< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ محرم شانزدهم/ ازاله مو
در مسأله 29 این امور اشاره شد:
1.فروض این مسأله.
2.اصل وجوب کفاره.
3.وجوب کفاره فی الموردین.
4.کیفیت این کفاره.

در کفاره تراشیدن موی سر سه احتمال بلکه سه نظریه وجود دارد:
نظریه اول: تخیر مطلقا بین صوم ثلاثه ایام و شاه و صدقه؛ این احتمال نسب الی المشهور لا اقل من الاکثر، از افرادی که این احتمال را می گویند محقق و علامه هستند.
الخامس حلق الشعر، وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل منهم مد[1]
مقتضای، اطلاق تخییر علی نحو الاطلاق ( معذورا کان المحرم او عاصیا) است.

نظریه دوم: که ظاهر کلام مرحوم سلار[2] در مراسم است این است که کفاره به صورت مطلق باید شاه باشد و علی النحو التعیین واجب است، این استفاده از این باب است که مرحوم سلار موارد وجوب شاه را بیان نموده است که در این میان می فرمایند من اذی فعلیه شاه، از این عبارت و از عدم بیان کفاره دیگر استفاده شده است که ایشان مطلقا و به صورت معین شاه را قائل هستند.
نظریه سوم:که یظهر من جماعه منهم ابن سعید در نزهه الناظر مرحوم صاحب ریاض و مرحوم نراقی و مرحوم آقای خوانساری و سیدنا الاستاذ این است که در مورد عذر تخییر است و در مورد عصیان معینا باید شاه بدهد.
إذا حلق المحرم رأسه لأذى وجب عليه شاة أو الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة أيام مخيرا في ذلك... فإن حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير بينها و بين الإطعام و الصيام[3]
مرحوم ریاض بعد از ذکر فرمایش ابن سعید در نزهه می فرمایند: و هو قوی لاختصاص نصوصه بذلک[4]

ادله اقوال:
نظریه اولی بر این اساس است که به اولویت قطعیه از آیه 196 از سوره بقره چنین استفاده می شود، بنابر این از این آیه دو اولویت برداشت می شود:
ما ذکرنا بالامس که در مورد اصل کفاره بود.
در رابطه با خصوصیت کفاره.
دلیل دوم بر این نظریه و هو العمده ادعاء اجماعی است که مرحوم علامه در منتهی نموده است حسب آنچه مرحوم نراقی در مستند بیان نموده اند: «بل عن المنتهی ان التخییر فی هذه الکفاره لعذر او غیره مذهب علمائنا اجمع».[5]
لذا مرحوم آقای خوئی می فرمایند اگر این اجماع نباشد این نظریه بی اساس است.
دلیل سوم بر این نظریه جمله من الروایات است که در تفسیر آیه 196 بیان شده است که دال بر تخییر اما مطلقا ( کما در روایت زراره در باب 5 از احصار ح 1و 2 ) و اما در مورد عذر (کما در ح 1و 2و 4 از باب 14 از بقیه کفارات) آمده است[6].

نسبت به اولویت باید گفت این اولویت لا یقاس به اولویت در اصل کفاره چه اینکه در مورد عذر بما انه معذور استحقاق تسهیل دارد و تسهیل در تخییر است، یعنی واجب تخییری اوسع از واجب تعیینی است حال اگر شارع در مورد عذر چنین تسهیلی را اعمال فرموده است تسری آن به جائی که عذر وجود ندارد نا تمام است.
اما نسبت به اجماع باید گفت بر فرض حجیت اجماع در ما نحن فیه با وجود مخالفت بزرگانی که قبل و یا بعد از علامه بوده اند مثل ابن سعید این اجماع نا تمام است.
اما نسبت به روایات در مورد روایت حریز و... همان گونه که مرحوم صاحب ریاض فرموده اند لاختصاص نصوصه بذلک باید گفت اختصاص به معذور دارد، و نمی توان از معذور به غیر معذور در چنین حکم تسهیلی تسری نمود.
و نسبت به دو روایتی که در باب 5 از احصار آمده است که در روایت 3 از باب 14 هم تکرار شده است که مرحوم آقای خوئی در مورد آنها می فرمایند: و اما صحیحه الزاره الوارده فی تفسیر الآیه که به نظر ما این فرمایش دو اشکال دارد: اولا در هیچ یک از دو روایت اشاره ای به تفسیر آیه نشده است.
و ثانیا هیچ یک از این دو روایت صحیحه نیستند چه اینکه در سند یک روایت سهل بن زیاد است و در یک روایت مثنی وجود دارد که قبلا بیان شد که وی مردد بین 7 نفر است که منهم الثقه و منهم غیر ثقه.
بنابر این، این دو روایت نه از حیث سندی تمام است و نه از حیث دلالی.

دلیل بر نظریه دوم:
این نظریه در عین حالی که مرحوم نراقی می فرمایند و لیس له وجه و لکن با توجه به آنچه گفتیم ممکن است بگوئیم ایشان استناد به ح 1 و 2 از باب 5 از ابواب احصار نموده است که در آن کفاره را به صورت مطلق شاه بیان نموده است، بنابر این ایشان می تواند وجهی برای فتوی خود داشته باشد هر چند که این وجه نا تمام است چه اینکه این دو روایت همان گونه که بیان شد ضعف سندی و دلالی دارند علاوه بر اینکه بر فرض تمام بودن روایت باید جمع بین روایات می شد و روایاتی که تخییر را بیان می کند را نیز مورد توجه قرار داد.
بنابر آنچه گفته شد روشن شد که ما افاده سیدنا الاستاذ تبعا لابن سعید در نزهه و صاحب ریاض و مرحوم نراقی و خوانساری و... تمام است.
و دلیل بر آن هم جمع بین روایات است که نتیجه آن این می شود که در مورد عذر تخییر را بگوئیم و در مورد عصیان تعیین را قائل شویم، توضیح ذلک این است که اقلا ما شش روایت داریم:

طائفه اول: ح 1 از باب 14، ح 2 از باب 14، ح3 از همین باب که در راس آنها آیه 196 از سوره بقره قرار دارد که تخییر را در مورد من کان به اذی او مرض بیان نموده است.
وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال الله تعالى في كتابه : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.[7]
وعنه، عن محمد، عن أحمد، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة نحوه.[8]
طائفه دوم: ح 1 و 6 از باب 10 از ابواب بقیه کفارات[9][10] ( که در کتب به صحیحتی زراره تعبیر شده است) که در مورد متعمد می فرماید : فعلیه دم و یا دم شاه؛ در جلسه قبل هم بیان شد که این دو فقره اما به اطلاقها عاصی را می گوید و اما به نصها.
بر فرض که طائفه دوم اطلاق داشته باشد قطعا طائفه اول اطلاق این طائفه را تقیید می زند.



[2] ینابیع، علی اصغر مروارید، ج7، ص238.
[3] نزهة الناظر، حلی ابن سعید، ص76.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo