درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
محرمات احرام/ محرم شانزدهم/ ازاله مو/کفاره ازاله مو
کلام در انتخاب اقوال ششگانه در مراد از صدقه واجبه در کفاره ازاله الشعر بود که قلنا ظاهرا نظریه اولی-دوازده مد به شش مسکین لکل واحد مدین-اقرب الی الواقع است و ذلک لوجود المقتضی که ح 1 از باب 14 [1]که مؤید به ح 3 از باب 14 [2]است و فقد المانع به این ملاحظه که ادله اقوال خمسه دیگر مزاحمت با ما ذکرنا ندارد.
توضیح ذلک:
قول دوم، دلیل آن ح 2 از باب 14[3]است این حدیث تعارض با دلیل قول اول ندارد چه اینکه این حدیث کما تری اقلا سه اشکال دارد:
اشکال اول: این حدیث ضعف سندی دارد، نه از جهت ضعف طریق شیخ به محمد بن عمر بن یزید، بلکه علی فرض اینکه این طریق صحیح باشد خود محمد بن عمر بن یزید توثیق نشده است، بنابر این روایت ضعیف است و روایت ضعیف نه تعارض با دلیل نظریه اولی دارد و نه قابل جمع با آن است.
اشکال دوم: این حدیث مشتمل بر مطلبی است که احدی از فقهاء امامیه قائل به آن مطلب نشده اند، در این حدیث این جمله آمده است: (و النسک شاه یذبحها فیاکل و یطعم) اینکه بتواند فرد از کفاره خودش بخورد خلاف اجماعِ حد اقل تمام امامیه است احدی از امامیه اجازه اکل المکفر از کفاره را نداده است.
اشکال سوم: این روایت مدعی صاحبان این نظریه را نمی گوید، چرا که در این روایت کلمه عشره امداد ندارد در حالی که محقق در شرائع به دنبال عشره امداد به عشره مساکین است و حال اینکه در این روایت اطعام به عشره مساکین است اما اینکه به هر فقیری چه مقدار باید پرداخت ذکر نشده است.
البته از این اشکال جواب داده اند که غالبا هر انسان یک مد طعام می خورد و مراد از اشباع این است که ید مد بدهد و نسبت به اشکال دوم هم گفته شده است که اعراض اصحاب از یک قسمت مانع از این نیست که بتوان به بخش دیگری از روایت تمسک کرد ( که مرحوم نراقی این دو پاسخ را داده اند) و لکن با وجود اشکال اول نوبت به این دو جواب و ... نمی رسد.
نتیجه اینکه ادله قول دوم نمی تواند مانع از قول اول بشود.
کما اینکه ادله نظریه تخییر هم نمی تواند مانع از روایت حریز بشود، دلیل این بزرگواران جمع بین روایات متعارضه می باشد کما عن الخوانساری در حالیکه جمع بین روایت مرسله و صحیحه بی معناست چرا که روایت ضعیف نمی تواند با روایت صحیح تعارض کند.
از ما ذکرنا روشن شد که فرمایش مفید مبنی بر سته فی سته(قول چهارم) هم نمی تواند معارضه با دلیل قول اول نمایند چه اینکه دلیل این نظریه ح 4 و 5 از باب 14 است که در ح 4 آمده است «و الصدقه علی سته مساکین»[4] و اینکه در روایت آمده لکل مسکین صاع به دلیل مخالفت با اجماع از حجیه می افتد و در ح 5 نیز آمده است «مد من تمر» که نتیجه آن این است که مرحوم مفید سته مساکین را از روایت 4 و لکل نفر مد را از روایت 5 گرفته است.
و با توجه به ارسال هر دو روایت این ادله هم نمی توانند مانع از دلیل نظریه اولی باشد ضمن اینکه می توان لکل مسکین ساع را حمل بر استحباب کرد و لزومی ندارد اسقاط کنیم؛ علاوه بر اینکه اصل فتوی دادن به این نحو ناتمام است چه اینکه گرفتن قسمتی از یک روایت و قسمت دیگری از روایت دیگر نا تمام است خصوصا با توجه به اینکه روایت 5 خصوص تمر را بیان می کند نه هر طعامی را.
