درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
92/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: محرمات احرام/ محرم پانزدهم/
تدهین/اقوال در مساله
برای اثبات حرمت لبس حلی بر محرمه دو طریق وجود دارد.
طریق اول: ماذکرنا من الروایات
طریق دوم: قاعده مستفاده از روایات اکتحال و روایات نظر به مرآة
این طریق دوم اولا باطلاقها هم دلالت بر حرمت بر زنها دارد و هم بر مردها اما طریق اول اغلبا بل کلا در مورد نساء می باشد و تعمیم آن به رجال نیاز به برهان اشتراک دارد و یا اینکه کلمه محرم در این روایات ذکر شده باشد.
از ماذکرنا روشن شد که اگر دلیل بر حرمت حلی بر زنها طریق دوم باشد باید این قاعده ایضا تخصیص زده شود و مخصص این قاعده صحیحه عبد الرحمن می باشد که می گوید لبس الزینة للنساء اذا کانت معتادة جایز است.
تخصیص این قاعده ضرورت داشت اما بطور قطع نگفتیم زیرا تخصیص عموم علت مشکل است لکن واضح است این امر در علل اعتباری و تشریعی است و تخصیص علل اعتباری بمکان من الامکان، اینکه گفته می شود که عموم علت قابل تخصیص نیست در علل خارجی است که البته در این علل هم نار بردا و سلاما می شود.
علی ای حال چه دلیل روایات باشد و چه قاعده باشد باید در خصوص حلی معتاده تخصیص زده شود بخاطر صحیحه عبد الرحمن
پازدهمین از محرمات در حال احرام: تدهین
الخامس عشر- التدهين و إن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار، و لا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، و لو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به، و إلا فلا شيء عليه.[1]
فیه ثلاث فروض:
فرض اول: تدهین به آنچه که بوی خوش ندارد مانند روغن دنبه
فرض دوم: تدهین به چیزی که با آنچه که بوی خوش دارد مخلوط شده است مانند روغن دنبه که در آن زعفران قرار داده شده باشد.
فرض سوم: تدهین به چیزی که اصالة بوی خوش دارد مانند روغن بنفشه
اما فرض اول:
فیه قولان:
قول اول:
تدهین به چیزی که بوی خوش ندارد در حال احرام حرام است کما نسب صاحب الحدائق[2] الی المشهور البته اینکه در جای دیگر ایشان فرموده است لا خلاف فیه در فرض دوم می باشد نه فرض اول.
قول دوم:کراهت کما حکی عن المفید و ابن ابی عقیل و سلار و جماعة اخر و بعض المعاصرین
دلیل: جملة من الروایات
منها: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ...[3].
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ- بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ- مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ تَبْقَى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ- وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ- فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ[4].
منها: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ- وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ الْحَدِيثَ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ- إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَى الزَّيْتِ يَتَدَاوَى بِهِ[5].
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ- وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ الْحَدِيثَ[6].
دلیل نظریه دوم:
دلیل اول: تمسک به سه طائفه از روایات
طائفه اولی: روایاتی که مفادشان جواز تدهین قبل از احرام می باشد.
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِأَنْ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ- وَ تَدَّهِنَ وَ تَغْتَسِلَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ لِلْإِحْرَامِ[7].
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ وَ بَعْدَهُ - وَ كَانَ يَكْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ الَّذِي يَبْقَى[8].
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ- يَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ- فَادَّهَنَّا عِنْدَهُ بِسَلِيخَةِ بَانٍ- وَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدَّهِنُ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ- وَ أَنَّهُ يَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ يَكُنْ غَالِيَةً- أَوْ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ أَوْ عَنْبَرٌ[9].
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها . . . الحديث[10]. و ح 6
تقریب استدلال:
استدلال به این روایات متوقف بر بیان دو مقدمه می باشد:
1-ملازمه است بین قبل از احرام و بعد از احرام
2-حدوث، ملازم با بقاء می باشد اگر ایجاد تدهین حرام شد بقاء تدهین نیز حرام می باشد و اگر قبل از احرام جایز است بعد از احرام هم جایز است.
