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب، قال : لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف، مع أنه غير صريح في عدم وجوب الكفارة.[15]
ظاهرا این دو دلیل برای دفع اجماع و روایات کفایت نمی کند
اما دلیل اول:- اختلاف بین روایات- این اختلاف در مواردی که قابل جمع عرفی نیست ممکن است قرینه بر رفع ید از وجوب باشد اما در مواردی که قابلیت جمع عرفی -مثل ما نحن فیه- وجود دارد دلیل بر رفع ید از وجوب روایات صحیحه نمی شود.
اما دلیل دوم: هر دو روایت ضعف سندی دارد ح8 لمکان مفضل بن صالح زیرا وی توثیق نشده است و ح7 لمکان مفضل بن عمر زیرا در رجال توثیق صحیحی نشده است اگر چه تضعیف هم نشده است در نتیجه این روایات با روایت صحیحه قول اول تعارض ندارند.
مرحوم اردبیلی در مجمع[16] فرموده است ح7 معتبره می باشد زیرا این حدیث شریف کما فی الوسائل و التهذیب به دو طریق از امام صادق نقل شده است طریق اول، جعفر بن بشیر و طریق دوم، مفضل بن عمر می باشد که وی هم ایضا از امام صادق علیه السلام این روایت را نقل می کند این محققین می گویند بر فرض اینکه طریق دوم ضعف داشته باشد لکن طریق اول صحیح می باشد زیرا جفربن بشیر از اجلاء و ثقه می باشد کما صرحوا بذلک فی غیر مورد در نتیجه روایت صحیحه می باشند.
و فیه:
ظاهرا کما ذکرنا این روایت قطعا ضعیف می باشد زیرا؛
اگر چه در وسائل و تهذیب بین جعفر بن بشیر و مفضل بن عمر، کلمه واو آمده است لکن کما فی الاستبصار[17] و روضة المتقین[18] و کتاب شریف وافی کلمه واو نیامده است بلکه کلمه عن آمده است درنتیجه این حدیث به طریق واحد نقل شده است نه به دو طریق لذا ضعف کلام مرحوم بحرانی هم که فرموده است« و الموجود في كتب الحديث: «عن جعفر بن بشير و المفضل بن عمر» [19]واضح می شود و یوید ذلک جعفر بن بشیر در سنه 208 از تلامذه امام رضا علیه السلام می باشد و شهادت امام صادق در سنه 148 می باشد لذا جعفر بن بشیر بدون واسطه نمی تواند از امام صادق علیه السلام روایت نقل کند لذا در تمام روایاتش از امام صادق علیه السلام واسطه وجود دارد
کما اینکه اگر این حدیث دو طریق داشته باشد باید کلمه قالا در اول روایت آمده باشد نه قال.
جمع بین روایات
با پنج وجه بین این دو طائفه از روایات جمع شده است.
وجه اول:
بهترین وجه این است که تعارضی وجود ندارد زیرا هیچ یک از روایات طائفه اولی کفاره متعارفه را نمی گوید اسمی از شاة و صوم و ستین مسکین نبرده است بلکه همه این روایات اطعام را فرموده است و گفتیم اطعام مطلق یا اطعام به کف، فدیه می باشد نه کفاره بر این اساس بر فرض اینکه هر دو طائفه معتبره باشد طائفه دوم نفی کفاره معتبره را می کند و روایات مثبته غیر کفارات متعارفه را می گوید در نتیجه تعارضی بین روایات نیست تا بخاطر آن از طائفه اولی رفع ید شود.
وجه دوم:
این روایات سقوط کفاره در حال جهل و سهو و نسیان را می گوید و روایات طائفه اولی ثبوت کفاره در صورت عمد را می گوید کما عن الشیخ فی التهذیب.
وجه سوم:
مراد از روایات طائفه دوم، نفی عقاب می باشد و طائفه اول ثبوت کفاره را می گوید.
تقدم الکلام که در ح2 از باب 11-که روایت ابن جبله[1] است- گفتیم به دو ملاحظه ضعف سندی دارد این کلام به ملاحظه اولی که ابن هلال باشد صحیح است و ضعف سندی ثابت است اما بملاحظه دوم که ابن جبله باشد ماذکرنا ناتمام است زیرا عبد الله بن جبله را غیر واحد من الرجالیین توثیق کرده اند.
و اما ما افاد سیدنا الاستاذ بقوله: و إذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.[2]
در اینکه کفاره، کفین من الطعام باشد باید ملاحظات اربعه بل الخمسه صورت بگیرد.
ملاحظه اولی:
کما یظهر من کلمة «الاحوط» در این مساله دو قول است.
قول اول: وجوب الکفارة و هو الذی یظهر من غیر واحد منهم حدائق حیث قال: « فالواجب كف من طعام. و الحكم من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب، كما هو ظاهر المنتهى و التذكرة. و نقل عن ابن حمزة: التصدق بكفین»[3]و منهم ما یظهر من العلامة فی المنتهی حیث قال:« مسالة: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية و إن اختلف مقاديرها على ما يأتي، ذهب إليه علمائنا»[4].
از این دو کتاب بوضوح وجوب کف من الطعام - اقل یا اکثر- استفاده می شود.
