درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
92/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: محرمات احرام/جدال/ کفاره جدال صادق/اضرار
به جدال
نتیجه در جدال صادق این شد که در این بحث دو نظریه وجود دارد.
نظریه اول: نظریه اکثر منهم سیدنا الاستاذ اگر کفاره هر مرحله را داده باشد در دوازده جدال باید چهار شاة بدهد.
سر این فتوی این است که بعد از تخلل کفاره الموجود کالمعدوم است و این مسلک ارتباطی به تمسک به اطلاق ندارد.
نظریه دوم: ما عن الجواهر باینکه مطلقا در فرض مذکور باید چهار شاة بدهد چه قبلش کفاره داده باشد یا نه زیرا چهار عنوان ثلاثه وجود پیدا کرده است بخلاف مسلک سیدنا الاستاذ در فرضی که کفاره نداده باشد در عدد دوازده باید یک شاة بدهد.
دلیل: تمسک به ح 3 و 4 و 5 که عنوان ثلاثه در آنها آمده است.
و بنابر مسکل آقای خوئی باید در فرض مذکور ده شاة بدهد تمسکا به اطلاق صحیحه سلیمان کما اینکه بنابر مسلک مرحوم نراقی هم باید ده جزور بدهد تمسکا به حدیث نه [1]حیث قال:
و للتأمّل فيه مجال، إذ مقتضى عموم رواية أبي بصير وجوب الجزور مطلقا، و لم يعلم خروج غير المرّتين و المرّة- لا ثالث لهما أصلا- عنه.[2]
و فیه:
طریق شیخ به عباس بن معروف از دو جهت قابل تامل است لذا این حدیث سندا ضعیف می باشد کما اینکه مبنای سیدنا الاستاذ نیز ضعیف است زیرا دلیل ندارد در نتیجه باید قائل به اطلاقی شویم که صاحب جواهر فرموده است(البته اگر بخواهیم قائل به اطلاق شویم)
مسألة 27 يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها[3].
در این مساله این مطلب بیان شده است که اگر ضرورتی وجود داشته باشد حکم جدال چیست مثل اینکه گرفتن طلب از بدهکار منحصر به قسم خوردن می باشد آیا در این صورت جدال بر طلبکار جایز است یا نه؟
در ارتباط با حکم تکلیفی تقدم الکلام باینکه مرة اولی حرام است یا نه؟ قول بعدم الحرمة بنابر اینکه ولاء را قید حکم بدانیم، بنابر این مسلک، این مساله جا ندارد کما اینکه اگر ولاء قید برای موضوع باشد بنابر این مسلک نیز این بحث جا ندارد زیرا تا سه قسم نخورد اصلا جدال صورت نگرفته است اما اگر قائل به حرمت در مرتبه اولی و ثانیه و ...شدیم بخاطر آیه 197 سوره بقره کما هو المختار این مساله جا دارد که از حکم تکلیفی جدال در صورت ضرورت در مره اولی و ثانیه بحث شود.
دلیل بر عدم حرمت در صورت اضطرار:
اولا: ادله حرمت انصراف به غیر مورد ضرورت دارد.
ثانیا: آنچه ارشاد است معصیت نیست لذا آقای خوئی و مرحوم نراقی به ح 7 از باب 32 تمسک کرده اند.[4]
ثالثا: تمسک به قاعده لاضرر کما عن الجواهر
رابعا: تمسک به حدیث رفع(ما اضطروا الیه)
بحث دیگری نیز در این مساله وجود دارد کما عن الشهید که حکم کفاره جدال در صورت اضطرار می باشد.
عبارت صاحب ریاض:
و علىٰ الجواز ففي سقوط الكفارة أو ثبوتها إشكال. و الأوّل لعلّه أقوى وفاقاً للشهيدين و سبط ثانيهما[5]
اگر قائل به ملازمه بین حرمت و کفاره و بالعکس باشیم حکم مساله مشخص است اما اگر قائل به ملازمه نباشیم کما هو المختار باید در هر یک از محرمات جداگانه این بحث مطرح شود.
در جدال صادق در مرتبه اول و دوم گفتیم که جای بحثی وجود ندارد زیرا اصلا جدال بر مرتبه اول و دوم محقق نمی شود و یا اگر هم جدال باشد وقتی در صورت عدم اضطرار کفاره ندارد بطریق اولی در صورت اضطرار کفاره ندارد اگر چه قائل به حرمت در مره اولی و ثانیه شویم لذا جایی برای اشکال وجود ندارد که صاحب جواهر فرموده است و فیه اشکال بله در اعداد بین ثلاثه جای بحث وجود دارد که در این موارد اصل عدم وجوب کفاره می باشد مگر اینکه کسی به اطلاقات روایات تمسک کند و بگوید که روایات می گوید بعد از ثلاثه کفاره دارد چه حرمت داشته باشد یا بخاطر اضطرار حرمت نداشته باشد البته واضح است که این اطلاقات شامل ما نحن فیه نمی شود و انصراف از صورت ضرورت دارد.
