موضوع: محرمات احرام/قتل هوام جسد/ قمل/انتقال قمل/کفاره قتل قمل
بحث سوم در قمله: نقل قمله از مکانی به مکان دیگر کما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و لا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأول أحفظ منه[1]
این مساله فروضی دارد:
فرض اول:نقل از مکانی به مکان دیگر با علم به سقوط
فرض دوم: نقل از مکانی به مکان دیگر که در معرض سقوط است اما علم به سقوط ندارد
در این دو فرض شکی نیست که این نقل حرام است زیرا این نقل در حکم اسقاط از جسد است که در جلسه قبل بیان شد که القاء و اسقاط حرام است.
فرض سوم: نقل از مکانی به مکان احفظ
فرض چهارم: نقل از مکانی به مکان مساوی
فرض پنجم: نقل از مکان احفظ به مکان اردء
اقوال در این سه فرض
قول اول: عده ای می فرمایند مطلقا جایز است.
دلیل:
حمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.[2]
از اطلاق این روایت حکم این فروض استفاده شده است
قول دوم: نقل به مساوی و احفظ جایز و اما به غیر احفظ جایز نیست کما عن الشهید
و فیه: این نظریه مخالف با اطلاق معاویه بن عمار می باشد و این حدیث اگر چه بطریق شیخ ضعیف است لمکان ابراهیم اما بطریق مرحوم صدوق صحیحه می باشد.
بحث چهارم: حکم کفاره قتل و القاء قمل
فیه اختلاف.
نظریه اول: وجوب کفاره کما عن العلامه و المفید و المهذب بل المشهور
نظریه دوم: عدم ثبوت کفاره کما عن الشهید و المدارک و النراقی و سیدنا الاستاذ
این اختلاف ناشی از اختلاف در روایات می باشد.
دلیل قول اول: جملة من الروایات
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ- يُبِينُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا- قَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً[3].
منها: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ عَنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا- قَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً[4].
منها: وَ عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ- وَ لَا مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً- وَ إِنْ قَتَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً- فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ[5].
این روایت موید است زیرا این حدیث حداقل از ناحیه حسن بن ابی الاعلی مشکل دارد.
مرحوم نراقی در مستند این حدیث را با ح3 از باب 78 دو حدیث دانسته است در حالیکه این دو یک حدیث می باشند اگر چه اختلاف کوچکی هم باهم در الفاظ دارند کما اینکه ایشان این حدیث تعبیر به حسنه کرده است در حالیکه معلوم نیست حسنه باشد زیرا گفتیم در سند افرادی وجود دارد که قابل مناقشه می باشند
منها: وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْهُ قَمَلَاتٌ- فَأَرَدْتُ رَدَّهُنَّ فَنَهَانِي وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ[6].
این حدیث هم خالی مناقشه نیست لمکان الجرمی.
اگر چه این روایات در خصوص کفاره القاء می باشند اما با اثبات کفاره در القاء، احتمال عدم کفاره در قتل بسیار ضعیف می باشد بلکه بطریق اولی قتل کفاره دارد.
دلیل نظریه دوم:
برای این نظریه به جملة من الروایات الصحیح و غیرها استدلال شده است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَحُكُّ رَأْسَهُ- فَتَسْقُطُ مِنْهُ الْقَمْلَةُ وَ الثِّنْتَانِ- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَعُودُ- قُلْتُ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ- قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ وَ لَا يَقْطَعِ الشَّعْرَ[7]صحیحة
منها : وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِي الْقَمْلَةِ- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا[8].صحیحة
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ- فَوَقَعَتْ قَمْلَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَجْعَلُ عَلَيَّ فِيهَا- قَالَ وَ مَا أَجْعَلُ عَلَيْكَ فِي قَمْلَةٍ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ[9].
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ- قُلْتُ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا[10].
این دو روایت موید می باشند بخاطر جهاتی منها لمکان ابی الجارود.

جمع بین روایات
وجه اول: ما عن الحدائق باینکه طائفه اولی مقدم بر طائفه ثانیه می باشد زیرا طائفه ثانیه موافقه با عامه می باشد.
و فیه:
اولا: مرحوم نراقی می فرمایند که این حکم نزد عامه هم اختلافی است بعضی از آنها می گویند کفاره دارد و بعضی می گویند کفاره ندارد و عجیب است که صاحب ریاض هم کلام صاحب حدائق را پذیرفته است.
ثانیا: تقدم الکلام در رسائل در باب تعادل و تراجیج که رجوع به مرجحات سندی در طول جمع دلالی می باشد یعنی اگر جمع دلالی ممکن باشد نوبت به مرجحات سندی نمی رسید لذا بهتر است اولا ببینیم جمع دلالی ممکن است یا نه
جمع دوم(وجه اول جمع دلالی):
طائفه ثانیه اعم از طائفه اولی است زیرا طائفه اولی خصوص کفاره را می گوید و طائفه دوم عقاب و کفاره را می گوید.
و فیه: مفاد لاشیء علیه در طائفه دوم رفع کفاره فقط می باشد و دلالت بر رفع کفاره و عقاب ندارد
جمع سوم:
اساسا تعارضی بین روایات نیست زیرا در طائفه دوم مفاد «لاشیء علیه» عنوان مشیر به کفارات حج می باشد یعنی امام می خواهند بفرمایند آنچه از کفاره در محرمات دیگر ثابت است که شاة باشد در قمل نیست از طرف دیگر طائفه ثانیه اثبات کفاره معهوده باب حج را نکرده است زیرا کف من الطعام نه شاة است و نه بدنه است در نتیجه تعارضی بین این دو طائفه وجود ندارد لذا سیدنا الاستاذ که فرموده است لایبعد عدم وجوب الکفارة بعد فرموده احوط این است که کف از طعام را بدهد.

---