درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
92/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
محرمات احرام/ محرم پانزدهم/ تدهین/اکل دهن/کفاره تدهین
مطلب سوم: اکل دهن
از ماذکرنا روشن شد روغنهایی که محرم برای اکل در حال احرام استفاده می کند سه قسم می باشد:
1-روغنی که فیه طیب
در این صورت شکی نیست که اکل چنین روغنی جایز نیست زیرا در این روغن طیب وجود دارد و اکل طیب بر محرم حرام است.
2- روغنی که اصالة بوی خوش دارد مانند اکل روغن زرد.
شبهه ای نیست که اکل چنین روغنی جایز است لما ذکرنا سابقا که مطلق رائحه طیبه طیب نیست بلکه طیب یا منحصر در امور اربعه یا سته یا سبعه می باشد لذا شک می کنیم که استفاده از این روغن جایز است یا نه، برائت جاری می کنیم.
البته با توجه به اینکه بعضی قائل به حرمت استشمام بوی خوش شده اند احتیاط مستحب این است که بگونه ای روغن را بخورد که استشمام بوی خوش صورت نگیرد.
3-روغنی که نه رائحه طیبه دارد و نه مخلوط با طیب شده است.
استفاده از این روغن هم جایز است لما فی الجواهر حیث قال:
«هذا كله في الادهان بغير المطيب، أما أكله فلا إشكال في جوازه اختيارا للأصل، بل الإجماع بقسميه...» [1]
مطلب چهارم: کفاره استعمال دهن به آنچه در آن طیب وجود دارد.
در این زمینه سه نظریه وجود دارد.
نظریه اولی: باید شاة کفاره بدهد و فرقی هم بین مختار و مضطر نیست کما عن الشیخ فی المبسوط و النهایه و الخلاف و ابن ادریس فی السرائر و سیدنا الاستاذ فی التحریر.
نظریه دوم: عدم ثبوت کفاره چه مختار باشد و چه مضطر کما یظهر من المحقق فی الشرایع و النافع.
نظریه سوم: در صورت اختیار کفاره دارد و در صورت اضطرار کفاره ندارد کما نسب الی ابن سعید فی الجامع
دلیل نظریه اولی:
محمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ- قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ- وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ[2].صحیحة
اگر استعمال روغن بنفشه کفاره دارد استعمال روغنی که مخلوط با طیب شده است بطریق اولی کفاره دارد زیرا ادله استعمال طیب هم شامل این مورد هم می شود.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً- أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ- أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ- فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ- فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ[3]
این روایت موید است لمکان محمد بن عمر بن یزید لعدم توثیقه کما اینکه این حدیث اخص از مدعی می باشد زیرا در خصوص عذر می باشد ضمن اینکه کفاره را مخیرا بیان کرده است.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ- فَعَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ.[4]
این روایت موید است زیرا هم ضعف سندی دارد لمکان عبد الله بن حسن و هم ضعف دلالی دارد زیرا معلوم نیست خرجت صحیح است یا جرحت.
در نتیجه فقط صحیحه معاویة بن عمار باقی می ماند بعضی مانند صاحب مدارک می فرمایند این روایت مقطوعه می باشد و جماعتی مانند صاحب جواهر و مستند می فرمایند این حدیث مضمرة می باشد.
جهت اختلاف این است که اگر مرجع ضمیر«قال» به خود معاویة بن عمار بر گردد و این فتوای خود معاویة بن عمار باشد این روایت مقطوعه می باشد زیرا معلوم نیست که ایشان این فتوی را از چه کسی نقل می کند و اگر مضمرة باشد یعنی قائل یکی از ائمه علیهم السلام باشد -زیرا معاویة بن عمار از غیر امام روایت نقل نمی کند -بحث جابریت پیش می آید زیرا عده ای زیادی بر طبق این روایت فتوی داده اند اما اگر روایت مقطوعه باشد اصل روایت بودن مشکوک می شود و دیگر بحث جابریت پیش نمی آید زیرا جابریت در خصوص روایات می باشد لذا مرحوم صاحب حدائق سه اشکال بر این روایت کرده است فرموده است>
اولا: این فتوای معاویة بن عمار می باشد.
و ثانیا: این روایت در خصوص معالجه می باشد و گفتیم که در مقام معالجه اما مطلقا و اما در صورت اضطرار استعمال جایز است لذا با توجه به عدم حرمت چرا باید کفاره داشته باشد.
و ثالثا: این روایت خلاف اجماع می باشد لما ذکرنا مرارا که کفاره در صورت جهل ثابت نیست مگر در صید، درحالیکه در این روایت فرموده است در صورت جهل کفاره ثابت است.