قول دوم: استحباب الکفارة و هو الذی یظهر من الاردبیلی[5]و الجواهر[6]حیث قال:«وإن كان الانصاف إن لم يكن إجماع ظهور هذه النصوص في إرادة الندب»
دلیل نظریه اولی:
اولا: اجماع
ثانیا: جملة من الروایات و فیها الصحیح و غیر الصحیح که امر به اطعام شده است.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَةٌ- قَالَ يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ.[7]صحیحة
منها: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ- فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً.[8]صحیحة
منها: قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ.[9]
منها: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ- فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ- فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ- فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ.[10]مویدة لمکان حسن بن هارون که مردد بین پنج یا شش نفر می باشد که هیچ یک توثیق صحیحی نشده اند.
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- فَسَقَطَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّعْرِ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ.[11]صحیحة
منها: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ غَيْرِهَا شَيْئاً- فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ.[12]صحیحة
نتیجه اینکه ضرورتی به احتیاط نیست بلکه باید فتوی داد.
دلیل نظریه دوم:
اولا: اختلاف بین روایات من حیث الجنس والمقدار و الوجوب، کثرت اختلاف بین روایات دلیل بر این است که این حکمی که امام علیه السلام بیان کرده است حکم الزامی نبوده است کما اینکه در منزوحات بئر نیز بخاطر اخلاف مقدار دلوهایی که باید کشیده شود از وجوب دست برداشته شده است[13].
ثانیا: روایات
منها: وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : دخل النباحي على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء.
أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمد، واستدل بما مر. [14]
منها: وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ؟ فقال : لا يضره.
أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب، قال : لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف، مع أنه غير صريح في عدم وجوب الكفارة.[15]
ظاهرا این دو دلیل برای دفع اجماع و روایات کفایت نمی کند
اما دلیل اول:- اختلاف بین روایات- این اختلاف در مواردی که قابل جمع عرفی نیست ممکن است قرینه بر رفع ید از وجوب باشد اما در مواردی که قابلیت جمع عرفی -مثل ما نحن فیه- وجود دارد دلیل بر رفع ید از وجوب روایات صحیحه نمی شود.
اما دلیل دوم: هر دو روایت ضعف سندی دارد ح8 لمکان مفضل بن صالح زیرا وی توثیق نشده است و ح7 لمکان مفضل بن عمر زیرا در رجال توثیق صحیحی نشده است اگر چه تضعیف هم نشده است در نتیجه این روایات با روایت صحیحه قول اول تعارض ندارند.
مرحوم اردبیلی در مجمع[16] فرموده است ح7 معتبره می باشد زیرا این حدیث شریف کما فی الوسائل و التهذیب به دو طریق از امام صادق نقل شده است طریق اول، جعفر بن بشیر و طریق دوم، مفضل بن عمر می باشد که وی هم ایضا از امام صادق علیه السلام این روایت را نقل می کند این محققین می گویند بر فرض اینکه طریق دوم ضعف داشته باشد لکن طریق اول صحیح می باشد زیرا جفربن بشیر از اجلاء و ثقه می باشد کما صرحوا بذلک فی غیر مورد در نتیجه روایت صحیحه می باشند.
و فیه:
ظاهرا کما ذکرنا این روایت قطعا ضعیف می باشد زیرا؛
اگر چه در وسائل و تهذیب بین جعفر بن بشیر و مفضل بن عمر، کلمه واو آمده است لکن کما فی الاستبصار[17] و روضة المتقین[18] و کتاب شریف وافی کلمه واو نیامده است بلکه کلمه عن آمده است درنتیجه این حدیث به طریق واحد نقل شده است نه به دو طریق لذا ضعف کلام مرحوم بحرانی هم که فرموده است« و الموجود في كتب الحديث: «عن جعفر بن بشير و المفضل بن عمر» [19]واضح می شود و یوید ذلک جعفر بن بشیر در سنه 208 از تلامذه امام رضا علیه السلام می باشد و شهادت امام صادق در سنه 148 می باشد لذا جعفر بن بشیر بدون واسطه نمی تواند از امام صادق علیه السلام روایت نقل کند لذا در تمام روایاتش از امام صادق علیه السلام واسطه وجود دارد
کما اینکه اگر این حدیث دو طریق داشته باشد باید کلمه قالا در اول روایت آمده باشد نه قال.
جمع بین روایات
با پنج وجه بین این دو طائفه از روایات جمع شده است.
وجه اول:
بهترین وجه این است که تعارضی وجود ندارد زیرا هیچ یک از روایات طائفه اولی کفاره متعارفه را نمی گوید اسمی از شاة و صوم و ستین مسکین نبرده است بلکه همه این روایات اطعام را فرموده است و گفتیم اطعام مطلق یا اطعام به کف، فدیه می باشد نه کفاره بر این اساس بر فرض اینکه هر دو طائفه معتبره باشد طائفه دوم نفی کفاره معتبره را می کند و روایات مثبته غیر کفارات متعارفه را می گوید در نتیجه تعارضی بین روایات نیست تا بخاطر آن از طائفه اولی رفع ید شود.
وجه دوم:
این روایات سقوط کفاره در حال جهل و سهو و نسیان را می گوید و روایات طائفه اولی ثبوت کفاره در صورت عمد را می گوید کما عن الشیخ فی التهذیب.
وجه سوم:
مراد از روایات طائفه دوم، نفی عقاب می باشد و طائفه اول ثبوت کفاره را می گوید.