و فیه: هیچ ملازمه ای بین حدوث و بقاء و مصدر و اسم مصدر نمی باشد بلکه ما تابع دلیل هستیم اگر دلیل حدوث را بگوید به همان اکتفاء می شود و اگر بقاء را بگوید با آن اخذ می شود کما اینکه ملازمه ای بین قبل و بعد نیست مگر اینکه فاصله زمانی بسیار کوتاه باشد کما اشار الیه النراقی فی المستند:
حيث إنّ الظاهر بقاؤه عليه إلى ما بعد الإحرام، و تساوي الابتداء و الاستدامة، و الأمران ممنوعان[11].
طائفه دوم: روایاتی که مفادشان این است که استعمال دهن برای معالجه جایز است.
منها: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت. [12]
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ قَالَ- فَقَالَ يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ[13].
و فیه:
این روایات در خصوص معالجه می باشد حتی در طیب هم که اقواست گفتیم که بخاطر معالجه اشکال ندارد بخاطر ادله لا خرج و ادله خاصه لذا این روایات ارتباطی به ما نحن فیه که در غیر صورت معالجه می باشد ندارد.
طائفه سوم: روایات که در آنها تصریح به کراهت تدهین شده است.
منها:وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ ...وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ- الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ- غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ- إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَى الزَّيْتِ أَوْ شِبْهِهِ يَتَدَاوَى بِهِ[14].
با توجه به اینکه این کراهت بعد از حرمت ذکر شده است احتمال اراده حرمت از کلمه کراهت منتفی است اگر چه کلمه کراهت اگر به تنهایی ذکر شود یا دلالت بر حرمت دارد یا در جامع استعمال شده است.
بر این اساس بعضی به سمت مرجحات رفته اند که بین روایات مانعه و مجوزه کدام مقدم است.
منها:مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ- الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ- غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ[15].
این روایت موید است لمکان ابراهیم بن نخعی که توثیق نشده است.
بعضی مانند استادنا المحقق معارضه را بین طائفه اولی و ثانیه با روایات مانعه قرار داده اند ولی بهتر این است که طائفه سوم را معارض با روایات مانعه قرار دهیم.
دلیل دوم:
دلیل دوم برای قول به عدم حرمت و ثبوت کراهت تمسک به اصل عملی می باشد کما اشار الیه فی الحدائق و المستند.
برای اثبات حرمت لبس حلی بر محرمه دو طریق وجود دارد.
طریق اول: ماذکرنا من الروایات
طریق دوم: قاعده مستفاده از روایات اکتحال و روایات نظر به مرآة
این طریق دوم اولا باطلاقها هم دلالت بر حرمت بر زنها دارد و هم بر مردها اما طریق اول اغلبا بل کلا در مورد نساء می باشد و تعمیم آن به رجال نیاز به برهان اشتراک دارد و یا اینکه کلمه محرم در این روایات ذکر شده باشد.
از ماذکرنا روشن شد که اگر دلیل بر حرمت حلی بر زنها طریق دوم باشد باید این قاعده ایضا تخصیص زده شود و مخصص این قاعده صحیحه عبد الرحمن می باشد که می گوید لبس الزینة للنساء اذا کانت معتادة جایز است.
تخصیص این قاعده ضرورت داشت اما بطور قطع نگفتیم زیرا تخصیص عموم علت مشکل است لکن واضح است این امر در علل اعتباری و تشریعی است و تخصیص علل اعتباری بمکان من الامکان، اینکه گفته می شود که عموم علت قابل تخصیص نیست در علل خارجی است که البته در این علل هم نار بردا و سلاما می شود.
علی ای حال چه دلیل روایات باشد و چه قاعده باشد باید در خصوص حلی معتاده تخصیص زده شود بخاطر صحیحه عبد الرحمن
پازدهمین از محرمات در حال احرام: تدهین
الخامس عشر- التدهين و إن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار، و لا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، و لو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به، و إلا فلا شيء عليه.[1]
فیه ثلاث فروض:
فرض اول: تدهین به آنچه که بوی خوش ندارد مانند روغن دنبه
فرض دوم: تدهین به چیزی که با آنچه که بوی خوش دارد مخلوط شده است مانند روغن دنبه که در آن زعفران قرار داده شده باشد.
فرض سوم: تدهین به چیزی که اصالة بوی خوش دارد مانند روغن بنفشه
اما فرض اول:
فیه قولان:
قول اول:
تدهین به چیزی که بوی خوش ندارد در حال احرام حرام است کما نسب صاحب الحدائق[2] الی المشهور البته اینکه در جای دیگر ایشان فرموده است لا خلاف فیه در فرض دوم می باشد نه فرض اول.
قول دوم:کراهت کما حکی عن المفید و ابن ابی عقیل و سلار و جماعة اخر و بعض المعاصرین
دلیل: جملة من الروایات
منها: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ...[3].
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ- بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ- مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ تَبْقَى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ- وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ- فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ[4].
منها: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ- وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ الْحَدِيثَ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ- إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَى الزَّيْتِ يَتَدَاوَى بِهِ[5].
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ- وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ الْحَدِيثَ[6].
دلیل نظریه دوم:
دلیل اول: تمسک به سه طائفه از روایات
طائفه اولی: روایاتی که مفادشان جواز تدهین قبل از احرام می باشد.
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِأَنْ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ- وَ تَدَّهِنَ وَ تَغْتَسِلَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ لِلْإِحْرَامِ[7].
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ وَ بَعْدَهُ - وَ كَانَ يَكْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ الَّذِي يَبْقَى[8].
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ- يَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ- فَادَّهَنَّا عِنْدَهُ بِسَلِيخَةِ بَانٍ- وَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدَّهِنُ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ- وَ أَنَّهُ يَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ يَكُنْ غَالِيَةً- أَوْ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ أَوْ عَنْبَرٌ[9].
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها . . . الحديث[10]. و ح 6
تقریب استدلال:
استدلال به این روایات متوقف بر بیان دو مقدمه می باشد:
1-ملازمه است بین قبل از احرام و بعد از احرام
2-حدوث، ملازم با بقاء می باشد اگر ایجاد تدهین حرام شد بقاء تدهین نیز حرام می باشد و اگر قبل از احرام جایز است بعد از احرام هم جایز است.
و فیه: هیچ ملازمه ای بین حدوث و بقاء و مصدر و اسم مصدر نمی باشد بلکه ما تابع دلیل هستیم اگر دلیل حدوث را بگوید به همان اکتفاء می شود و اگر بقاء را بگوید با آن اخذ می شود کما اینکه ملازمه ای بین قبل و بعد نیست مگر اینکه فاصله زمانی بسیار کوتاه باشد کما اشار الیه النراقی فی المستند:
حيث إنّ الظاهر بقاؤه عليه إلى ما بعد الإحرام، و تساوي الابتداء و الاستدامة، و الأمران ممنوعان[11].
طائفه دوم: روایاتی که مفادشان این است که استعمال دهن برای معالجه جایز است.
منها: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت. [12]
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ قَالَ- فَقَالَ يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ[13].
و فیه:
این روایات در خصوص معالجه می باشد حتی در طیب هم که اقواست گفتیم که بخاطر معالجه اشکال ندارد بخاطر ادله لا خرج و ادله خاصه لذا این روایات ارتباطی به ما نحن فیه که در غیر صورت معالجه می باشد ندارد.
طائفه سوم: روایات که در آنها تصریح به کراهت تدهین شده است.
منها:وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ ...وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ- الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ- غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ- إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَى الزَّيْتِ أَوْ شِبْهِهِ يَتَدَاوَى بِهِ[14].
با توجه به اینکه این کراهت بعد از حرمت ذکر شده است احتمال اراده حرمت از کلمه کراهت منتفی است اگر چه کلمه کراهت اگر به تنهایی ذکر شود یا دلالت بر حرمت دارد یا در جامع استعمال شده است.
بر این اساس بعضی به سمت مرجحات رفته اند که بین روایات مانعه و مجوزه کدام مقدم است.
منها:مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ- الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ- غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ[15].
این روایت موید است لمکان ابراهیم بن نخعی که توثیق نشده است.
بعضی مانند استادنا المحقق معارضه را بین طائفه اولی و ثانیه با روایات مانعه قرار داده اند ولی بهتر این است که طائفه سوم را معارض با روایات مانعه قرار دهیم.
دلیل دوم:
دلیل دوم برای قول به عدم حرمت و ثبوت کراهت تمسک به اصل عملی می باشد کما اشار الیه فی الحدائق و المستند.