مطلب سوم: اکل دهن
از ماذکرنا روشن شد روغنهایی که محرم برای اکل در حال احرام استفاده می کند سه قسم می باشد:
1-روغنی که فیه طیب
در این صورت شکی نیست که اکل چنین روغنی جایز نیست زیرا در این روغن طیب وجود دارد و اکل طیب بر محرم حرام است.
2- روغنی که اصالة بوی خوش دارد مانند اکل روغن زرد.
شبهه ای نیست که اکل چنین روغنی جایز است لما ذکرنا سابقا که مطلق رائحه طیبه طیب نیست بلکه طیب یا منحصر در امور اربعه یا سته یا سبعه می باشد لذا شک می کنیم که استفاده از این روغن جایز است یا نه، برائت جاری می کنیم.
البته با توجه به اینکه بعضی قائل به حرمت استشمام بوی خوش شده اند احتیاط مستحب این است که بگونه ای روغن را بخورد که استشمام بوی خوش صورت نگیرد.
3-روغنی که نه رائحه طیبه دارد و نه مخلوط با طیب شده است.
استفاده از این روغن هم جایز است لما فی الجواهر حیث قال:
«هذا كله في الادهان بغير المطيب، أما أكله فلا إشكال في جوازه اختيارا للأصل، بل الإجماع بقسميه...» [1]
مطلب چهارم: کفاره استعمال دهن به آنچه در آن طیب وجود دارد.
در این زمینه سه نظریه وجود دارد.
نظریه اولی: باید شاة کفاره بدهد و فرقی هم بین مختار و مضطر نیست کما عن الشیخ فی المبسوط و النهایه و الخلاف و ابن ادریس فی السرائر و سیدنا الاستاذ فی التحریر.
نظریه دوم: عدم ثبوت کفاره چه مختار باشد و چه مضطر کما یظهر من المحقق فی الشرایع و النافع.
نظریه سوم: در صورت اختیار کفاره دارد و در صورت اضطرار کفاره ندارد کما نسب الی ابن سعید فی الجامع
دلیل نظریه اولی:
محمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ- قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ- وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ[2].صحیحة
اگر استعمال روغن بنفشه کفاره دارد استعمال روغنی که مخلوط با طیب شده است بطریق اولی کفاره دارد زیرا ادله استعمال طیب هم شامل این مورد هم می شود.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً- أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ- أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ- فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ- فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ[3]
این روایت موید است لمکان محمد بن عمر بن یزید لعدم توثیقه کما اینکه این حدیث اخص از مدعی می باشد زیرا در خصوص عذر می باشد ضمن اینکه کفاره را مخیرا بیان کرده است.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ- فَعَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ.[4]
این روایت موید است زیرا هم ضعف سندی دارد لمکان عبد الله بن حسن و هم ضعف دلالی دارد زیرا معلوم نیست خرجت صحیح است یا جرحت.
در نتیجه فقط صحیحه معاویة بن عمار باقی می ماند بعضی مانند صاحب مدارک می فرمایند این روایت مقطوعه می باشد و جماعتی مانند صاحب جواهر و مستند می فرمایند این حدیث مضمرة می باشد.
جهت اختلاف این است که اگر مرجع ضمیر«قال» به خود معاویة بن عمار بر گردد و این فتوای خود معاویة بن عمار باشد این روایت مقطوعه می باشد زیرا معلوم نیست که ایشان این فتوی را از چه کسی نقل می کند و اگر مضمرة باشد یعنی قائل یکی از ائمه علیهم السلام باشد -زیرا معاویة بن عمار از غیر امام روایت نقل نمی کند -بحث جابریت پیش می آید زیرا عده ای زیادی بر طبق این روایت فتوی داده اند اما اگر روایت مقطوعه باشد اصل روایت بودن مشکوک می شود و دیگر بحث جابریت پیش نمی آید زیرا جابریت در خصوص روایات می باشد لذا مرحوم صاحب حدائق سه اشکال بر این روایت کرده است فرموده است>
اولا: این فتوای معاویة بن عمار می باشد.
و ثانیا: این روایت در خصوص معالجه می باشد و گفتیم که در مقام معالجه اما مطلقا و اما در صورت اضطرار استعمال جایز است لذا با توجه به عدم حرمت چرا باید کفاره داشته باشد.
و ثالثا: این روایت خلاف اجماع می باشد لما ذکرنا مرارا که کفاره در صورت جهل ثابت نیست مگر در صید، درحالیکه در این روایت فرموده است در صورت جهل کفاره ثابت است.