نتیجه در جدال صادق این شد که در این بحث دو نظریه وجود دارد.
نظریه اول: نظریه اکثر منهم سیدنا الاستاذ اگر کفاره هر مرحله را داده باشد در دوازده جدال باید چهار شاة بدهد.
سر این فتوی این است که بعد از تخلل کفاره الموجود کالمعدوم است و این مسلک ارتباطی به تمسک به اطلاق ندارد.
نظریه دوم: ما عن الجواهر باینکه مطلقا در فرض مذکور باید چهار شاة بدهد چه قبلش کفاره داده باشد یا نه زیرا چهار عنوان ثلاثه وجود پیدا کرده است بخلاف مسلک سیدنا الاستاذ در فرضی که کفاره نداده باشد در عدد دوازده باید یک شاة بدهد.
دلیل: تمسک به ح 3 و 4 و 5 که عنوان ثلاثه در آنها آمده است.
و بنابر مسکل آقای خوئی باید در فرض مذکور ده شاة بدهد تمسکا به اطلاق صحیحه سلیمان کما اینکه بنابر مسلک مرحوم نراقی هم باید ده جزور بدهد تمسکا به حدیث نه [1]حیث قال:
و للتأمّل فيه مجال، إذ مقتضى عموم رواية أبي بصير وجوب الجزور مطلقا، و لم يعلم خروج غير المرّتين و المرّة- لا ثالث لهما أصلا- عنه.[2]
و فیه:
طریق شیخ به عباس بن معروف از دو جهت قابل تامل است لذا این حدیث سندا ضعیف می باشد کما اینکه مبنای سیدنا الاستاذ نیز ضعیف است زیرا دلیل ندارد در نتیجه باید قائل به اطلاقی شویم که صاحب جواهر فرموده است(البته اگر بخواهیم قائل به اطلاق شویم)
مسألة 27 يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها[3].
در این مساله این مطلب بیان شده است که اگر ضرورتی وجود داشته باشد حکم جدال چیست مثل اینکه گرفتن طلب از بدهکار منحصر به قسم خوردن می باشد آیا در این صورت جدال بر طلبکار جایز است یا نه؟
در ارتباط با حکم تکلیفی تقدم الکلام باینکه مرة اولی حرام است یا نه؟ قول بعدم الحرمة بنابر اینکه ولاء را قید حکم بدانیم، بنابر این مسلک، این مساله جا ندارد کما اینکه اگر ولاء قید برای موضوع باشد بنابر این مسلک نیز این بحث جا ندارد زیرا تا سه قسم نخورد اصلا جدال صورت نگرفته است اما اگر قائل به حرمت در مرتبه اولی و ثانیه و ...شدیم بخاطر آیه 197 سوره بقره کما هو المختار این مساله جا دارد که از حکم تکلیفی جدال در صورت ضرورت در مره اولی و ثانیه بحث شود.
دلیل بر عدم حرمت در صورت اضطرار:
اولا: ادله حرمت انصراف به غیر مورد ضرورت دارد.
ثانیا: آنچه ارشاد است معصیت نیست لذا آقای خوئی و مرحوم نراقی به ح 7 از باب 32 تمسک کرده اند.[4]
ثالثا: تمسک به قاعده لاضرر کما عن الجواهر
رابعا: تمسک به حدیث رفع(ما اضطروا الیه)
بحث دیگری نیز در این مساله وجود دارد کما عن الشهید که حکم کفاره جدال در صورت اضطرار می باشد.
عبارت صاحب ریاض:
و علىٰ الجواز ففي سقوط الكفارة أو ثبوتها إشكال. و الأوّل لعلّه أقوى وفاقاً للشهيدين و سبط ثانيهما[5]
اگر قائل به ملازمه بین حرمت و کفاره و بالعکس باشیم حکم مساله مشخص است اما اگر قائل به ملازمه نباشیم کما هو المختار باید در هر یک از محرمات جداگانه این بحث مطرح شود.
در جدال صادق در مرتبه اول و دوم گفتیم که جای بحثی وجود ندارد زیرا اصلا جدال بر مرتبه اول و دوم محقق نمی شود و یا اگر هم جدال باشد وقتی در صورت عدم اضطرار کفاره ندارد بطریق اولی در صورت اضطرار کفاره ندارد اگر چه قائل به حرمت در مره اولی و ثانیه شویم لذا جایی برای اشکال وجود ندارد که صاحب جواهر فرموده است و فیه اشکال بله در اعداد بین ثلاثه جای بحث وجود دارد که در این موارد اصل عدم وجوب کفاره می باشد مگر اینکه کسی به اطلاقات روایات تمسک کند و بگوید که روایات می گوید بعد از ثلاثه کفاره دارد چه حرمت داشته باشد یا بخاطر اضطرار حرمت نداشته باشد البته واضح است که این اطلاقات شامل ما نحن فیه نمی شود و انصراف از صورت ضرورت دارد.
