درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
92/11/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: محرمات احرام/قتل هوام جسد/ قتل قمل
تقدم الکلام به اینکه برای نظریه اولی که قتل قمل باشد به سه طائفه از روایات استدلال شده است.
طائفه اولی: روایات قتل دابه از قبیل صحیحه زراره[1] و معاویه بن عمار[2].
طائفه دوم: روایاتی که تصریح به قمله شده است مانند روایت ابی الجارود[3].
طائفه سوم: روایاتی است که دلالت بر حرمت نقل قمل من مکان الی مکان آخر می کند.
این طائفه اخیره در بحث نقل خواهد آمد که آیا دلالت بر مدعی می کند و یا نه.
و نسبت به روایت ابی الجارود بیان شد که از حیث سند مشکله دارد لمکان منظر بن زیاد که همان ابی الجارود باشد.
علاوه بر این اشکال مناقشه دیگری هم توهم شده است که در روایت آمده است عن ابان عن ابی الجارود که این ابان مطلق است، ممکن است ابان بن تغلب باشد و ممکن است ابان بن عثمان باشد و طریق به ابان بن تغلب قطعا ضعیف است چرا که صاحب الکلل در آن است اگر چه طریق به ابان بن عثمان قطعا صحیح است.
و لکن این مناقشه قطعا تمام نیست چه اینکه به قرینه قبل و بعد مراد از ابان قطعا ابان بن عثمان است و طریقه به و ی صحیح است.
استدراک:
در جلسه قبل گفتیم یکی از روایات ادله نظریه اول ح9 از باب 18 می باشد[4]ولی این حدیث اگر چه غیر واحد من العلماء منهم استادنا المحقق تعبیر به حسنه یا صحیحه کرده اند لکن ضعف سندی دارد حتی موثقه هم نیست زیرا در این سند ابراهیم بن نخعی قرار گرفته است این فرد تارة به عنوان ابراهیم بن نخعی ذکر می شود کما فی هذا السند و اخری به عنوان ابراهیم بدون پسوند ذکر می شود کما فی الحدیث الثانی[5]من باب 81 بطریق مرحوم شیخ که قطعا به قرینه راوی و مروی عنه- موسی بن قاسم و معاویة بن عمار- وی همان نخعی می باشد و تارة به عنوان ابراهیم بن یزید نخعی ذکر شده است و هیچ یک از این عناوین در رجال توثیق نشده است بله درحدیث 2 از باب 81 «اتق قتل الدواب» آمده است که جزء طائفه اول می باشد و صحیحه می باشد اگر چه بطریق شیخ ضعف سندی دارد بخاطر ابراهیم بن نخعی اما بطریق مرحوم کلینی و مرحوم صدوق در علل این روایت صحیح می باشد زیرا در این طریق ابراهیم نیامده است.
دلیل نظریه دوم: -جواز قتل قمل-جملة من الروایات
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِي الْقَمْلَةِ- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا[6].
از دو کلمه از این روایت این حکم استفاده شده است یکی کلمه «لا شیء علیه» که گفته شده است دلالت بر عدم حرمت و عدم کفاره دارد و دیگری کلمه«لا ینبغی» که گفته شده است دلالت بر حرمت ندارد بلکه دلالت بر کراهت دارد.
و فیه: کما ذکرنا لاشیء علیه بالخصوص در باب احرام بقرینه «علی» دلالت بر نفی کفاره دارد نه نفی حکم تکلیفی.
اما نسبت به کلمه لاینبغی اولا:
فقط مرحوم فیض–خلافا للمشهور- فرموده است که لاینبغی دلالت بر کراهت دارد.
و ثانیا: کلمه لاینبغی اگر چه معروف است که ظهور در کراهت دارد ولکن معلوم نیست اساسی داشته باشد زیرا این کلمه فی غیر واحد من الآیات مانند: «وَ ما يَنْبَغي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً» «لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ» و واضح است که ینبغی در این آیات دلالت بر عدم امکان دارد نه کراهت.
و ثالثا: بر فرض اینکه این کلمه ظهور در حرمت نداشته باشد اما دلالت بر جواز هم ندارد.
در این بحث چند روایت دیگر (باب 84 ح1 و 2و 3 و 4) نیز وجود دارد که مرحوم اردبیلی به آن استدلال کرده است که مضمون آنها این است که در حرم شریف قتل قمل جایز است.
منها:محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم . [7]
منها: وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولابأس بقتل القملة في الحرم[8].
منها: ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: وقال: لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره[9].
و فیه:
همه این روایات دلالت بر احکام و آداب حرم شریف دارد نه محرم بقرینه حدیث سوم که فرموده است: فی الحرم و غیره
مطلب دوم: نقل قمل سیاتی انشاء الله
تقدم الکلام به اینکه برای نظریه اولی که قتل قمل باشد به سه طائفه از روایات استدلال شده است.
طائفه اولی: روایات قتل دابه از قبیل صحیحه زراره[1] و معاویه بن عمار[2].
طائفه دوم: روایاتی که تصریح به قمله شده است مانند روایت ابی الجارود[3].
طائفه سوم: روایاتی است که دلالت بر حرمت نقل قمل من مکان الی مکان آخر می کند.
این طائفه اخیره در بحث نقل خواهد آمد که آیا دلالت بر مدعی می کند و یا نه.
و نسبت به روایت ابی الجارود بیان شد که از حیث سند مشکله دارد لمکان منظر بن زیاد که همان ابی الجارود باشد.
علاوه بر این اشکال مناقشه دیگری هم توهم شده است که در روایت آمده است عن ابان عن ابی الجارود که این ابان مطلق است، ممکن است ابان بن تغلب باشد و ممکن است ابان بن عثمان باشد و طریق به ابان بن تغلب قطعا ضعیف است چرا که صاحب الکلل در آن است اگر چه طریق به ابان بن عثمان قطعا صحیح است.
و لکن این مناقشه قطعا تمام نیست چه اینکه به قرینه قبل و بعد مراد از ابان قطعا ابان بن عثمان است و طریقه به و ی صحیح است.
استدراک:
در جلسه قبل گفتیم یکی از روایات ادله نظریه اول ح9 از باب 18 می باشد[4]ولی این حدیث اگر چه غیر واحد من العلماء منهم استادنا المحقق تعبیر به حسنه یا صحیحه کرده اند لکن ضعف سندی دارد حتی موثقه هم نیست زیرا در این سند ابراهیم بن نخعی قرار گرفته است این فرد تارة به عنوان ابراهیم بن نخعی ذکر می شود کما فی هذا السند و اخری به عنوان ابراهیم بدون پسوند ذکر می شود کما فی الحدیث الثانی[5]من باب 81 بطریق مرحوم شیخ که قطعا به قرینه راوی و مروی عنه- موسی بن قاسم و معاویة بن عمار- وی همان نخعی می باشد و تارة به عنوان ابراهیم بن یزید نخعی ذکر شده است و هیچ یک از این عناوین در رجال توثیق نشده است بله درحدیث 2 از باب 81 «اتق قتل الدواب» آمده است که جزء طائفه اول می باشد و صحیحه می باشد اگر چه بطریق شیخ ضعف سندی دارد بخاطر ابراهیم بن نخعی اما بطریق مرحوم کلینی و مرحوم صدوق در علل این روایت صحیح می باشد زیرا در این طریق ابراهیم نیامده است.
دلیل نظریه دوم: -جواز قتل قمل-جملة من الروایات
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِي الْقَمْلَةِ- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا[6].
از دو کلمه از این روایت این حکم استفاده شده است یکی کلمه «لا شیء علیه» که گفته شده است دلالت بر عدم حرمت و عدم کفاره دارد و دیگری کلمه«لا ینبغی» که گفته شده است دلالت بر حرمت ندارد بلکه دلالت بر کراهت دارد.
و فیه: کما ذکرنا لاشیء علیه بالخصوص در باب احرام بقرینه «علی» دلالت بر نفی کفاره دارد نه نفی حکم تکلیفی.
اما نسبت به کلمه لاینبغی اولا:
فقط مرحوم فیض–خلافا للمشهور- فرموده است که لاینبغی دلالت بر کراهت دارد.
و ثانیا: کلمه لاینبغی اگر چه معروف است که ظهور در کراهت دارد ولکن معلوم نیست اساسی داشته باشد زیرا این کلمه فی غیر واحد من الآیات مانند: «وَ ما يَنْبَغي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً» «لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ» و واضح است که ینبغی در این آیات دلالت بر عدم امکان دارد نه کراهت.
و ثالثا: بر فرض اینکه این کلمه ظهور در حرمت نداشته باشد اما دلالت بر جواز هم ندارد.
در این بحث چند روایت دیگر (باب 84 ح1 و 2و 3 و 4) نیز وجود دارد که مرحوم اردبیلی به آن استدلال کرده است که مضمون آنها این است که در حرم شریف قتل قمل جایز است.
منها:محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم . [7]
منها: وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولابأس بقتل القملة في الحرم[8].
منها: ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: وقال: لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره[9].
و فیه:
همه این روایات دلالت بر احکام و آداب حرم شریف دارد نه محرم بقرینه حدیث سوم که فرموده است: فی الحرم و غیره
مطلب دوم: نقل قمل سیاتی انشاء الله
