< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

93/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ محرم شانزدهم/ ازاله مو/موارد استثناء
مسألة 28:«لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة و إيذائه العين مثلا، و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أوالغسل بلا قصد الإزالة».[1]
تقدم الکلام به اینکه ازاله شعر از محرم و محلّ به جمیع اقسامش نتفا و قطعا و غیرهما حرام است.
در مساله 28 امام (ره) موارد استثناء از این حرمت را به ملاحظه حکم تکلیفی بیان کرده است.
ازاله شعر برای محرم دو حکم دارد:
1. تکلیفی است که همان حرمت باشد که قبلا بیان شد؛
2. وضعی است که همان کفاره باشد که بعد خواهد آمد.
در مساله 28 فقط استثناء به ملاحظه حکم تکلیفی آمده است، و در اینکه حکم وضعی استثناء دارد و یا خیر در مساله بعد خواهد آمد.

سیدنا الاستاذ (ره) در مساله 28 سه مثال برای رفع حرمت ذکر نموده اند:
1.کثرت قمل.
2.الشعر النابت فی العین.
3.شعر الساقط حین الغسل او الوضوء.
این مثال ها باید از باب نمونه باشد به این بیان که این استثناء در بعضی از موارد به ملاحظه ضرر یا حرج بر محرم است مثل مثال اول در بعضی از موارد و مثال دوم.

وجه مطلب: گاهی مو برای محرم هیچ ضرری ندارد چه کم باشد و چه زیاد، بلکه محرم به ملاحظه شعر ضرری نمی بیند، اما ضرر و یا حرجی متوجه محرم است که دفع آن متوقف بر ازاله شعر است؛ مثل اینکه کثرت قمله موجب ضرر است نه وجود شعر و لکن دفع این حرج متوقف بر این است که فرد موی سر را بتراشد.
و گاهی خود موی بلند برای محرم ایجاد حرج نموده است مثل اینکه موی بلند برای محرم موجب سر درد و ... است.
و گاهی خود مو موجب حرج است بلا واسطه و یا اینکه خود مو موجب ضرر است مثل الشعر النابت فی العین.
و گاهی مو نه موجب حرج است و نه موجب ضرر مثل ریزش مو در هنگام وضوء و غسل و یا طهارت.
در این باره که آیا کثرت قمله موجب این حقیقت است و یا خیر اختلاف است از برخی از مناسک ها چنین استفاده می شود که خود کثرت قمله ولو ضرر و حرجی هم نباشد مجوزی برای ازاله شعر است.
به هر حال ضابط مساله این است که گاهی رفع حرمت لاجل ضرر می باشد به اقسامه ( خود مو موجب ضرر باشد و یا بقاء موجب ضرر باشد و یا ما یتوقف علی ازاله الشعر موجب ضرر باشد) که در این موارد به برکت قاعده لاضرر و یا به خاطر قاعده حرج به تنهائی و یا به دلیل ضرر و حرج هر دو با هم حرمت ازاله شعر برداشته می شود.

دلیل بر این استثناء همان گونه که بیان شد:
اولا: ادله عامه است(لاحرج و لاضرر)؛
ثانیا: ادله خاصه است که تاره استدلال به آیه 196 از سوره بقره استدلال شده است؛
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ...
ثالثا: روایت حریز که در باب 14 از بقیه کفارات روایت اول آمده است.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عنعبد الرحمن ـ يعنى ابن أبي نجران ـ عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم، قال : فأنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وكل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شيء في القرآن ( فمن لم يجد ) فعليه كذا فالاول بالخيار. ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا. ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله، إلا أنه قال : فالاول الخيار. [2]
در این روایت هم مناقشه سندی شده است و هم مناقشه دلالی:
اما مناقشه سندی:
نسبت به مناقشه سندی چنین گفته شده است که این حدیث اگر چه از طریق مرحوم شیخ صحیح است و لکن از طریق مرحوم کلینی مرسله است و این تردید در خصوص ما نحن فیه مشکل آفرین شده است چه اینکه گاهی روایتی وجود دارد که از یک امام است و هر دو یک محتوی دارد و هیچ اختلافی وجود ندارد و لکن روات این حدیث مختلف است در این صورت تردید، مشکلی را ایجاد نمی کند چون نقل از طریق اول مثلا حجت است حال خواه طریق دوم حجت باشد و یا خیر.
و لکن در برخی موارد راوی این دو روایت واحد است، مثل ما نحن فیه که هم شیخ و هم کلینی هر دو از حریز نقل می کنند که از این شخص واحد گاهی مسند نقل می کند مثل این حدیث علی طریق شیخ مسند است و گاهی مرسله نقل می کند مثل ما نحن فیه از طریق مرحوم کلینی مرسل است؛ چه اینکه حریز یا به صورت مرسل نقل نموده است و یا به صورت مسند و مرحوم آقای خوئی اصرار دارند که چنین چیزی باعث ضعف سند می شود.
و لکن به نظر ما چنین چیزی مشکل ندارد چه اینکه ممکن است که حریز ابتداء روایت را از غیر امام شنیده بوده و بعد به صورت مرسل نقل نموده و لکن بعد از مدتی روایت را از خود امام نقل می کند فلذا می تواند به صورت مسند نقل ذکر نماید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo