درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
92/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
محرمات احرام/
لبس خفین/ شق
ظهر خفین در
صورت اضطرار
مطلب اول از مطلب پنجم
بحث در احتملات بلکه اقول در شق ظهر خفین بود.
گفتیم چهار احتمال در این زمینه وجود دارد:
احتمال اول- عدم حرمت و عدم وجوب- للاصل
احتمال دوم-وجوب- للجمع بین روایات باب 51 و شهرت فتوائیه که جواب این دو دلیل بیان شد.
احتمال سوم- استحباب- کما یظهر من المحقق السبزواری و بعض کلمات الجواهر، که از دو راه می توان این قول ثابت کرد:
1-ح سوم از باب 51 که روایت ابو بصیر می باشد و صحیحه محمد بن مسلم(ح5 )که محقق اردبیلی و حدائق و غیرهما تصریح به صحت این حدیث کرده اند کما اینکه ح 3 نیز صحیحه است زیرا جماعتی از رجالییون می گویند علی بن ابی حمزه بطائنی اگر چه ملعون و خبیث است لکن ثقة می باشد نتیجه اینکه با توجه به این دو روایت و با توجه به اینکه حمل مطلق و مقید واجب نیست بلکه مستحب است، می گوییم شق ظهر خفین مستحب است.
2- اینکه بگوییم ح 3 ضعیف می باشد لما ذکرنا مرارا که بطائنی علاوه بر اینکه ملعون است کذاب هم می باشد و ح 5 نیز صحیحه نیست اگر چه جماعتی از اعاظم فرموده اند صحیحه است زیرا طریق مرحوم صدوق به محمد بن مسلم که در ج 19 ص 416 وسائل طریق 294 آمده است ضعیف می باشد ولی با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن می توان گفت که شق ظهر قدم مستحب است و شاید مراد صاحب جواهر هم از اینکه فرموده ممکن است به نوعی از استحباب قائل شد همین استحبابِ از باب قاعده تسامح باشد.
و فیه:
قاعده تسامح اثبات استحباب نمی کند بلکه فقط اثبات رجاء آوری را می کند.
احتمال چهارم- حرمت شق- به دو دلیل:
1-فتوای امیر المومنین علیه السلام کما هو الموجود فی کلام العامة و هو کما تری زیرا این روایت در مجامع شیعی نقل نشده است.
2-ما فی الریاض باینکه این کار اتلاف مال می باشد البته بعد می فرمایند فتامل زیرا فتوی به حرمت ناتمام است چرا که در بحث اسراف و تبذیر بحثی است که حرمت اسراف و اتلاف مال و تبذیر در مواردی است که غرض شرعی و عقلائی وجود نداشته باشد در نتیجه در تمام مواردی که عقل یا شرع حکم به رجحان می کند از دائره اسراف و اتلاف مال خارج است و در ما نحن فیه احتیاط غرض عقلائی دارد و برای فرار از حرمت احتمالی می باشد کما اشار الیه الجواهر:
فالمتجه التخيير بينهما، وإن كان الأحوط الجمع بين القطع المزبور وشق ظهر القدم، ولا إسراف ولا تبذير ولا إضاعة، مع كون ذلك للاحتياط الذي هو من أغراض العقلاء.[1]
عبارت ریاض:
قیل: يشقّ عن ظهر القدم و القائل الشيخ و أتباعه كما قيل.
و ظاهر المتن و التحرير التردد فيه؛ و لعلّه لقصور سند الخبرين، بل ضعف ثانيهما جدّاً، و قوة احتمال ورودهما مورد التقية، لموافقتهما لمذهب أكثر العامة و منهم أبو حنيفة علىٰ ما في الخلاف و غيره، فلا يصلحان لتخصيص الأصل و إطلاق ما مرّ من الصحاح، سيّما مع ورودها في مقام البيان.
فالأقوىٰ عدم وجوب الشق، بل عدم جوازه؛ فإن فيه إتلافاً للمال المحترم، فتأمّل.[2]
نتیجه اینکه قول به حرمت صحیح نیست.
سیدنا الاستاذ هم که قائل به احتیاط واجب بر شق بوده است بخاطر شهرت فتوائیه بوده است که به نظر ما شهرت فتوائیه وجود ندارد خصوصا که محقق در این زمینه تعبیره به قیل کرده و بعد هم فرموده هو متروک لذا در سرائر ادعای اجماع عدم شق شده است.
مطلب دوم:
آیا ما هو المستحب او ما هو الواجب قطع است یا شق است؟
مطلب اول از مطلب پنجم
بحث در احتملات بلکه اقول در شق ظهر خفین بود.
گفتیم چهار احتمال در این زمینه وجود دارد:
احتمال اول- عدم حرمت و عدم وجوب- للاصل
احتمال دوم-وجوب- للجمع بین روایات باب 51 و شهرت فتوائیه که جواب این دو دلیل بیان شد.
احتمال سوم- استحباب- کما یظهر من المحقق السبزواری و بعض کلمات الجواهر، که از دو راه می توان این قول ثابت کرد:
1-ح سوم از باب 51 که روایت ابو بصیر می باشد و صحیحه محمد بن مسلم(ح5 )که محقق اردبیلی و حدائق و غیرهما تصریح به صحت این حدیث کرده اند کما اینکه ح 3 نیز صحیحه است زیرا جماعتی از رجالییون می گویند علی بن ابی حمزه بطائنی اگر چه ملعون و خبیث است لکن ثقة می باشد نتیجه اینکه با توجه به این دو روایت و با توجه به اینکه حمل مطلق و مقید واجب نیست بلکه مستحب است، می گوییم شق ظهر خفین مستحب است.
2- اینکه بگوییم ح 3 ضعیف می باشد لما ذکرنا مرارا که بطائنی علاوه بر اینکه ملعون است کذاب هم می باشد و ح 5 نیز صحیحه نیست اگر چه جماعتی از اعاظم فرموده اند صحیحه است زیرا طریق مرحوم صدوق به محمد بن مسلم که در ج 19 ص 416 وسائل طریق 294 آمده است ضعیف می باشد ولی با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن می توان گفت که شق ظهر قدم مستحب است و شاید مراد صاحب جواهر هم از اینکه فرموده ممکن است به نوعی از استحباب قائل شد همین استحبابِ از باب قاعده تسامح باشد.
و فیه:
قاعده تسامح اثبات استحباب نمی کند بلکه فقط اثبات رجاء آوری را می کند.
احتمال چهارم- حرمت شق- به دو دلیل:
1-فتوای امیر المومنین علیه السلام کما هو الموجود فی کلام العامة و هو کما تری زیرا این روایت در مجامع شیعی نقل نشده است.
2-ما فی الریاض باینکه این کار اتلاف مال می باشد البته بعد می فرمایند فتامل زیرا فتوی به حرمت ناتمام است چرا که در بحث اسراف و تبذیر بحثی است که حرمت اسراف و اتلاف مال و تبذیر در مواردی است که غرض شرعی و عقلائی وجود نداشته باشد در نتیجه در تمام مواردی که عقل یا شرع حکم به رجحان می کند از دائره اسراف و اتلاف مال خارج است و در ما نحن فیه احتیاط غرض عقلائی دارد و برای فرار از حرمت احتمالی می باشد کما اشار الیه الجواهر:
فالمتجه التخيير بينهما، وإن كان الأحوط الجمع بين القطع المزبور وشق ظهر القدم، ولا إسراف ولا تبذير ولا إضاعة، مع كون ذلك للاحتياط الذي هو من أغراض العقلاء.[1]
عبارت ریاض:
قیل: يشقّ عن ظهر القدم و القائل الشيخ و أتباعه كما قيل.
و ظاهر المتن و التحرير التردد فيه؛ و لعلّه لقصور سند الخبرين، بل ضعف ثانيهما جدّاً، و قوة احتمال ورودهما مورد التقية، لموافقتهما لمذهب أكثر العامة و منهم أبو حنيفة علىٰ ما في الخلاف و غيره، فلا يصلحان لتخصيص الأصل و إطلاق ما مرّ من الصحاح، سيّما مع ورودها في مقام البيان.
فالأقوىٰ عدم وجوب الشق، بل عدم جوازه؛ فإن فيه إتلافاً للمال المحترم، فتأمّل.[2]
نتیجه اینکه قول به حرمت صحیح نیست.
سیدنا الاستاذ هم که قائل به احتیاط واجب بر شق بوده است بخاطر شهرت فتوائیه بوده است که به نظر ما شهرت فتوائیه وجود ندارد خصوصا که محقق در این زمینه تعبیره به قیل کرده و بعد هم فرموده هو متروک لذا در سرائر ادعای اجماع عدم شق شده است.
مطلب دوم:
آیا ما هو المستحب او ما هو الواجب قطع است یا شق است؟