قول ابن زهره که به اجماع تمسک کرده بود هم نا تمام است چرا که مسأله ای که ذات اقوال سته است اجماع بی معنی است و روایت 1 از باب 5 می تواند دلیل بر این نظریه باشد و لکن این دلیل هم با ادله نظریه اولی تنافی ندارد چه اینکه اولا این روایت ضعف سندی دارد زیرا مراد از مثنی که مردد بین ثقه و غیر ثقه است ران می توان مشخص کرد و ثانیا این روایت ضعف دلالی دارد چه اینکه وقتی حکمی در مورد خاصی بیان می شود تاره چون مورد سؤال راوی بوده حضرت پاسخ داده اند در این صورت مورد مخصص نخواهد شد و اخری من کان به اذی در کلام امام (ع) است که باید بر مورد خاصی که امام فرموده است اقتصار نمود و این حکم در کلام امام علیه السلام در خصوص محصور بیان شده است.
پس با این دو اشکال، ادله این قول هم نمی تواند با ادله نظریه اولی معارضه پیدا نماید.
نکتة: ح 3 از باب 14 (، والصدقة نصف صاع لكل مسكين[5]) می تواند مؤید قول اول باشد چه اینکه هر صاع 4 مد است نصف صاع می شود 2 مد لذا شاید مرحوم آقای خوئی که روایت حریز را معتبر نمی داند به این روایت تمسک نموده باشند و لکن به نظر ما این نا تمام است چرا که هم از حیث دلالی و هم سندی روایت مشکل دارد از حیث دلالی چون مخصوص به محصور است و از حیث سندی بخاطر مثنی که مردد بین ثقه و غیر است.
در رابطه با مشکل سندی عده ای خواسته اند مشکله را حل کنند به این نحو که هر گاه راویِ از مثنی، احمد بن ابی نصر باشد(بخاطر کلام کشی که وی از غیر ثقه روایت نقل نمی کند) و مروی زراره باشد مراد از مثنی، مثنی الحناط است و لکن به نظر ما این نا تمام است چه اینکه این کلام نمی تواند دلالت بر توثیق داشته باشد و ثانیا در در استبصار آمده است که در آن محمد بن احمد است نه محمد عن أحمد فلذا صغری قضیه هم نا تمام است.
ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين[6]
کلام در انتخاب اقوال ششگانه در مراد از صدقه واجبه در کفاره ازاله الشعر بود که قلنا ظاهرا نظریه اولی-دوازده مد به شش مسکین لکل واحد مدین-اقرب الی الواقع است و ذلک لوجود المقتضی که ح 1 از باب 14 [1]که مؤید به ح 3 از باب 14 [2]است و فقد المانع به این ملاحظه که ادله اقوال خمسه دیگر مزاحمت با ما ذکرنا ندارد.
توضیح ذلک:
قول دوم، دلیل آن ح 2 از باب 14[3]است این حدیث تعارض با دلیل قول اول ندارد چه اینکه این حدیث کما تری اقلا سه اشکال دارد:
اشکال اول: این حدیث ضعف سندی دارد، نه از جهت ضعف طریق شیخ به محمد بن عمر بن یزید، بلکه علی فرض اینکه این طریق صحیح باشد خود محمد بن عمر بن یزید توثیق نشده است، بنابر این روایت ضعیف است و روایت ضعیف نه تعارض با دلیل نظریه اولی دارد و نه قابل جمع با آن است.
اشکال دوم: این حدیث مشتمل بر مطلبی است که احدی از فقهاء امامیه قائل به آن مطلب نشده اند، در این حدیث این جمله آمده است: (و النسک شاه یذبحها فیاکل و یطعم) اینکه بتواند فرد از کفاره خودش بخورد خلاف اجماعِ حد اقل تمام امامیه است احدی از امامیه اجازه اکل المکفر از کفاره را نداده است.
اشکال سوم: این روایت مدعی صاحبان این نظریه را نمی گوید، چرا که در این روایت کلمه عشره امداد ندارد در حالی که محقق در شرائع به دنبال عشره امداد به عشره مساکین است و حال اینکه در این روایت اطعام به عشره مساکین است اما اینکه به هر فقیری چه مقدار باید پرداخت ذکر نشده است.
البته از این اشکال جواب داده اند که غالبا هر انسان یک مد طعام می خورد و مراد از اشباع این است که ید مد بدهد و نسبت به اشکال دوم هم گفته شده است که اعراض اصحاب از یک قسمت مانع از این نیست که بتوان به بخش دیگری از روایت تمسک کرد ( که مرحوم نراقی این دو پاسخ را داده اند) و لکن با وجود اشکال اول نوبت به این دو جواب و ... نمی رسد.
نتیجه اینکه ادله قول دوم نمی تواند مانع از قول اول بشود.
کما اینکه ادله نظریه تخییر هم نمی تواند مانع از روایت حریز بشود، دلیل این بزرگواران جمع بین روایات متعارضه می باشد کما عن الخوانساری در حالیکه جمع بین روایت مرسله و صحیحه بی معناست چرا که روایت ضعیف نمی تواند با روایت صحیح تعارض کند.
از ما ذکرنا روشن شد که فرمایش مفید مبنی بر سته فی سته(قول چهارم) هم نمی تواند معارضه با دلیل قول اول نمایند چه اینکه دلیل این نظریه ح 4 و 5 از باب 14 است که در ح 4 آمده است «و الصدقه علی سته مساکین»[4] و اینکه در روایت آمده لکل مسکین صاع به دلیل مخالفت با اجماع از حجیه می افتد و در ح 5 نیز آمده است «مد من تمر» که نتیجه آن این است که مرحوم مفید سته مساکین را از روایت 4 و لکل نفر مد را از روایت 5 گرفته است.
و با توجه به ارسال هر دو روایت این ادله هم نمی توانند مانع از دلیل نظریه اولی باشد ضمن اینکه می توان لکل مسکین ساع را حمل بر استحباب کرد و لزومی ندارد اسقاط کنیم؛ علاوه بر اینکه اصل فتوی دادن به این نحو ناتمام است چه اینکه گرفتن قسمتی از یک روایت و قسمت دیگری از روایت دیگر نا تمام است خصوصا با توجه به اینکه روایت 5 خصوص تمر را بیان می کند نه هر طعامی را.
قول ابن زهره که به اجماع تمسک کرده بود هم نا تمام است چرا که مسأله ای که ذات اقوال سته است اجماع بی معنی است و روایت 1 از باب 5 می تواند دلیل بر این نظریه باشد و لکن این دلیل هم با ادله نظریه اولی تنافی ندارد چه اینکه اولا این روایت ضعف سندی دارد زیرا مراد از مثنی که مردد بین ثقه و غیر ثقه است ران می توان مشخص کرد و ثانیا این روایت ضعف دلالی دارد چه اینکه وقتی حکمی در مورد خاصی بیان می شود تاره چون مورد سؤال راوی بوده حضرت پاسخ داده اند در این صورت مورد مخصص نخواهد شد و اخری من کان به اذی در کلام امام (ع) است که باید بر مورد خاصی که امام فرموده است اقتصار نمود و این حکم در کلام امام علیه السلام در خصوص محصور بیان شده است.
پس با این دو اشکال، ادله این قول هم نمی تواند با ادله نظریه اولی معارضه پیدا نماید.
نکتة: ح 3 از باب 14 (، والصدقة نصف صاع لكل مسكين[5]) می تواند مؤید قول اول باشد چه اینکه هر صاع 4 مد است نصف صاع می شود 2 مد لذا شاید مرحوم آقای خوئی که روایت حریز را معتبر نمی داند به این روایت تمسک نموده باشند و لکن به نظر ما این نا تمام است چرا که هم از حیث دلالی و هم سندی روایت مشکل دارد از حیث دلالی چون مخصوص به محصور است و از حیث سندی بخاطر مثنی که مردد بین ثقه و غیر است.
در رابطه با مشکل سندی عده ای خواسته اند مشکله را حل کنند به این نحو که هر گاه راویِ از مثنی، احمد بن ابی نصر باشد(بخاطر کلام کشی که وی از غیر ثقه روایت نقل نمی کند) و مروی زراره باشد مراد از مثنی، مثنی الحناط است و لکن به نظر ما این نا تمام است چه اینکه این کلام نمی تواند دلالت بر توثیق داشته باشد و ثانیا در در استبصار آمده است که در آن محمد بن احمد است نه محمد عن أحمد فلذا صغری قضیه هم نا تمام است.
ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين[6]
